يسعى مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب يوسف القرنة إلى تمرير موازنة أمانة عمان لسنة 2009 على مجلس النواب؛ "أسوة بباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تعرض موازناتها على المجلس لمناقشتها"

وبرر هذا المطلب، بأن تعدد مهام الأمانة واتساع مسؤولياتها وضخامة موازنتها يلزم النواب بضرورة مناقشتها والاطلاع عليها "لا أن تكون بمنأى عنهم".

وفقاً للنائب القرنة فإنه يسعى وبالتشاور مع عدد من النواب للتحرك بغية إخضاع الموازنة للمجلس لدراستها وتدقيقها.
         
ولا يكتفي القرنة ومن معه من النواب بالاطلاع على الموازنة فقط وفق مشروع قانون تنظيم الموازنة الذي يكفل الاطلاع عليها  في الفقرة (ز) من المادة الخامسة والتي يحق فيها للنواب "الاطلاع على موازنات الجامعات الحكومية والبلديات وأي منشآت حكومية أخرى وإبداء الرأي بشأنها".
 
ويضيف النائب القرنة "أن رئيس الوزراء المسؤول المباشر عن أمانة عمان الكبرى ليس لديه جهازا فنيا للاطلاع على الموازنة، بالتالي " فما المانع بأن نقوم نحن بالتدقيق" مضيفاً أن "من حق النواب معرفة حيثيات موازنة أمانة عمان كاملا" يقول يوسف القرنة.  
 
ومن المنتظر أن يقدم النواب طلبا للقاء المستشار الشؤون المالية والتخمين محمود خليفات ورئيس اللجنة المالية في مجلس أمانة عمان عمر اللوزي لإطلاعهم على تفاصيل الموازنة وبنودها والوقوف على العجز والخطط البديلة فيها. 
   
وكان مجلس الأمانة وافق على مشروع موازنة أمانة عمان للعام 2009 والتي قدرت بـ 437.2 مليون دينار، بتاريخ 18 تشرين ثاني، بعجز مقداره 28 مليونا و998 ألف دينار مخصصا المشروع ثلاثة ملايين و140 ألف دينار لتسديد القروض.
 
وقدر مشروع الموازنة بند النفقات بـ111 مليونا والإيرادات المتوقعة 396 مليون دينار، ويبلغ العجز بعد المنح 40.3 مليون دينار.
 
ووعد أمين عمان عمر المعاني بإخضاع "الموازنة" لدراسة كل 3 شهور، بغية "التحضير المستمر والإطلاع، وتحاشيا للمفاجئات التي قد تحصل في الدراسة".
 
وقدم المشروع عدة اقتراحات لتغطية العجز المالي منها: تسييل شيكات برسم التحصيل حسب تواريخ استحقاقها، والاقتراض وهو المعمول به حاليا، ودراسة منح حوافز للمواطنين لتسديد ما عليهم من التزامات للأمانة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الأمانة ووزارة المالية لتحصيل مستحقات الأمانة ووضع خطة إعلامية للنشر بالصحف ووسائل الإعلام المختلفة، وفق ما قدمته اللجنة المالية في خطة التي من شأنها تحصيل أموال الأمانة.
 
وتقترح "الموازنة" تفعيل دور المناطق من خلال توزيع الكتب والإشعارات على المواطنين بالمبالغ المستحقة عليهم من ضرائب ورسوم والالتزام بآلية تقسيط الضرائب والرسوم وضبط النفقات بخاصة الجارية منها وعدم طرح المشاريع الكبيرة إلا حين التأكد أنه سيتم تغطية قيمتها خلال العام واحدة من الخطط المقدمة في مشروع الموازنة لسد العجز.
 
كما وصلت مكافآت الموظفين في بند النفقات الجارية إلى أربعة ملايين دينار، و400 ألف دينار علاوات سفر رسمية ومليون و200 ألف دينار مكافآت لأعضاء مجلس الأمانة، و11 مليون و780 ألف دينار فوائد قروض