شكلت ظاهرة إنشاء مبانٍ خارج المخططات التنظيمية وحدود المدن والقرى وعلى أراضٍ غالباً ما تكون زراعية، مشكلة لدى عدد من المواطنين القاطنين خارج منطقة التنظيم لعدم إيصال الخدمات الأساسية بسبب الرسوم المرتفعة التي تؤخذ لقاء ترخيص مبانيهم السكنية.  

وتبدأ هذه المشكلة عند المباشرة في الحصول على تراخيص لمبانيهم من البلدية التابعة لهذه المنطقة، ويتم تقاضي مبالغ مالية عالية مقابل إيصال الخدمات الأساسية لسكان هذه المناطق، خصوصا في حال التقدم بطلب ترخيص لطابق ثانٍ أو ثالث لنفس البناء مما يضطرهم لدفع الرسوم ذاته مرة أخرى.
 
المواطن سامر يقطن خارج حدود بلدية اربد وينوي ترخيص  الطابق الثاني والثالث من منزله، لكن المبلغ المترتب عليه دفعه في البلدية يفوق طاقته يقول :"سندفع ما يقارب 7-8 ألاف دينار، ولن تقبل الأشغال العامة أن تمنح الإذن بإيصال الخدمات إلا إذا تم دفع هذا المبلغ الكبير، مما يجبر الكثير من المواطنين إتباع أساليب غير شرعية في إيصال الخدمات لمنازلهم".
 
ويقول سامر إن سبب المشكلة يكمن في إن " المبنى السكني يقع خارج منطقة التنظيم، حيث أن إجراءات الترخيص تبدأ من الكشف على المنزل والبالغ مساحته من 100 أو 200 م مثلا، ثم يتم تقييمه بما يقارب 3000-4000 دينار، مقابل الحصول على الخدمات كالكهرباء أو المياه مثلا، وتختلف هذه القيم المالية من مواطن إلى آخر بحسب الواسطة أو المعرفة التي تعمل على تخفيض قيمة هذا الرسوم".       
 
ومن جهته، بين وزير الشؤون البلدية شحادة أبو هديب لعمان نت أن هذه الرسوم جاءت وفقا لقانون البناء الحالي "أي بناء لا يستطيع أي احد أن يرخصه أو يبنيه إلا بدفع الرسوم المترتب عليه بما يتوافق مع مساحة البناء والقانون".
 
وبادرت شريحة من المواطنين في مناطق أخرى من المملكة لحل مشكلاتها الإسكانية بمفردها وخارج نطاق السلطة الرسمية، وضمن حدود إمكانيتهم المادية، هذا ما بينه المواطن خالد شتيوي الذي يسكن أيضا خارج حدود بلدية اربد  "نظمنا أنفسنا بأنفسنا، وعملنا على تأمين الخدمات كالكهرباء وتعبيد الشوارع من نفقاتنا الخاصة، ورغم ذلك نطالب البلدية بان يضموا المنطقة ضمن حدود التنظيم، علما أننا طالبنا بهذا الطلب مئات المرات".
 
أما المواطن حمزة الحياري، الذي يسكن خارج حدود بلدية السلط، يؤكد على أن المنطقة التي يقطنها تفتقر إلى الخدمات العامة من كهرباء ومياه وهاتف وشوارع غير معبدة " فعليا يتم تقاضي ثمن هذه الخدمة قبل تزويدها للمواطنين، والمواطن لا يبدي رأيه بطبيعة الخدمات المقدمة ومدى الفائدة العائدة منها، وفي اغلب الأحيان يترتب على المواطن عمل العديد من التجاوزات تحديدا إذا كان هناك نقص في الخدمات وهكذا يضطر المواطن إلى اللجوء لوسائل أخرى لتأمين الخدمات كسرقة الكهرباء من الجيران لكي يؤمن أموره الحياتية اليومية".
 
وتتجلى الخطورة في الانتشار والتوسع العشوائي للمدن والقرى والتجمعات السكانية على أراضي زراعة خصبة وفي بعض الأحيان على أراضي خطرة وغير مناسبة.
 
 
وحول كيفية التعامل عند بناء طابق ثانٍ أو ثالث لنفس البناء وما هي الرسوم المترتبة عليه، يضيف أبو هديب " يتم تقاضي المبلغ ذاته من الرسوم إلا في حال زيادة المساحة، فانه يترتب عليه دفع مبلغ أكبر".
 
 
هذا وكانت الحكومة قد أعدت مشروع مخطط استعمالات الأراضي  ابتداء من تاريخ 1\4\2006 وتم الانتهاء منه 31\8\2006 ، ويأتي لتسهيل عملية الاستثمار ولتنظيم أراض الدولة ولكي يتبع المواطن الدولة في الخدمات، وبالتالي لا بد من الرجوع مباشرة إلى وزارة الشؤون البلدية ومجلس التنظيم الأعلى إذا ما أراد أحد من استغلال أرض ما والبناء عليها.


ويهدف المخطط الوطني "لاستخدامات الأراضي" ضمان استدامة استغلالها للزراعة وتنميتها، ووقف الانتشار والتوسع العشوائي للمدن والقرى والتجمعات السكانية، وتحديد مواقع التوسع العمراني استنادا إلى المزايا الطبيعية والحاجة الفعلية، وتوزيع الأنشطة الاقتصادية على كافة أقاليم المملكة وتخفيف تركيز الأنشطة في العاصمة، وحماية البيئة من التلوث وتحديد حجم القرى والمدن وتحديد الدور الوظيفي لها تمهيدا لوضع مخطط هيكلي شامل من خلال دراسة متعمقة لخطة تنموية شاملة لكل بلدية وحسب الأولويات، وكذلك تحديد مواقع المشاريع التنموية والتوجيه بشأن تنفيذها لإعطاء دفعات للتنمية في بعض المحافظات الأقل حظا.
 
وتم اختيار 7 بلديات لتنفيذه بداية وهم: إربد، المفرق، عجلون، السلط، جرش، الكرك، مأدبا.