- الأمن العام يؤكد أن حادثة إطلاق النار أمس في منطقة الأشرفية نتجت عن خلاف بحكم الجوار وتشير الى أنه لا توجد أية خلافات سابقة أو ترويع متكرّر لمطلق النار وأبنائه
- برنامج الأغذية العالمي، يعلن وقف المساعدات الغذائية المقدمة لـ135 ألف لاجئ سوري يعيشون في المجتمعات المضيفة في الأردن بسبب النقص الحاد في التمويل
- وزارة الشباب تعلن الإثنين عن بث مباريات المنتخب الوطني الأردني خلال مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم، عبر شاشات عرض عملاقة
- استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، الثلاثاء، من جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشن فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 30 فلسطينيا
- يكون الطقس الثلاثاء، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة
مضربو العدل: مناقلات للموظفين لإنهاء الإضراب ( صور )
أكد الناطق باسم معتصمي وزارة العدل محمد الخوالدة تسلم بعض موظفي وزارة العدل المضربين قراراً بنقلهم عن العمل من وزارة العدل في العاصمة إلى محافظات أخرى.
وأضاف الخوالدة "لعمان نت" أن هذه الخطوة تأتي في سياق الضغط على الموظفين لإنهاء اضرابهم الذي بدأوه منذ 3 أسابيع.
وأكد الخوالدة على الاستمرار بالاضراب حتى تحقيق مطالبهم، موضحاً أن استمرار تجاهل قضاياهم والضغط عليهم سيقود إلى اضراب عام في جميع المحاكم يوم الأحد.
أحد موظفي العدل المضربين طارق العبسي أوضح أن توجه المضربين في جميع محاكم المحافظات يوم الأحد لمجلس النواب نتيجة "لتعسف وزير العدل بسلطته".
كما واعتبر العبسي أن نفي نقيب المحامين مازن ارشيدات لتصريحاته السابقة حول موظفي العدل إلى في وساطات نيابية سابقة، النقيب مازن ارشيدات: وصولي وهوبانها "تأتي في سياق الدعاية الانتخابية لنقابة المحامين".
فيما نفى الخوالدة بدوره تصريح وزير العدل بعدم وقوع خسائر مادية نتيجة اضرابهم، مؤكداً أن خسائر الوزارة وصلت الـ10 ملايين لتعطل أقسام المحاسبة.
ويواصل موظفو قصر العدل اضرابهم المفتوح للأسبوع الثالث على التوالي للمطالبة بتحقيق مطالبهم.
وكان موظفو المحاكم أعلنوا عن إضراب مفتوح منذ الثامن والعشرين من نيسان الماضي لحين الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بإقرار علاوة تشمل جميع فئات موظفي الوزارة بنسبة 100 بالمئة من الراتب الأساسي ورفع الحوافز كحد أدنى إلى 100 دينار شهريا بشكل دوري غير مربوطة بالعقوبات والإجازات وإصدار قرار إداري من الأمانة العامة للوزارة بعدم اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني بعقوبة صريحة تجاه أي موظف بسبب الإضراب القائم، وتطبيق نظام الخدمة المدنية عليهم أسوة بموظفي القطاع العام بدلا من قانون العقوبات.














































