- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، تبدأ بتنفيذ إجراءات تقنية صارمة لحجب الوصول إلى المواقع الإباحية عبر كافة الشبكات الثابتة والخلوية
- إصابة 12 شخصا بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تدهور باص صغير وقع في منطقة أم قيس بمحافظة إربد
- إصابة 3 أشقاء بإطلاق نار من قبل شخصين مساء أمس، في حي العرادفة بلواء الرصيفة، وُصفت حالتهم ما بين المتوسطة والحسنة، فيما لاذ الشخصان بالفرار، وجاري البحث عنهما
- استُشهاد فلسطيني، فجر الثلاثاء، من جراء استهداف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار الجلاء بمنطقة العيون شمالي مدينة غزة
- وزارة الدفاع الإماراتية تعلن في بيان رسمي عن تعامل دفاعاتها الجوية مع هجوم إيراني واسع، شمل إطلاق 15 صاروخا بالإضافة إلى 4 طائرات مسيرة، أدت الى وقوع 3 إصابات متوسطة
- يكون الطقس الثلاثاء، باردا نسبيا في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى
مضربو العدل: مناقلات للموظفين لإنهاء الإضراب ( صور )
أكد الناطق باسم معتصمي وزارة العدل محمد الخوالدة تسلم بعض موظفي وزارة العدل المضربين قراراً بنقلهم عن العمل من وزارة العدل في العاصمة إلى محافظات أخرى.
وأضاف الخوالدة "لعمان نت" أن هذه الخطوة تأتي في سياق الضغط على الموظفين لإنهاء اضرابهم الذي بدأوه منذ 3 أسابيع.
وأكد الخوالدة على الاستمرار بالاضراب حتى تحقيق مطالبهم، موضحاً أن استمرار تجاهل قضاياهم والضغط عليهم سيقود إلى اضراب عام في جميع المحاكم يوم الأحد.
أحد موظفي العدل المضربين طارق العبسي أوضح أن توجه المضربين في جميع محاكم المحافظات يوم الأحد لمجلس النواب نتيجة "لتعسف وزير العدل بسلطته".
كما واعتبر العبسي أن نفي نقيب المحامين مازن ارشيدات لتصريحاته السابقة حول موظفي العدل إلى في وساطات نيابية سابقة، النقيب مازن ارشيدات: وصولي وهوبانها "تأتي في سياق الدعاية الانتخابية لنقابة المحامين".
فيما نفى الخوالدة بدوره تصريح وزير العدل بعدم وقوع خسائر مادية نتيجة اضرابهم، مؤكداً أن خسائر الوزارة وصلت الـ10 ملايين لتعطل أقسام المحاسبة.
ويواصل موظفو قصر العدل اضرابهم المفتوح للأسبوع الثالث على التوالي للمطالبة بتحقيق مطالبهم.
وكان موظفو المحاكم أعلنوا عن إضراب مفتوح منذ الثامن والعشرين من نيسان الماضي لحين الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بإقرار علاوة تشمل جميع فئات موظفي الوزارة بنسبة 100 بالمئة من الراتب الأساسي ورفع الحوافز كحد أدنى إلى 100 دينار شهريا بشكل دوري غير مربوطة بالعقوبات والإجازات وإصدار قرار إداري من الأمانة العامة للوزارة بعدم اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني بعقوبة صريحة تجاه أي موظف بسبب الإضراب القائم، وتطبيق نظام الخدمة المدنية عليهم أسوة بموظفي القطاع العام بدلا من قانون العقوبات.














































