كشف تاجر حديد فضل عدم ذكر إسمه أن أصحاب المصانع اجتمعوا واتفقوا على رفع سعر طن الحديد الى 410 دينارا وتثبيته على هذا المستوى بدلا من تخفيضه الى ما دون 400 دينار وترك المجال للمنافسة بين التجار.

ولفت التاجر الى أن هذا الارتفاع في سعر طن الحديد ليس له أي علاقة بالسعر العالمي، مؤكدا ان سعر مادة "البلت" لم ترتفع عالميا، مشيرا الى أن احتكار الصلب من قبل اصحاب المصانع وتحديدهم للسعر ليس من مصلحة المستهلك.
وبين أنه حتى لو ارتفعت الاسعار عالميا فإن انعكاسها على السوق المحلي يأخذ وقتا وجميع التجار لديهم مخزون على الاسعار القديمة المنخفضة.
رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، زهير العمري، قال أن السعر المنطقي لطن الحديد يجب أن يكون 350 دينارا، مشيرا إلى أن تجاوزه لمستوى 400 دينار غير مبرر.

وبين العمري أن تراجع كلف التصنيع من الطاقة والنقل ومنع تصدير الخردة بالإضافة إلى انخفاض أسعار مادة "البلت" بشكل كبير إذا لم يساهم في تراجع أسعار طن الحديد فإنه يساهم في استقرارها تحت مستوى 400 دينار.
 
ولفت إلى أن قرار منع تصدير الخردة الذي صدر مؤخرا ساهم في انخفاض كلف تصنيع الحديد والتي تشكل 50% في صناعة الصلب.
 
يشار ان كل طن من "البلت" الذي يشكل 80% من عملية تصنيع الحديد يحتاج الى 1300 كيلو من الخردة. 
 
وكانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت أخيرا قرارا يمنع تصدير خردة الحديد لمدة ستة أشهر اعتبارا من منتصف الشهر الحالي على أن تقوم الوزارة بدراسة لواقع السوق بعد انتهاء الفترة المحددة لاتخاذ القرار المناسب.
 
وجاء هذا القرار، وفق الصناعة والتجارة، لضمان توفر المادة الخام الأساسية للمصانع المحلية التي تستخدمها كمدخل إنتاج للمخرج النهائي لحديد التسليح.
 
إلى ذلك قال العمري أن حتى لو ارتفع سعر طن الحديد عالميا فإن السعر الحقيقي هو 350 دينارا.