حققت شركة مصفاة البترول الأردنية55 مليون دينار أرباحا صافية بعد الضرائب والمخصصات لنهاية أيلول من العام الحالي مقابل4ر9 مليون دينار للفترة ذاتها من عام02010 وكانت المصفاة التي يبلغ رأسمالها32 مليون دينار حققت، بحسب البيانات المالية للشركة، أرباحا صافية للنصف الأول من العام الحالي بلغت6ر42 مليون دينار.

وقالت المصفاة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أنها أفصحت عن بياناتها المالية، حسب الاصول "مع الإيضاح لهيئة الأوراق المالية بأن هذه البيانات تمثل أداء الشركة باعتبارها تعمل على أسس تجارية وأن هذه البيانات قد تختلف بشكل جوهري بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة على مقدار الأرباح السنوية".

وبينت أن اتفاقية امتياز شركة مصفاة البترول الأردنية الموقعة بين الحكومة والمصفاة في عام2008 نصت على أن تعمل الشركة على أسس تجارية غير أن الحكومة عادت في عام2009 لتحديد ربح نشاط التكرير في المصفاة بمبلغ ثابت مقداره 5ر7 مليون دينار سنويا يضاف إليها أرباح نشاط الزيوت المعدنية للشركة.

وقال البيان انه تم تطبيق هذه المعادلة لعامي2009 و2010 ونظرا لأن هذا الربح الضئيل يشكل ما نسبته حوالي2 بالألف من حجم المبيعات المقدر للعام الحالي بحدود 5ر3 مليار دينار فلم توافق الشركة اعتبارا من العام الحالي2011 على الاستمرار بقبول هذا الوضع حيث أن هذا الربح لن يمكن الشركة من تطوير وتحديث منشآتها ولا من المضي في مشروع التوسعة الضروري لضمان أمن تزويد المملكة بالمشتقات النفطية.

وبحسب البيان، فقد شكلت الحكومة لجنة للتحاور مع المصفاة على أمور عدة من بينها الأرباح السنوية التي تتقاضاها الشركة عن نشاط التكرير.

وبين أن المفاوضات بين الحكومة والشركة ما زالت جارية ولم يتم التوصل بعد لاتفاق بين الطرفين على تسوية هذا الموضوع لم تقم الشركة بالإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول والنصف الأول من العام الحالي بانتظار التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، غير أن هيئة الأوراق المالية قامت بإخطار الشركة بضرورة الإفصاح عن بياناتها المالية التزاما بالقانون.

وقال البيان انه تم الاجتماع مع رئيس هيئة الأوراق المالية لبيان موقف الشركة بتأجيل نشر البيانات المالية بانتظار التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، غير أن موقف الهيئة كان بضرورة الإفصاح مع بيان إيضاحات الشركة حول الموضوع.