قالت نقابة المهندسين ان مشاريع سكن كريم تخالف قوانين البناء الوطني ونقابة المهندسين والسلامة العامة, وانها كانت قد طلبت من المكاتب الهندسية عدم الاشراف عليها.

وأعلن نقيب المهندسين وائل السقا إن الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ وبناء مشاريع سكن كريم لعيش كريم خالفت قانون النقابة وقانون البناء الوطني ولم تعرض مخططاتها الهندسية للتدقيق في النقابة, ولم تحظ بمصادقتها.

وقال السقا في تصريح صحافي أمس إن النقابة كانت قد طالبت أكثر من مرة المؤسسات الرسمية المختصة بعرض مشاريع سكن كريم لعيش كريم للتدقيق عليها لمطابقة مدى التزامها بكودات البناء وبقانون البناء الوطني الذي يضع شروطا دقيقة ومحددة لأي عملية بناء في الأردن, إلا أن هذه الجهات لم تلب مطالبة النقابة القانونية, رغم أن النقابة قدمت التسهيلات اللازمة من خلال عدة اجتماعات مع وزارة الأشغال ومؤسسة الإسكان بخصوص هذا الموضوع.

وفرض القانون على جميع الوزارات والجهات التي تصدر رخص الاعمار التقيد بعدم إصدار رخص البناء أو إقرار مشاريع الاعمار إلا إذا كانت المخططات المتعلقة بأي منها مصادقا عليها من الجهة المختصة, ومتابعة الإشراف على المشاريع منذ بدء اعمال التنفيذ وحتى نهايتها للتأكد من توافر متطلبات كودات البناء.

وأضاف أن النقابة وحرصا منها على تحقيق شروط السلامة العامة كانت قد طلبت من المكاتب الهندسية عدم الإشراف على هذه المشاريع. وقال: نحن نريد أن تتحمل مكاتبنا المسؤولية القانونية في حال تعرض البناء لأي خلل ما, وخصوصا إن المخططات غير مدققة حسب الأصول الفنية المتبعة في النقابة للتأكد من مطابقتها كودات البناء الوطني الأردني والتي نص عليها قانون البناء الوطني.

وعزا السقا مطالبة النقابة للمكاتب الهندسية بالتوقف عن الإشراف على مشاريع سكن كريم إلى حرصها على تنفيذ القانون والسلامة العامة, ولتساهم من جهتها بإخراج المكرمة الملكية على أكمل وجه والتي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني لتأمين سكن آمن ومناسب وكريم للفقراء وذوي الدخل المحدود.

وقال السقا كان على الجهات الرسمية المسؤولة عن بناء هذه المساكن عليها الالتزام بقانون نقابة المهندسين وقانون البناء الوطني اللذين يوجبان عليها البناء ضمن مخططات هندسية مصادق عليها من النقابة وملتزمة بشروط البناء الوطني.

وأضاف السقا إن إقامة هذه المشاريع من دون مخططات هندسية مصادق عليها من قبل النقابة يمنع النقابة وهيئة المكاتب الهندسية التابعة لها من ممارسة دورها الرقابي والتأكد من تطبيق كودات البناء الوطني الأردني في مراحل التصميم والتنفيذ والإشراف وأعمال السلامة العامة في البناء كما نص القانون.

وأكد السقا إن النقابة ملزمة بموجب القانون بتدقيق المخططات الهندسية كافة والمصادقة عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات الهندسية السليمة وشروط البناء, مبينا إن عرض المخططات عليها عملية قانونية ضرورية لتامين سلامة البناء.

وأكد أن النقابة ترفض كليا المصادقة على أي مخططات هندسية لا تكون ملتزمة بالشروط المهنية والهندسية المحددة في قانونها وقانون البناء الوطني والتعليمات الصادرة بموجبه.

واشار الى إن قانون البناء الوطني يفرض على المكتب الهندسي المشرف إصدار شهادة مطابقة مصادق عليها من قبل نقابة المهندسين يشهد فيها المكتب الهندسي أن أعمال الإنشاءات تم تنفيذها وفقاً للمخططات المجازة فيما يتعلق بترخيص منشأ أو مبنى معين.

وقال ان النقابة لم تصدر هذه الشهادة بخصوص أي من مشاريع  سكن كريم لعيش كريم, ما يستدعي تحرك الحكومة لإلزام الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ قانون البناء الوطني وقانون نقابة المهندسين وقانون نقابة المقاولين.وعدم قبول المبررات التي تبديها تلك الجهات بعدم اجازه المخططات الهندسية لمشاريع سكن كريم لعيش كريم من نقابة المهندسين بقصد التوفير وفي ذات الوقت تؤسس شركات ثم تغلق فجأه.