- الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه جرى تحديد هوية الحدث المتوفّى وسط العاصمة عمان (الساحة الهاشمية) صباح الثلاثاء، وأضاف أن جميع الإصابات غادرت المستشفى باستثناء حالة واحدة نتيجة إصابته بالقدم
- وزارة التربية والتعليم تدعو طلبة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) إلى الالتزام بالحضور إلى قاعات الامتحان قبل موعد بدء الجلسة بنصف ساعة
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، تعلن استكمال إجراءات تسليم منطقة بدر نزال لشركة متخصصة بإدارة النفايات
- ثلاثة مسؤولين في الاحتلال يفيدون بأن الاحتلال الإسرائيلي ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا، يقضي بتسليم قوات الاحتلال بعض الأراضي في جنوبي لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية
- صحيفة فاينانشال تايمز تذكر إن قطر ستستأنف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي "في غضون أسابيع قليلة"
- يكون الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
مضربو العدل: مناقلات للموظفين لإنهاء الإضراب ( صور )
أكد الناطق باسم معتصمي وزارة العدل محمد الخوالدة تسلم بعض موظفي وزارة العدل المضربين قراراً بنقلهم عن العمل من وزارة العدل في العاصمة إلى محافظات أخرى.
وأضاف الخوالدة "لعمان نت" أن هذه الخطوة تأتي في سياق الضغط على الموظفين لإنهاء اضرابهم الذي بدأوه منذ 3 أسابيع.
وأكد الخوالدة على الاستمرار بالاضراب حتى تحقيق مطالبهم، موضحاً أن استمرار تجاهل قضاياهم والضغط عليهم سيقود إلى اضراب عام في جميع المحاكم يوم الأحد.
أحد موظفي العدل المضربين طارق العبسي أوضح أن توجه المضربين في جميع محاكم المحافظات يوم الأحد لمجلس النواب نتيجة "لتعسف وزير العدل بسلطته".
كما واعتبر العبسي أن نفي نقيب المحامين مازن ارشيدات لتصريحاته السابقة حول موظفي العدل إلى في وساطات نيابية سابقة، النقيب مازن ارشيدات: وصولي وهوبانها "تأتي في سياق الدعاية الانتخابية لنقابة المحامين".
فيما نفى الخوالدة بدوره تصريح وزير العدل بعدم وقوع خسائر مادية نتيجة اضرابهم، مؤكداً أن خسائر الوزارة وصلت الـ10 ملايين لتعطل أقسام المحاسبة.
ويواصل موظفو قصر العدل اضرابهم المفتوح للأسبوع الثالث على التوالي للمطالبة بتحقيق مطالبهم.
وكان موظفو المحاكم أعلنوا عن إضراب مفتوح منذ الثامن والعشرين من نيسان الماضي لحين الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بإقرار علاوة تشمل جميع فئات موظفي الوزارة بنسبة 100 بالمئة من الراتب الأساسي ورفع الحوافز كحد أدنى إلى 100 دينار شهريا بشكل دوري غير مربوطة بالعقوبات والإجازات وإصدار قرار إداري من الأمانة العامة للوزارة بعدم اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني بعقوبة صريحة تجاه أي موظف بسبب الإضراب القائم، وتطبيق نظام الخدمة المدنية عليهم أسوة بموظفي القطاع العام بدلا من قانون العقوبات.














































