أكد مصدر قضائي أن ما يتم تداوله عن حادثة توقيف سيدة من قبل جهة قضائية لمدة 14 يوما، والإفراج عنها مقابل كفالة مقدارها 10 آلاف دينار؛ بسبب قيامها بسرقة علبة حليب لطفلتها، لا أساس له من الصحة.

وأهاب المصدر بوسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والحصول على الأخبار من مصادرها وعدم تصديق ادعاءات من هذا النوع.

وكانت وسائل إعلام ومنصات تداولت قضية سيدة ادعت أنها سرقت علبة حليب لطفلتها في حين أن بيانا صادرا عن الأمن العام نفى وقوع حادثة من هذا النوع، لكنه أشار إلى سرقة حقيبة يد لسيدة من قبل سيدة أخرى.

وفي السياق ذاته، وبعد أن قامت جهات رسمية وأهلية بمساعدة السيدة التي تحدث الخبر عن أنها قامت بالسرقة تحت تأثير ظروف طلاقها وخلافات مع أسرتها، فقد تبين أنها ما زالت على ذمة زوجها. بترا