نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أردني قوله أن مصر تطالب الأردن بتوقيع اتفاق جديد يتم خلاله رفع أسعار الغاز المصري قبل استئناف ضخ إمداداته إلى المملكة المقطوعة منذ نهاية نيسان الماضي.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "الأردن في مفاوضات مع مصر التي تطالب بزيادة أسعار الغاز الذي كانت تحصل عليه المملكة بأسعار تفضيلية والتوقيع على اتفاق جديد".

ووقع الأردن اتفاقا مع مصر في 2002 ساري المفعول حتى عام 2016 على أن يتم إعادة التفاوض على السعر الجديد بعد هذه الفترة وتطبيقه اعتبارا من عام 2019، بحسب المسؤول الذي شارك في تلك المفاوضات.

وكان الأردن يحصل على سعر مخفض بنحو ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بينما كانت تباع في السوق العالمية بسعر 6 إلى 7 دولارات.

وبحسب المسؤول فإن القيادة المصرية الجديدة قررت "عدم الانتظار حتى عام 2016 ورفع الأسعار فورا".

بالمقابل، طالب الاردن ب"احترام العقد المبرم وبان يتم رفع الاسعار فقط على الكميات الإضافية التي يطلبها الأردن".

وأوضح أن "الأنبوب تم إصلاحه لكن مصر ترفض استئناف ضخ الغاز قبل توقيع عقد جديد".

وطلب رئيس الوزراء المصري عصام شرف في 13 نيسان "مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الأردن وإسرائيل"، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر"، حسبما أعلن مستشاره الإعلامي علي السمان.

وكان الأردن الذي تغطي وارداته من الغاز المصري 80% من حاجاته الكهربائية، يستورد 6,8 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا من مصر.

وقالت الحكومة الأردنية في 28 نيسان الماضي إنها قررت إجراء اتصالات مع "دول شقيقة وصديقة" لتزويد المملكة بالوقود الثقيل ومشتقات نفطية أخرى لتعويض نقص إمدادات الطاقة بعد توقف إمدادها بالغاز المصري اثر هجوم العريش.

مواضيع ذات صلة