p style=text-align: justifyدعا ناشطون الحكومة إلى تقديم مسودة قانون حماية المستهلك لمجلس النواب لأجل أخذ اجراءاته الدستورية واقراره في القريب العاجل لأجل حماية المواطنين من الارتفاعات المتوالية على الأسعار./p
p style=text-align: justifyواعتبروا أن هناك حاجة ماسة لمثل هذا القانون على اعتبار ان الارتفاعات المتوالية تهدد السلم الاجتماعي للمواطنين لطالما أن الحكومة لم تحرك ساكنا حتى اللحظة./p
p style=text-align: justifyالخبير الاقتصادي الدكتور مازن المرجي يعتقد أن المرحلة الحالية تدلل على حاجتنا الماسة لقانون خاص بحماية المستهلكين فيما لا يكفي قانون الصناعة والتجارة الذي ينظر له على انه يمثل الحكومة./p
p style=text-align: justifyوحماية المستهلك جزء من منظومة القوى الاجتماعية الضاغطة على عمل الدولة، كما يقول المرجي الذي يضيف أن وجود القانون ليكون أداة بيد جمهور المستهلكين فالأساس منه الحد من أي تجاوزات والحفاظ على عدالة السوق./p
p style=text-align: justifyوتابع المرجي أن أحد أداوت حماية المستهلك، جمعيات حماية المستهلكين لكن يبقى عملها مقيدا دون قانون طالما أنه ليس لها قانون ينظم عملها بمعنى انها غير قادرة على محاربة الجشع والغش التجاري والمواصفات المتدنية والتلاعب بالأسعار دون قانون يحدد عملها./p
p style=text-align: justifyالمرجي يرى أنه أن الأوان لإخراج قانون حماية المستهلك من أدراج الحكومة وتحويله لمجلس النواب وغير ذلك فستبقى الكفة مرجحة للتجار./p
p style=text-align: justifyوهذه الدعوة لا يجدها رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية باسم الكسواني بالجديدة على اعتبار أنها مطلب قديم جديد، ويقول: على الحكومة أن تقوم انطلاقا من موقع ولايتها الدستورية حماية المستهلكين، ولا بد من ارسال حكومة القاضي عون الخصاونة قانون حماية المستهلك لمجلس النواب لدراسته واقراره ومن ثم اخذ اجراءاته الدستورية بالقريب العاجل ومنحه صفة الاستعجال”./p
p style=text-align: justifyلكن رئيس غرفة تجارة عمان، رياض الصيفي، يرى من جانبه أن قانون حماية المستهلك في حلته الحالية لا يتناسب وطرفي المعادلة فثمة تعديلات نطالب بها أبرزها تقليص الصلاحيات الفضفاضة لجمعية حماية المستهلك. وابدى استعداد الغرفة التعاون مع الأطراف لأجل إضفاء التعديلات التوافقية./p
p style=text-align: justifyيدافع الصيفي عن التجار من زاوية أنهم أنفسهم مستهلكين ويتمتعون بالالتزام والانضباط والممارسات السلبية ليست حالة عامة. ويقول: “لسنا ضد وجود أي مؤسسة تراقب السوق على اعتبار أن الجمعية موجودة في كل دول العالم لكن شرط أن تكون عادلة ما بين طرفي المعادلة المستهلك والتاجر./p
p style=text-align: justifyيرى باسم الكسواني أن وزارة الصناعة والتجارة حاليا غير مؤهلة على حماية المستهلكين أمام جشع التجار وشراسة قوى السوق فالأساس إيجاد القانون وتعزيز مكاتب حماية المستهلكين التابعين للجمعية في المناطق والأحياء./p
p style=text-align: justifyوكان الملك عبدالله الثاني قال في سياق لقاءه رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين محمد عبيدات أمس الاحد أن الأولوية تقتضي بضرورة المحافظة على حماية المواطنين من الاحتكار والتلاعب بالاسعار، والحرص على سلامة وجودة السلع.ودعا الملك تكاتف الأطراف لأجل تأمين مصالح المستهلكين من خلال سن قانون حماية المستهلك باسرع وقت ممكن./p
p style=text-align: justifyفيما قامت وزارة الصناعة والتجارة قبل عام من الآن بتقديم مسودة القانون المجهز قبل حوالي ١٠ سنوات إلى ديوان التشريع والرأي حتى يتم التوافق عليه من جميع الأطراف لكن سرعان ما سحبته. وقالت آنذاك عبر وزيرها السابق هاني الملقي أنهم قد يضطرون إلى اللجوء لتسعير بعض المواد إذا ما دعت الحاجة لذلك من شطط وارتفاعات غير مبررة على الأسعار. لكن يبقى خيار القانون هو البعد الاستراتجي، على حد قول الوزير./p