كشف امين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ان الحكومة تعتزم تمويل عجز الموازنة العامة من خلال الاقتراض الخارجي بدلا من الداخلي في محاولة للتخفيف من اثار الازمة المالية العالمية على المملكة في الوقت الذي اقر فيه صناعيون بوجود ازمة سيولة وانخفاض في الطلب.

واضاف خلال اللقاء الذي جمع وزارة المالية مع الصناعيين امس لمناقشة الطروحات حول مشروع قانون الضريبة الموحد للعام الحالي ان القانون ما زال تحت الدراسة من قبل وزارة المالية مشيرا الى ان مشروع القانون الجديد يعمد الى تخفيض رسوم الطوابع تمهيدا لالغائها.

وقال مدير عام الضريبة السابق اياد القضاة ان مشروع قانون الضريبة الجديد يلغي معظم الضرائب المتعارف عليها لتنحصر في ثلاثة اتجاهات رئيسة هي ضريبة المبيعات والدخل اضافة الى رسوم بيع العقارات مؤكدا بقاء رسوم بدل الخدمات مقابل الغاء جميع الرسوم التي لا يوجد مقابلها خدمة وذلك لاضفاء نوع من الاستقرار على الضرائب.

واشار القضاة الى انه لا يوجد امكانية لتوحيد النسب الضريبة وانما سيكون هناك اكثر من نسبة الا انها اقل من النسب الحالية نافيا بذلك الحديث حول امكانية توحيد الضريبة بنسبة تتراوح بين 12و10 في المائة.

وقال ان الحكومة تدرك ان التخفيضات المرتقبة على نسب الضريبة ستكون على حساب الايرادات على المدى القريب الا انه سيعمل على دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وقدم الصناعيون خلال اللقاء مجموعة من المقترحات ليتم اخذها بعين الاعتبار في مشروع القانون الجديد ومن ابرزها الغاء رسوم الطوابع والمقدرة بنحو 160 مليون دينار سنويا واعفاء الصناعيين والحرفيين لمن يقل دخلهم عن 20 ألف دينار من الضريبة ، وعدم تحصيل الضريبة مقدما عند الاستيراد وانما على عمليات البيع ، ومعالجة عملية التخمين في دائرة الاراضي اضافة الى تقليص اقرارات الشركات من 6 الى 4.

وشارك في اللقاء من الجانب الحكومي كل من مدير عام الضريبة موسى الموازرة ومدير عام الجمارك غالب الصرايرة ومدير عام دائرة الاراضي المهندس مازن شوتر ومثل القطاع الخاص رئيس غرفة تجارة الأردن العين حيدر مراد ورئيس جمعية رجال الاعمال حمدي الطباع ورئيس غرفة صناعة عمان الدكتور حاتم الحلواني اضافة الى عدد من الصناعيين.