طالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري بتشكيل هيئة من القطاع العام والخاص لتوجيه قطاع الإنشاءات ومراقبة الأسعار،

في ظل تراجع حجم الإسكان في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 40% مقارنة من نفس الفترة من العام الماضي، بحسب دراسة أعدتها الجمعية.

وبين العمري انه تم إرسال رسالة إلى اللجنة المالية في مجلس النواب، يطالبون فيها بزيادة عدد طوابق البناء مما يؤدي إلى تخفيض كلفة الأرض، فضلا عن تخفيض سعة التنظيم إلى (ج) للاستفادة ما نسبته51% من قطعة الأرض.
 
وهما من أهم العوامل اللذان ساهما في تراجع الإقبال على الاستثمار في هذا القطاع، ناهيك عن ارتفاع أسعار المحروقات ومدخلات الانتاج الأخرى.
 
رئيس اللجنة المالية النائب خليل عطية -والذي لم تصله الرسالة بعد- بين أن هذا الموضوع سوف يحظى باهتمام ودراسة معمقة." في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الحديد وأسعار الاسمنت والوقود، فحان الوقت لتخفيض الكلف على قطاع الاسكانات، إضافة إلى زيادة طابق واحد الذي سوف يخفف في المحصلة الكلية للشقق".
 
العمري أوضح أن الاستثمار في قطاع الإنشاءات أصبح يتخطى ملايين الدنانير." البناية الواحد كانت تكلف 400 ألف دينار، أما الآن فكلفة البناية الواحد تصل إلى مليون دينار، أي أن الكلف الإنشائية ارتفعت إلى أكثر من 30% وهذا الأمر يدفع المقاولين مليا للتفكير في عملية البدء بأي مشروع تخوفا من ارتفاع جديد فضلا عن تراجع مقدرة المواطن على الشراء، وإذا تم زيادة عدد الطوابق السكنية فان كلفة الأرض سوف تنخفض إلى 38%".
 
أحد المقاولين رفض ذكر اسمه، نوه إلى أنه يجب التمييز بين المستثمرين وبين المقاولين في هذا القطاع وهم الذين يتحملون العبء الأكبر في هذه إشكالية على حد تعبيره، مبينا أن قطاع الإنشاءات أصبح عبارة عن دوامة لا يتبين من هو المسؤول فيها.
 
"لا ندري إلى أين سيصل الوضع فهناك قفزة هائلة بالأسعار والسبب ليس فقط أسعار المحروقات، وإنما لم تعد هناك مصداقية من العاملين بهذا السوق فضلا عن الغبن الذي يمارسه العديد من تجار الحديد والاسمنت والتشطيبات..وتساءل عن سبب الفرق الكبير في سعر الحديد والأسمنت بين السوق المحلي والأسواق المجاورة والذي وصل إلى 400 دينار للطن الواحد في فرق السعر".
 
وبين المقاول انه كان يبني في العام الواحد من 50 – 60 شقة." الآن لا يتجاوز عدد الشقق عشرة شقق فكل المواد الخاصة بالبناء ارتفعت، ففي السابق كان سعر متر التشطيب "الديلوكس" يكلف 300 دينار أما الآن يصل الحد الأدنى إلى 700 دينار، وأكد أنه توقف عن البدء في مشاريع جديدة ويعمل حالياً في مشاريع كان بدأها سابقاً وهناك العديد من المقاولين توقفوا عن بدء مشاريع جديدة أصلا".
 
وهو ما أكده رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري الذي أوضح انه إذا استمر الحال كما هو حالياً سوف يقل عدد العاملين في هذا القطاع".
 
نقيب المقاولين ضرار صرايرة، بدوره يرى انه لا يوجد أي تراجع في حجم الاسكانات في المملكة، مشيراً  إلى طفرة البناء التي تشهدها المملكة، لكنه بذات الوقت طالب بزيادة عدد الطوابق السكنية لتخفيف كلفة الأرض المرتفعة.
 
ولم يعد يقتصر الارتفاع على مناطق عمان الغربية في العاصمة عمان بل انتقل إلى مناطق عمان الشرقية خاصة بعد إعلان الملك عبدالله الثاني البدء في مشاريع تنموية هناك من أجل النهوض بمستوى الخدمات فيها. كما انتقل الأمر إلى خارج حدود العاصمة إلى المحافظات حيث تضاعفت أسعار الأراضي بشكل ملحوظ وصل في بعض المناطق إلى أربعة أضعاف.