أجرى راديو عمان نت استفتاء الكتروني حول مساهمة أمانة عمان الكبرى بخمسة ملايين دينار من مجموع كلفة مشروع متحف للأطفال والبالغة 14 مليون دينار. وصوت 69% من المشاركين في الاستفتاء على اقتراح ترميم المدارس الحكومية الابتدائية وتزويدها بالتدفئة،وصوت 15% على اقتراح إنشاء حدائق وملاعب ومكتبات ونواد بدلا من المتحف، في حين أيد 13% قرار الأمانة بالمساهمة في مشروع المتحف، وبقي 3% صوتوا على "غير ذلك" من الخيارات.

أثارت نتيجة الاستفتاء العديد من الأسئلة حول أولويات سكان عمان الذين ما زالوا يعانون من محدودية الخدمات الصحية والتعليمية ونقص المساكن والأغذية الصحية التي لا تتناسب وجمالية البنية التحتية في المدينة. وهذا ما يبرز الحاجة لمراجعة توزيع مسؤوليات مؤسسات الدولة وبخاصة الأمانة والحكومة، وكذلك مراجعة توزيع الموارد المالية بين البلديات في المحافظات الأردنية لتحقيق التكافؤ بين الخدمات المقدمة فيها.

وسلطت النتائج الضوء على أهمية وضرورة التنمية المحلية التي يهدف الأردن إلى تحقيقها بسبل عدة أهمها مشروع تقسيم المملكة إلى ثلاثة أقاليم إدارية، بحيث ينتخب كل إقليم مجلسه المحلي الذي يدير شؤونه الخاصة تخفيفا من سطوة الإدارة المركزية، وكذلك تخفيف مركزية النشاط الاقتصادي والسياسي والثقافي وغيرها.

ومن سبل التنمية المحلية أيضا تطوير الخدمات في مختلف محافظات المملكة لتتكافأ مع الخدمات المتوفرة في العاصمة عمان، والذي من شأنه أن يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مدن أخرى فتتوفر فرص عمل للمهاجرين من مدنهم وقراهم بحثا عن مصدر للرزق.

تعليقا على نتائج الاستفتاء، قال عضو مجلس الأمانة خالد الكردي: "لدينا في الأردن أماكن للفقر، ومناطق فقيرة للغاية، ومن المنطق أن يتم الصرف فيها لكن نحن نتحدث عن موضوع المسؤوليات. الأمانة لديها مسؤوليات وهي مكتوبة وموضحة بالقانون ومعروفة للجميع ووزارة التربية التعليم لديها مسؤوليات. ترميم المدارس وتدفئتها ليست مسؤوليتنا أبداً، مسؤولية الأمانة هي بناء عمان كمدينة صديقة للأطفال نالت على إعجاب كل الدول العربية وكل أمانات الدول العربية، وهي تعتبر قصة نجاح في تطوير منهجية ومؤسسية فاعلة في تطوير مدينة عمان وبنائها وكل مؤسساتها وشوارعها. أما الحديث عن التدفئة وغير ذلك فليس مسؤوليتنا".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون كل شيء على الأمانة، وقتها يمكن أن نقول للحكومة مع السلامة. الأمانة جزء من مؤسسات الدولة، لكنها ليست الوحيدة، أنتم تريدون الأمانة أن تحل مشاكل التعليم ومشاكل المحافظات".

وقال عضو الأمانة: "أنظروا إلى الأموال الأخرى أين تصرف.. شوارع عمان والمشاكل التي نواجهها في تحصيل ضرائب المسقفات من المواطنين. لدينا مشاكل من ناحية الميزانية فميزانيتنا كبيرة صح لكن بالمقابل لدينا مصاريف كبيرة أيضاً والتي تعادلها وتزيد عليها. من السهل أن يطمع الواحد بمال غيره، ونحن بواقع الأمر ليس لدينا مال إضافي".

وحول ما إذا كانت الأمانة تقوم باستطلاع رأي سكان العاصمة في المشاريع التي تقوم بها وأوليات احتياجاتهم بوصفهم دافعي الضرائب وممولي خزينة الأمانة، قال عضو المجلس: "هذا جميل أن تسأليه لموظفي الأمانة المعنيين بهذا الموضوع، أو لمعالي أمين عمان أو الوكيل أو المساعد أو النائب لأنهم أعلم منا في هذه الأعمال، لا بد أن نجد لديهم نوع من أنواع الدينامكية خصوصا وأن الأمانة عندها منهجية لاستلام آراء المواطنين ولديها صناديق للاستماع لاقتراحاتهم وآرائهم، وإذا لست مخطئا فإن بين 80 -90% من الاقتراحات تؤخذ بعين الاعتبار، ويتم الإجابة عن الأسئلة التي تطرح".

أمين عام وزارة التربية والتعليم عاطف عضيبات عبر عن ترحيب الوزارة بدعم أية جهة لتنفيذ مشاريعها وخططها ورعاية مباني مدارسها، وقال: "نحن على استعداد لبحث أي سبل تعاون وبخاصة إذا كانت الجهة مهمة كأمانة عمان ورغبت بدعم خططنا والاستفادة من هذا الاستفتاء فهذا الأمر مناط بأمين عمان ومجلس الأمانة. هذه فكرة تستحق الدراسة والنظر ونحن كوزارة نرحب بها لإيجاد آلية مناسبة لرفدها بأكبر قدر من الإمكانات".

وحول المبلغ الذي ساهمت به الأمانة في مشروع المتحف، أجاب أمين عام التربية: "بالتأكيد للقرار مصوغاته وأعتقد أن الأمانة تعمل بمؤسسية ووعي ولولا أن هناك وظائف هامة للمتحف ومردود هام لهذا المتحف لما كان التفكير فيه من الأصل، وأن الحياة التعليمية لا تستمر في المدارس ولكن بضرورة وجود متاحف ومراكز ثقافية وأندية وضرورة وجود مراكز شباب".

أما وزير الصحة الأسبق والنائب عبد الرحيم ملحس فقد طالب بضرورة إعادة النظر بمصروفات الحكومة المالية، وقال: "بغض النظر عن أهمية المشروع باعتقادي أنه لا بد من إعادة النظر بأولويات صرف الحكومة، ليس فقط في أمانة عمان إنما في عدة وزارات أخرى، هناك بعض الأنفاق لا بد من إعادة النظر فيه بالنسبة لقائمة الأولويات وإذا خيرتني فبالتأكيد سيكون للمدارس والتدفئة ولا أظن أن هناك خلافا حولها، فهناك أولويات".

وأكد ملحس أنه "لا بد من إعادة النظر في أولويات الإنفاق خاصة ونحن دولة عليها ديون كبيرة، ويوجد عجز كبير في الموازنة. ومع أن هناك بعض المشاريع قد تبدو مهمة من الناحية الحضارية والثقافية، لكن تأخير هذه المشاريع لصالح مشاريع أكثر أهمية وهذا مبدأ عام لا أقصد فيه أمانة عمان بالتحديد".

أمين عمان سابقاً النائب ممدوح العبادي رأى أن أي وزارة في المملكة يجب أن تركز على الاستراتجيات العامة في المملكة. وقال: "أنا من المؤمنين بأن يكون الحكم المحلي هو الأساس في كل المواضيع، سواء كانت تربوية أو صحية أو ما شابه".

وأضاف في حديثه مع عمان نت: "أنا من المؤمنين بأن تكون أمانة عمان المسؤولة عن المياه والكهرباء والنقل والصحة والتربية ومسؤولة عن المدارس والمستشفيات ومؤسسات النقل والإطفائية وعن كل هذه الأمور لأن هذا هو النظام العالمي المتعارف عليه في الحكم المحلي ولذلك نحن نتذكر كبار السن يقولون لليوم مياه البلدية لأن المياه كانت تابعة للبلدية".

وقال العبادي أن الحكم المحلي يجب أن يعزز ويقوى ويأخذ صلاحياته كاملة، "لأن ذلك سيعود بالخدمات على المواطن. وعندما ينتخب المجلس البلدي سواء كانت أمانة عمان أو أي بلدية أخرى هو يطلب خدمات زيادة عن خدمة الطرق والحديقة يريد المدرسة ومركز صحي ووسائط نقل ممتازة. أنا مع دعم أمانة عمان لكل المشاريع الصحية والتربوية لمدينة عمان وهكذا البلديات الأخرى".

وأضاف: "الحكم المحلي هو الذي يجب أن يقوم بكل هذه الأعمال الخدمية وتتفرغ الوزارات العامة الإستراتجية للوطن كالمناهج العامة. لدي مقولة أن أمانة عمان الكبرى مسؤولة عن المواطن منذ ولادته حتى قبره".

وعن التكلفة الكبيرة للمتحف، قال العبادي: "لنبدأ من الشيء الصغير ثم نكبر، فالحجر الكبير لا يضرب، أنا مع البداية المتواضعة أو بقدر الإمكانيات ومن ثم يوضع مخططا له أن يكون كبيرا عبر خطة مستقبلية لزيادة حجمه وإمكانياته وقدراته ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة".