بعد دخول نظام بدائل العقوبات السالبة للحرية لتشمل المراقبة الالكترونية على المحكوم عليهم في القضايا الجنائية حيز التنفيذ، يطالب حقوقيون بضرورة شمول المدين في هذا القرار، باعتباره متعثرا ماليا، ولا يستحق العقاب.

واستنادا إلى المادة (25/ مكررة) من قانون العقوبات المعدل، صدر هذا النظام، والذي وسع من شريحة بدائل العقوبات السالبة للحرية والتي تطبق من خلال السوار الإلكتروني، بدل التوقيف القضائي سندا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية .

ووفقاً لهذا النظام تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص تحت المراقبة الالكترونية وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد في منطقة جغرافية معينة أو في مسار معين أو بكليهما، وتتولى مديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام متابعة التزام المحكوم عليه في ذلك.

وتعد المراقبة الإلكترونية من العقوبات المجتمعية التي تضع المحكوم عليه تحت الرقابة الإلكترونية بالوسائل التي يحددها النظام لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، إضافة لحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، كما لا تشمل جرائم القتل وأصحاب السوابق، والجرائم التي تشكل خطرا على المجتمع .

رئيس جمعية جذور لحقوق المواطن الدكتور فوزي السمهوري يوضح أن هذه الخطوة جاءت كاستجابة بالتزاماتها الدولية التي صادق عليها الأردن، فيما يتعلق بعمليات التوقيف الإداري، أثناء المحاكمات القضايا السالبة للحرية.

ويشدد السمهوري على أهمية التوسع في هذا القرار ليشمل حبس المدين، باعتباره ليس مجرما وإنما تعسرت أموره المالية، ما يسمح له استمرار العمل لتسديد ديونه، ويكون ضمن عائلته.

بحسب تقديرات وزارة العدل لعام 2019، يبلغ عدد المطلوبين لقضاء عقوبات سجنية بسبب تعذر دفع الديون المترتبة عليهم، ما يقارب 143 ألف شخص .

بموجب المادة 11 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية، "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي"، والذي يتضمن حظر الحرمان من الحرية الشخصية إما من قبل الدائن أو من قبل الدولة لعدم سداد الدين.

تخفيض مدة حبس المدين في قانون التنفيذ المعدل

مجلس النواب اقر مؤخرا عدم حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المحكوم به عن 5 آلاف دينار شريطة ألا يكون بدل إيجار أو حقوقا عمالية، بالإضافة إذا عجز عن الوفاء بالالتزام بتعاقده باستثناء عقود الإيجار وعقود العمل.

كما وافق النواب لمناقشة مشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ لسنة 2021، على تخفيض مدة الحبس للمدين لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

بحسب ما قاله وزير العدل  الدكتور أحمد الزيادات، ان قانون التنفيذ المعدل في حال إقراره سوف يجني العديد من الايجابيات، لأنه سيحقق التوازن ما بين الدائن والمدين للوصول إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام.

كما أن بعض التعديلات على القانون ستمنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن يترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين كما في حالة حبس الزوجين معا في حال وجود أطفال لهما تقل أعمارهم عن 15 عاما، وفق الزيادات.

إيجابية "الاسوارة الالكترونية"

ويرحب خبراء في مجال حقوق الإنسان بهذا القرار  واصفين إياه بـ الإيجابي، لما  سينعكس على المحكومين والدولة،  تتمثل بالمحافظة على مصدر رزق المحكوم عليه، وعدم انقطاعه عن عمله حتى لا يشكل ذلك عبئاً اقتصادياً على أسرته وأطفاله،  ويساهم بالمحافظة على نسيج المجتمع وإعادة إدماج الشخص المحكوم عليه وبقائه مع أسرته.

كما يساهم هذا القرار في تخفيض تكلفة السجون، والحد من التوقيف القضائي بالنسبة للأشخاص غير المكررين، وتحقيق سياسة وقائية تهدف إلى منع اختلاطهم بغيرهم من الموقوفين والمحكومين.

هذا وكانت وزارة العدل قد أعلنت عن أنها قامت بشراء 1500 سوار إلكتروني، سوف يتم استخدامها لهذا الغرض، وأن النظام قابل للتوسع مستقبلا ليستوعب 5000 سوار اذا ما اقتضت الحاجة ذلك.