تناولت حلقة جديدة من برنامج "المنارة"، الذي يُبث عبر أثير راديو البلد كل يوم أحد عند الساعة الثانية والنصف ظهرًا، مشروع القانون الإسرائيلي الرامي إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين، باعتباره اختبارًا صارخًا لما تبقّى من قيم العدالة الدولية في زمن تتغلب فيه القوة على القانون.

استضافت الزميلة نادين المعايطة في هذه الحلقة الخبير في القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم، الذي قدّم قراءة قانونية وسياسية معمقة لمشروع القانون، موضحًا أن المشرّع الإسرائيلي ينظر إلى الفلسطينيين كفئة دونية لا تنطبق عليها معايير العدالة أو الإنسانية، ما يفسّر إصرار إسرائيل على تصنيفهم ضمن فئة “المقاتل غير الشرعي” خارج نطاق اتفاقية جنيف الثالثة.

وأوضح قاسم أن تمرير هذا المشروع – في حال إقراره – يعني تشريع القتل خارج القانون وتحويل “الاغتيال” إلى ممارسة قانونية مغطاة بنصوص رسمية، معتبرًا أن القانون المقترح يمثل “قانون اغتيال لا قانون عدالة”، وأنه يشكل خطرًا وجوديًا على منظومة حقوق الإنسان العالمية.

وأشار إلى أن إسرائيل لا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية لعدم انضمامها إلى اتفاقية روما، ما يجعل ملاحقتها القانونية صعبة، داعيًا إلى تحرك واسع من المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني لفضح هذا الانتهاك ومواجهته بحملات قانونية وإعلامية دولية.

وخلال الحوار، انتقد قاسم صمت السلطة الفلسطينية تجاه المشروع، مؤكدًا أنها “لا تملك من أمرها شيئًا” وفق ترتيبات اتفاقيات أوسلو، مشيرًا إلى أن الاحتلال أعاد هيكلة السلطة لتكون أداة ضمن منظومته الإدارية، فيما يواصل المستوطنون فرض سيطرتهم الكاملة على الضفة الغربية في ظل غياب موقف عربي فاعل.

وختم قاسم حديثه بالتحذير من اتساع المشروع الإسرائيلي نحو الإقليم الأوسع، في ظل سعي تل أبيب وواشنطن إلى مواجهة إيران وتركيا وباكستان، مؤكدًا أن ما يجري اليوم هو إعادة تشكيل للمنطقة وفق الرؤية الإسرائيلية الكبرى.

يُذكر أن برنامج المنارة هو برنامج إذاعي سياسي تحليلي يُضيء تفاصيل المشهد الإقليمي ويتابع التحولات الكبرى بعين نقدية وبأسئلة جريئة، ويُبث كل أحد الساعة 2:30 ظهرًا على راديو البلد 92.5 FM.