بعد شد وجذب نيابي مال إلى قدح الحكومة وجلدها وافق النواب بأغلبية متوقعة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2005 ب"82 " صوتاًمن أصل "106" نواب حضروا جلسة صباح الأربعاء 9 شباط.



وشهدت الجلسة اثناء التصويت على توصيات اللجنة المالية فوضى واضحة حتى بات واضحاً أن النواب كل في واد، يناقشون نفس النقطة وبآراء متشابهه ولكن بلهجة اختلاف دللت على أنهم لا يستمعون لبعضهم البعض أصلاً، يتنافسون في أخذ دور الكلام فقط بغض النظر عن مضمونه.

واشترط النائب عبدالكريم الدغمي الموافقة على قانون الموازنة هو والكتلة الوطنية الديموقراطية إذا التزم رئيس الوزراء فيصل الفايز بالتوصية "22" للجنة المالية والاقتصادية بعدم رفع أسعار المشتقات النفطية للعام 2005 ، إلا أن الفايز رد عليه بأنه لا يلتزم إلا بما جاء في كلمته التي ألقاها أول الجلسة في معرض رد الحكومة على مداخلات النواب حول الميزانية.



مما دفع بالدغمي في مكان آخر بعد احتداد النقاش على التوصيات بأنه ليس هناك جدوى من هذا النقاش لأن الحكومة أعلنت- حسب الدغمي- وعلى لسان رئيسها بأنه لن يلتزم إلا بما جاء في كلمته، فرد الفايز بالقول بأن كلامة انسحب على الفقرة "22" فقط.



وبعد الموافقة على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية شرع النواب بالتصويت على ابواب الموازنة فصلاً فصلاً، وبعد الموافقة عليها اقترح النائب محمد أبو فارس عدم الموافقة على مشروع الموازنة، ورد عليه النائب عبدالرؤوف الروابدة وعدد من النواب أن هذا اقتراح غير قانوني.



وكان وزير المالية محمد ابو حمور قد ألقى في بداية الجلسة رد الحكومة على مداخلات النواب والتزم فيها بعدم فرض ضرائب جديدة وعرض ميزانية الهيئات المستقلة على مجلس النواب لاحقاً، وخفض النفقات قدر الإمكان رغم صعوبة ذلك.



ثم ألقى رئيس الوزراء كلمة قال فيها رداً على تعيينات الفئات العليا التي انتقدها النواب: إن مجلس الوزراء بمجمله قد اتخذ قرار التعيينات وليس هو وحده، كما أنه ستكون هناك لجنة لتقييم هذه التعيينات ودراستها، وأكد على الاهتمام بالأحزاب والشباب وبرلمانهم والمرأة والأسرة والنقابات، وديوان المظالم، أما موقف الحكومة من الانتخابات العراقية فإنه ينسجم مع ضرورة دعم الشعب العراقي.



هذا وتحدث عدد من النواب في جلسة مساء الثلاثاء 8 شباط كان أبرزهم سعد هايل السرور الذي انتقد وزير التخطيط باسم عوض الله وتجاوزه للدستور كما قال، وقال أن للحكومة أكثر من رأس وفيها أكثر من فريق.



وأضاف السرور أن الحكومة لا تستمع للناصحين وإنما للمادحين أو للرداحين، فلا المداحين بما أغدقت عليهم دافعوا عنها ولا الرداحين كسبتهم بقدر ما حاولت شراؤهم، وأن المادحين أعتبروا جولات القبض ليهم بين الرئاسة والداخلية والتخطيط عبارة عن جولات تسوق لا أكثر "

وحملت النائب ناريمان الروسان النواب مسؤولية التعيينات في الفئات العليا في الدولة لكثرة إلحاحهم على رئيس الوزراء بتعيين محاسيبهم وأقربائهم، كما هاجمت الأ قلام النسائية التي انتقدت أداء الكوتا النسائية ووصفتها بالحاقدة، وانتقدت كل من وزير الداخلية والتخطيط والعدل".



وجاءت كلمة النائب عبدالكريم الدغمي على غير المتوقع هادئة ولكن لاذعة بنفس الوقت انتقد فيها عدد من الوزراء، والأداء الحكومي وعدم الشفافية الحكومية فيما يخص أسعار المنحة النفطية.

وكان النائب الروابدة آخر النواب ال99 الذين تحدثوا في المناقشات خلال الأربع أيام السابقة وكانت كلمته مبهمة وعبارة عن رسالة شخصية لا يفهمهما إلا من وجهت له وهو على الأغلب رئيس الوزراء نفسه.