بدأت الحكومة بدراسة مواقع جديدة لاقامة مطار زراعي في الشونة الجنوبية بعد الانتقادات التي واجهت الموقع الحكومي المقترح من قبل المزارعين ومجلس النواب كونه سيقضي على رقعة زراعية كبيرة ويضر بمصالح عدد كبير من المزارعين.

وكانت الحكومة حددت موقع المطار الزراعي بمساحة ثلاثة آلاف دونم في منطقة الشونة الجنوبية شمالي طريق جسر الملك حسين وجنوبي الكرامة ب¯ 3 كليو مترات.

مصدر مسؤول في وزارة الاشغال العامة والاسكان قال ل¯ العرب اليوم ان الوزارة بدأت بدراسة موقع على تقاطع المغطس يبعد 10 كيلو مترات الى الجنوب للتأكد من مدى ملاءمته لاقامة مطار زراعي.

واضاف ان الدراسة ستركز على مدى ملاءمة الموقع لاقلاع وهبوط الطائرات من الناحية الفنية كما سيتم اجراء مقارنة للتكلفة المالية للمشروع بين الموقع الجديد والقديم المقترح من اللجنة الفنية حيث تقدر تكلفة المشروع في الموقع السابق 40 مليون دينار.

وتوقع ان تظهر النتائج الاولية مدى ملاءمة الموقع عند تقاطع المغطس لاقامة المطار الزراعي خلال اسبوع الى عشرة ايام.

رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب النائب وصفي الرواشدة قال ل¯ العرب اليوم ان اللجنة النيابية لم تقترح رسميا على الحكومة مواقع بديلة لاقامة المطار الزراعي في الشونة على خلفية الاجتماع الذي ضم الوزراء المعنيين والمزارعين قبل اسبوعين والذي تمخض عنه الاتفاق على تشكيل لجنة نيابية زراعية لاقتراح مواقع بديلة وتجميد العمل بالموقع القديم.

واضاف ان تم رفع مذكرة لرئاسة مجلس النواب يوم امس بخصوص اجتماع لجنة الزراعة والمياه ليتم تسمية اعضاء اللجنة النيابية الفنية التي ستدرس المواقع البديلة لانشاء موقع مطار الشونة حيث من المتوقع ان تباشر عملها بعد عشرة ايام.

واكد وجود مواقع كثيرة في منطقة الشونة لاقامة المطار الزراعي بعيدا ان الحجج الحكومية المتعلقة بدراسات المسح الزلزالي خاصة ان هناك مشاريع كثيرة مقامة في المنطقة مثل سد الكرامة الواقع ضمن حفرة الانهدام حيث يمكن وضع تصاميم هندسية للمطار بحيث يتم تجنب حدوث الزلازل في الموقع.

واضاف ان الاعتراض على موقع المطار ليس له علاقة بقيمة التعويضات التي تقترحها الحكومة بدل استملاكات الاراضي وانما لكونه سيقضي على بقعة زراعية خصبة خاصة ان الاغوار تعد سلة الغذاء للمملكة وهي لا تكفي حاجتها كما ان ذلك يتعارض مع التوجيهات الملكية بان يكون العام 2009 عاما للزراعة.

وتحدث مزارعون ل¯ العرب اليوم عن رفضهم اقامة المطار في الموقع الذي حددته الحكومة سابقا او اي تعويض تقترحه الحكومة سواء كان ماليا او استبدال اراضيهم بقطع اراض اخرى.

المزارع ابراهيم حجازي قال: ان اقامة المطار في منطقة الشونة ليست من ضمن اولويات القطاع الزراعي خاصة ان الزراعة في الاردن بشكل عام والاغوار بشكل خاص تعاني من نقص المياه والكهرباء وضعف التسويق اضافة ان المشروع لن تكون له جدوى اقتصادية كون الزراعة في الاغوار موسمية مدتها اربعة اشهر فقط بالسنة كما ان المزارعين يعانون من ارتفاع اسعار الشحن مع الملكية الاردنية الى مطار ماركا الذي لا يبعد سوى 45 كيلو مترا عن مطار ماركا حيث تتقاضى الملكية 550 دينارا عن كل طن.

واضاف ان الحكومة اذا اصرت على اقامة المطار في الشونة عليها ان تبحث عن مواقع اخرى بديلة بعيدة عن الاراضي الزراعية الخصبة مثل منطقة الكتار, المغطس, سد الكرامة وغيرها.

واوضح ان انشاء المطار لن يحل مشكلة التصدير في المملكة كون الانتاج لا يكفي حاجتها اضافة الى ان التصدير الى الدول الخارجية يتطلب شروطا معينة قد تزيد من التكاليف على المزارعين كما ان ارتفاع التصدير سيؤدي الى ارتفاع اسعار الخضار والفواكه في السوق المحلية.

المزارع جمال العدوان عبر عن رفضه الاستغناء عن ارضه التي تبلغ مساحتها 80 دونما للحكومة لغاية اقامة ذلك المطار مهما كان الثمن ونصح الحكومة البحث عن موقع جديد خاصة ان هناك مواقع كثيرة فارغة مملوكة للحكومة.

وقال ان هناك مواقع مقترحة لاقامة المطار في موقع الكتار على الحدود مع فلسطين حيث توجد اراض فارغة مملوكة للحكومة مساحتها 5 آلاف دونم اضافة الى موقع اخر قرب جسر الملك حسين.

المزارع مأمون نواف قال: ان المعلومات التي رشحت للمزارعين ان الحكومة ستبتعد حوالي 200 - 300 متر فقط عن الموقع الذي اقترحته سابقا وهذا لن يغير شيئا خاصة ان اقلاع وهبوط الطائرات يحتاج الى مساحات كبيرة, وهناك معلومات عن موقع اخر في شمال البحر الميت ويبعد عن الموقع السابق حوالي 7 كليو مترات.

واكد ان المزارعين ليس لديهم اعتراض على اقامة مشروع المطار الزراعي لكنهم يطالبون ان يكون في مكان آمن للمحافظة على الرقعة الزراعية الخصبة في الاغوار المزروعة باشجار نخيل وموز وخضراوات اضافة الى انها تعد اراضي مروية.

ويذكر ان وزارة الأشغال العامة والاسكان احالت عطاء تسوية الموقع وتنفيذ السياج والبوابات, نقل خطوط الري الخاصة بمشروع المطار على إحدى شركات المقاولات المحلية المتخصصة وبتكلفة حوالي 3.7 مليون دينار ومدته ستة اشهر الا انه تم تجميد العمل بهذه المرحلة الى حين التوصل الى اتفاق حول موقع المطار.

وصدر قرار لسلطة وادي الاردن باستملاك الاراضي التي يجب استملاكها لغايات تنفيذ المطار والتي تعود غالبية ملكيتها للحكومة والجزء الاخر للافراد. حيث خصصت وزارة المالية مبلغ 20 مليون دينار ضمن موازنتها لعام 2009 لتنفيذ مشروع المطار, حيث تم رصد 10 ملايين دينار لغايات تنفيذ الانشاءات للمشروع ومبلغ مماثل لاستملاك وشراء الاراضي.

والاغوار هي اخفض منطقة في العالم وتنخفض بحدود 390 مترا عن مستوى البحر وتعد من أخصب الأراضي الزراعية وتعتبر سلة خضار الأردن لان مناخها دافئ شتاء وحار جدا صيفا ويناسب كثيرا من الخضار والفاكهة واشجارا أخرى مثل نبات الموز حيث يوجد في الغور مساحات شاسعة من مزارع الموز.