اكد مصدر حكومي ان اللجنة التي شكلتها الحكومة مؤخرا لدراسة اتفاقية القوات المسلحة ومجموعة الاتصالات الاردنية (اورانج), تدرس خيارات دعم العرض من دون منحه اعفاءات ضريبية.

وبين المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه- ان اللجنة تدرس سيناريوهات دعم العرض من دون ان يحدث اي اخلال بالمنافسة في سوق الخلوي, خاصة ان العرض يشمل شريحة كبيرة من المستخدمين من افراد وعائلات القوات المسلحة الاردنية.

مصدر مسؤول من الشركة اكد ان اعفاء العرض من الرسوم الضريبية العامة والخاصة ليس شرطا لاتمام الاتفاقية مع القوات المسلحة, إذ ان الاتفاقية تنص على تقديم العرض بخضوعه لضرائب ملائمة.

واضاف المصدر ان الشركة لم تطلب اعفاء العرض من الرسوم الضريبية العامة والخاصة.

وتقوم اللجنة بدراسة العرض من جميع جوانبه وفيما اذا كانت له اية تأثيرات سلبية على المنافسة في سوق الاتصالات الخلوية من جهة وعلى ايرادات القطاع للخزينة من جهة اخرى.