قال مصدر حكومي رفيع المستوى انه لا صحة لقيام الحكومة بسحب الجنسية من اي اردني يغادر اراضي المملكة طواعية للقتال في سوريا ومن ثم العودة للبلاد او اسقاط الجنسية عن هؤلاء الاشخاص وعائلاتهم.

واشار المصدر في تصريح صحفي الى ان السياسة التي يتبعها الاردن في هذا المجال واضحة وليس هناك من جديد في التعامل مع هؤلاء المقاتلين وان ما يتم بالضبط هو ان اي اردني يشارك في القتال في سوريا ويعود الى اراضي المملكة يتم اعتقاله على الفور ويتم تحويله للأجهزة الامنية ومن ثم الى محكمة امن الدولة لأنه قام بمخالفة القوانين الاردنية المعمول بها وخاصة قانون مكافحة الارهاب الذي اقر مؤخرا .