لجأت الحكومة الاردنية إلى التحكيم الدولي في ديسمبر/كانون أول 2020, لمواجهة شركة العطارات للطاقة المملوكة بنسبة 45% للحكومة الصينية عبر شركة (GUANGDONG ENERGY) والنتيجة هي تأجيج التوترات بين الصين والأردن عبر الطعن في التعاقد في معركة قانونية على أرضية الغبن الفاحش، وتقدر الخسائر الحكومية الأردنية في هذا التعاقد بأكثر من 200 مليون دينار سنوياً، أو أن الحكومة ستضطر إلى رفع اسعار الكهرباء على المواطن بنسبة 17% بعد ادخال هذا المشروع على الشبكة الكهربائية بقيمة التعاقد الكاملة، وأن شراء كهرباء من مشروع العطارات بسعر 11.8 قرش للكيلو واط ساعة فيه غبن فاحش وإجحاف وهو يُنتج الكهرباء من وقود محلي وهو الصخر الزيتي، وهذا يخالف المنطق عندما نعلم أن إنتاج الكهرباء من محطة السمرا الحكومية التي تعمل على الغاز المستورد يكلف قرابة 5 قروش للكيلو واط بعد تأمين الكلف والمرابح، 

إلاأن شركة العطارات كانت مستمرة في بناء مشروعها بعد التعاقد في عام 2014 إلى العام 2020، بمباركة الحكومة ومجلس النواب، خاصة بعد دخول شركة محلية تعود لمتنفذ وتوليها أعمال التعدين والحفر ونقل الصخر الزيني في مشروع العطارات. 

ومع أن هذا المشروع كان سيرفع مستوى أمن الطاقة الاستراتيجي للأردن ويدعم التنوع في مصادر الطاقة ويوفر التشغيل للعمالة والخبرات المحلية في حال التعاقد العادل، إلا أن الفساد وسوء التخطيط والتعاقد الخاطئ أدى إلى وصول الحكومة الأردنية إلى التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس، وتعريض السمعة الاستثمارية للأردن للتشويه، خاصة وأن فرص خسارة الأردن في التقاضي تبدو مرتفعة مما يرتب أعباء مالية ضخمة على الحكومة يتحملها المواطن ودافع الضرائب الأردني.

وكان على الحكومة قبل ذلك كشف كل الخيوط ومحاسبة الفاسدين الذين ورطوا الأردن في معظم عقود توليد الكهرباء التي تمت بنفس أسلوب تعاقد شركة العطارات من حيث الشريك المتنفذ أو المنسحب بعد الموافقة الحكومية على عقود فيها غبن فاحش، ومنها عقود الطاقة المتجددة.

كما ونطالب بمراجعة جميع اتفاقيات الطاقة بشكل كامل لتخفيف عبئ هذا الملف الضاغط على المواطن وعلى الموازنة والحكومة، والذي تسبب بطرد الاستثمار وانخفاض النمو الاقتصادي، وما ترتب على ذلك من معدلات فقر وبطالة غير مسبوقة، وتصدر الاردن اسعار الكهرباء عربياً وفي الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

ومع العلم ان إتفاقية الغاز مع الحكومة الاسرائيلية وشركة نوبل إنيرجي، كانت ستتأثر من استمرار مشروع العطارات، بتراجع كميات الغاز الطبيعي المستوردة، بنسب تتراوح ما بين 15-25%، لذا وللعدالة والشفافية يجب اجراء تحقيق موسع ومحاسبة جميع من وقع اتفاقيات طاقة نووية ومتجددة وتقليدية تسببت بخسائر، سواء من المسؤولين السابقين أو الحاليين، بسبب صمتهم على إتفاقيات فيها غبن فاحش، وعلى إدخالهم مشروع العطارات ضمن إستراتيجية الطاقة الوطنية 2030 المعلنة في 2020 مع علمهم بالغبن الفاحش الواقع في هذه الإتفاقية، 

وقد تمت اتفاقية العطارات في عهد حكومة عبدالله النسور بتوقيع وزير الطاقة الأردني محمد حامد و بتاريخ 22 تشرين أول/اكتوبر من العام 2014 وذلك مع شركة العطارات للطاقة، وهي في حينه كانت إئتلاف شركات من الأردن وماليزيا وإستونيا، وذلك لإنشاء محطة لتوليد 470 ميغا واط من الكهرباء من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي المتوفر بكثرة في منطقة عطارات ام الغدران، حيث يعد الأردن رابع دولة في العالم من حيث احتياطي الصخر الزيتي.

في العام 2016 وفي 5 ايلول/سبتمبر باع الشريك الأردني (شركة الشرق الأدنى)حصته لصالح شركة صينية (YUDEAN) بعد تأمين القفل المالي للمشروع من بنك الصين والبنك الصناعي التجاري للصين، والحصول على قرض بقيمة 1.623 مليار دولار ولاحقاً في العام 2017 تم الاغلاق المالي الثاني بقيمة 2.1 مليار دولار ، وبتأمين على القرض من الحكومة الصينية وشركة تأمين الدين والتصدير الصينية (Sinosure)، وأصبحت الآن الصين تملك 45% من المشروع عبر شركة (GUANGDONG ENERGY)، و45% لشركة (YTL) الماليزية، و10% لشركة ( Eesti Energia ) الاستونية و لمدة زمنية محددة حسب اتفاقيات المشروع.

إلا أن ما شجع شركة العطارات الأجنبية بالكامل على هذا الاقتراض الكبير وتحمل أعباء خدمة الدين والفوائد الكبيرة للبنوك، هو وجود قيم تعاقدية مرتفعة مع الحكومة الأردنية بسعر 11.8 قرش لكل كيلو وات في السنوات الأولى من التعاقد الذي يمتد لثلاثين عام ومرشحة للتمديد، عدا عن علامات إستفهام أثارها خروج الشريك الأردني بعد أخذ الموافقة الحكومية وبعد التعاقد بقيم سعرية يتضح فيها الغبن الفاحش.

عامر الشوبكي / باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة