أصبح
البحث عن بدائل للطاقة هاجس العديد من الحكومات المتعاقبة، ورغم عدم جدية العمل على
التنقيب، تطالب العديد من المؤسسات المعنية بالبيئة والنقابات الحكومةبالعمل
بأسرع وقت ممكن لاستخراج مصادر بديلة عن النفط.

ولأن رفع
أسعار المحروقات كان خيارا حكوميا لمواجهة أزمة الارتفاعات التي رافقت ارتفاع سعر
برميل النفط عالميا، ومع توقف المنح والمساعدات الخارجية للأردن، اندفعت الحكومة
لشراء احتياجاتها من النفط وفق الأسعار العالمية، والتفكير جديا "بالبحث عن
البدائل غير النفط".

وأمام
الارتفاع الكبير على جميع مناحي الحياة في الأردن، تطالب العديد من الجهات بضرورة استغلال
المصادر الطبيعية المتوفرة في مناطق شمال وجنوب المملكة لاسّيما "استخراج
الصخر الزيتي" والأمر تعداه إلى تقديم الأفكار وطرق استخراجه واستثماره، كما
قامت نقابة الجيولوجيين مؤخرا عندما زودت وزارة الطاقة برسالة تحثها على استغلال
النحاس.

وبحسب
دراسة محلية فالأردن يحوي على كميات من احتياطي الصخر الزيتي، وتزيد عن 40 بليون
طن ومتوسط المحتوى من الزيت هو 10% من الوزن.

وفي
العودة إلى الرسالة التي قدمتها نقابة الجيولوجيين فهي تكشف عن وجود كميات كبيرة
من خامات النحاس في منطقة وادي عربة، مطالبة باستغلال الكميات المتوفرة والطرق
التي تكفل استخراجه دون إلحاق الضرر بالبيئة.

وأكد
نقيب نقابة الجيولوجيين الأردنيين خالد الشوابكة لعمان نت أن استخراج النحاس سيعمل
على دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير، "وأن
الخامات الموجودة في منطقة وادي عربة يقارب سعرها السعر العالمي أي يتراوح ما بين
مليار ونصف إلى مليارين دولار".

وتابع
الشوابكة "استخراج النحاس سيرفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة بالإضافة إلى
البنية التحتية التي ستقام في المنطقة حيث أن هناك العديد من الشركات تقدمت بعروض
تصل إلى 10 ملايين دينار من اجل تطوير البنية التحتية لمنطقة وادي عربة ".

هذا
وكانت نقابة الجيولوجيين قد طالبت سابقا باستخراج النحاس من محمية ضانا، لكن طلبهم
لقي الرفض، ذلك لما سيلحقه من ضرر عند استخراجه.

من
جهته، يبين مدير سلطة المصادر الطبيعة ماهر حجازين لعمان نت " أنه تم إصدار
قرار في السابق من قبل مجلس الوزراء ينص على عدم استخراج النحاس الذي يقع ضمن
محمية ضانا، فالنحاس الموجود في هذه المحمية لا يمكن استخراجه لان هناك اتفاقية
عالمية مع اليونسكو للحفاظ عليها تنص على عدم التنقيب في المحمية حفاظا على
البيئة".

وأضاف
حجازين "ما تطالب به نقابة الجيولوجيين نحن معه، أي لا بد من استغلال هذه
الكميات واستثمارها لخدمة الاقتصاد الوطني".

بدوره،
يجد المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي أن استخراج النحاس سيسهم في تقليل استيراد
النحاس من الخارج وقال: "من الثابت لدينا هو وجود كميات تجارية كبيرة من
النحاس أي لا بد أن نولي ذلك أهمية كبيرة لأنه سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني
بالإضافة إلى تشغيل العديد من الأيدي العاملة ، حيث انه خام حيوي يدخل في العديد
من الصناعات كالكوابل والصناعات المعدنية".

وتابع
الزبيدي "من المفروض أن يكون لدينا جهود استكشافية غير حكومية، وأن استخراج
الموارد الطبيعية القليلة المتواجدة في الأردن هو لإتاحتها للقطاع الخاص بالدرجة
الأولى لأجل التنقيب، ويفضل أن تكون عملية الاستخراج مع شركات محلية لما لها من
فائدة".

وأشار
الزبيدي إذا توفرت هذه المادة بكميات كبيرة فان مردودها لا يذهب على كلفة
استخراجها بل يكون متساو.

يشار إلى أن الحكومة رصدت مبلغ 450 مليون دينار لتنفيذ سياستها الرامية
إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة، لتشكل 3% من
مجمل الطاقة الأولية بحلول عام 2015، وذلك وفقا للتقرير السنوي الأخير الصادر عن
وزارة الطاقة والثروة المعدنية.