أحالت دائرة المطبوعات والنشر خمس دور نشر أردنية إلى
القضاء وذلك لبيعها 20 كتابا أدرجت على أنها مخالفة للأديان السماوية وبالتالي
القانون، ما فتح الباب واسعا أمام الرقابة المسبقة.

وفيما تعتبر الحكومة أن زمن الرقابة المسبقة ولى دون
رجعة، "فالرقابة موجودة ولا أحد يوليها غير الله".

وبحسب مدير الدائرة مروان قطيشات فإن الكتب وصلت بشكل
غير قانوني لدور النشر، ويقول لعمان نت: " لم نوقف أي دار نشر عن توزيع كتبها،
ولم نصادر أي كتاب، لكننا كدائرة مطبوعات نتولى الإشراف على المطبوعات الصادرة عن
دور النشر للإطلاع على مدى موائمتها مع القانون".

ويرى قطيشات أن الحكم على هذه القضية محتكم بالقضاء فقط،
ويوضح: "وقد وجدنا بعض الكتب غير مجازة من جوانب عديدة، وقد دخلت لدار النشر
دون أن تمر نهائيا على الدائرة، أو غير مجازة طباعتها أبداً، وهذا موقف قانوني وفني".

وعن عدد العناوين التي صودرت، يقول قطيشات إنها "لم
تتجاوز 20 كتابا، لمؤلفين عرب في غالبيتهم، وتناولت معظمها الأديان السماوية والذوق
والأخلاق العامة، والثوابت الوطنية والعشائر والأنساب".

وحول تعرض دور النشر للرقابة المسبقة، يقول مدير الدائرة
أن هذه القضية "قانونية بحتة ومست تلك الكتب جملة من الثوابت الدينية
والأخلاقية والوطنية".

القانون الحالي يحمل عدة وجوه

فيما يعلق نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب، فتحي البس أن
قضية الرقابة المسبقة "قضية قديمة جديدة، وتعاني منها ساحة النشر في الأردن
منذ 25 عاماً"، ويقول: "المشكلة في القوانين التي تطبقها دائرة
المطبوعات والتي تحمل عدة أوجه؛ منها الرقيب يجيز كتاب وآخر يعيد سحبه، وهذه
القضية حاولنا حلها خلال عملنا وطالبنا بضرورة تعديلات على قانون المطبوعات
والنشر".

ويضيف فتحي البس أنه بالرغم من تعديل القانون عدة مرات
إلا أن آخر تعديل حذف مادة كانت تنص على مواضيع معينة تمنع، أما الآن "لا
يوجد في القانون إلا المعايير التي يعتمدها الرقيب أو مدير دائرة المطبوعات والنشر
وهنا نتحدث عن وجوه متعددة".

والمعايير المعتمدة، من يحددها! هل هي مخالفة أم لا، ويتساءل
البس "من يحدد أن هذا وطني وغير
وطني، أو هذا يثير الفتن أو لا يثير الفتن، أو أخلاقي ولا أخلاقي، فهذه كلها
معايير حمًالة أوجه ونعتقد أن الرقابة المسبقة على الكتاب هو مظهر من مظاهر التخلف
ويجب أن ينتهي إلى غير رجعة".

ويرد مدير المطبوعات مروان قطيشات على ما تحدث عنه نائب
رئيس اتحاد الناشرين العرب، "أن منع إجازة الكتاب يأتي من قرار إداري،
وبالتالي يحق للمتضرر الرجوع إلى القضاء، وهو ليس قرارا نهائياً، إنما مسايرة
للقانون الذي سيطبق لاحقاً، ولم نتبع حرفية القانون الموجود وإنما عملنا بروحه،
ولم نصادر أو نمنع أي كتاب، إنما قمنا بتحويل نسخة إلى القضاء ليكون حكماً في أي
مشكلة كانت".

فيما يجزم فتحي البس أن اللجان التابعة لدائرة المطبوعات
والتي تتجول بين الدور وتراقب ما توزعه، تقوم بالاعتراض ومصادرة كتب مجازة أصلا من
الدائرة نفسها، وقد كانت ممنوعة في السابق. ويعلق: "ماذا يفيد إن قمنا بتحويل
دور النشر إلى المدعي العام".