في الوقت الذي اعتبر فيه خبراء ومختصون إنشاء وحدة حكومية لحماية المستهلك ضروريا في ظل انفتاح السوق واشتداد المنافسة بين اللاعبين فيها، مع غياب ضوابط حقيقية تحمي المستهلكين، دعا آخرون بالمقابل، إلى تقوية الجمعيات الأهلية الناشطة في هذا المجال، وإعطائها سندا قانونيا، يمكنها من تأدية أهدافها.

غير أن الخبراء ركزوا على ضرورة ألا تأخذ هذه الوحدة، دور المعارض أو الرقيب على عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية، الفاعلة في توعية المستهلكين بحقوقهم.

وقال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن وجود مثل هذه الوحدة الحكومية لحماية المستهلك، يقتضي بالوقت ذاته التكامل والتواصل مع الجمعيات الأهلية، التي توجه طاقتها لتوعية المستهلكين بحقوقهم.

وأضاف أن إيجاد مثل هذه الوحدة "إيجابي"، ويجب أن يمتلك استقلالية وحضورا وقدرة على الرقابة على الأسواق، وتحليل الأوضاع، وإعداد الدراسات السوقية، وتقديم مشاريع قوانين ناظمة للعلاقة بين المستهلكين والتجار.

وبين عايش، أن قيام جمعيات ومنظمات لحماية المستهلك ضروري، في اقتصاد منفتح نتيجة للمنافسة في الأسواق، وذلك لحماية المستهلكين، لاسيما إذا كانت الضوابط التي تفرضها الحكومة واضحة، مبينا أن جمعية حماية المستهلك الحالية، لعبت دورا في إثراء هذه التجربة، وإيجاد مناخ ثقافي، وحققت للمستهلكين مكاسب، عبر المطالبة بالحصول على منتجات ذات جودة عالية واسعار مناسبة، وذلك في حدود الإمكانات المتاحة لها.

ووصف عايش الجمعية، بأنها جهة استشارية للمستهلكين في الأسواق، قائلا إنها يجب أن تكون وجه الحكومة في السوق، وأن تلعب دور وزارة التموين، من دون أن تحمل مسماها، من حيث الرقابة على الأسعار وجودتها، وليس مراقبة الجمعيات الأهلية المهتمة بهذا الخصوص وتفنيد عملها.

وانشأت وزارة الصناعة والتجارة أخيرا، مديرية لحماية المستهلك، حيث تختص بموجب قانون وزارة الصناعة والتجارة بشؤون المستهلكين، ويتضمن عملها تلقي شكاوى المستهلكين ومتابعتها وحلها، إضافة إلى تطبيق ما ورد في قانون حماية المستهلك. وتتضمن مهام مديرية حماية المستهلك، التنسيق مع مختلف الجهات المختصة، لتحقيق أهداف حماية المستهلك، وتوعيته وتثقيفه، إضافة إلى التدخل لتسوية الشكاوى، التي ترد إلى المديرية بصفة رضائية، أو إحالتها إلى الجهات المختصة، وضبط ومتابعة الممارسات المخالفة، مما لا يدخل ضمن اختصاص جهات أخرى.

إلى ذلك، تضمن مشروع قانون حماية المستهلك، إنشاء جمعية وطنية لحماية المستهلك، تسمى (الجمعية الوطنية لحماية المستهلك)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري، على أن يكون مركز الجمعية في عمان، ويجوز إنشاء فروع لها في مراكز المحافظات.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي مازن مرجي، إن قيام جهة حكومية غير كاف، معللا السبب في ذلك، بتراخي الحكومة وعدم جديتها وقدرتها على ضبط الأسواق والمخالفات التي تتم بها.

ودعا مرجي إلى تطوير جمعية حماية المستهلك وتقويتها قانونيا، وإعطائها الصلاحيات التي تتيح لها الدعوة إلى المقاطعات الاقتصادية وكشف الاحتكار والاتفاقيات المخلة بالأسواق، إضافة إلى إعطائها ذراعا قانونيا يسمح لها بتحويل المخالفين إلى القضاء.

وبين مرجي أن الحكومات، لم تتدخل تاريخيا بقيام جمعيات حماية المستهلك، بل أنشئت من قبل جهات أهلية. وينتظر أن تقر الحكومة قريبا، القوانين الناظمة للسوق المحلية، وتشمل تلك القوانين، حماية المستهلك والمنافسة والصناعة والتجارة؛ حيث يدرس ديوان التشريع والرأي بنود القانون من قبل، تمهيدا لإقرارها.

وأضاف مرجي أن قوانين المنافسة وحماية المستهلك والصناعة والتجارة، تعد من القوانين الناظمة لعملية السوق الحرة، مبينا أن هذه القوانين حال تطبيقها، ستؤدي إلى تنظيم السوق.