فشل الأمن الجامعي في الجامعة الأردنية بمنع مسيرة طلابية نظمها " تجمع القوى الطلابية " داخل حرم الجامعة، احتجاجا على الاستمرار بالعمل بقانون والتعيين في اختيار مجلس الطلبة، واحتجاجا على التغول الأمني داخل حرم الجامعة من قبل قوات امن خارجية.وطالب المتظاهرون في كلمة القوها في المسيرة التي انطلقت في تمام الساعة الثانية عشر من مساء الثلاثاء " بإسقاط الانتخابات الحالية وإلغاء القانون الحالي الذي اعتبروه قانونا ظالما يكرس العنصرية والعشائرية، ويتنافى مع ابسط قواعد الديمقراطية".

و وصف الطالب خالد ممثل عن الاتجاه الإسلامي هذه المسيرة بصوت الطلبة الحقيقيين، وقال هذه المسيرة "تحمل مطالب عادلة تتعلق بالحرية الطلابية داخل الجامعة أردنا من هذه المسيرة التعبير عن رفضنا لقرار التعيين نريد ان نعرف من الذي بيده إلغاء هذا القانون المجحف بحق الطلبة".

وذكر احد الطلاب المشاركين في المسيرة التي ضمت قرابة 400 طالب، "وجود أجهزة أمنية خارجية داخل حرم الجامعة تقوم بقمع الطلاب بلباس مدني ويحملون أجهزة اتصال لاسلكية واصفا ايها " أجهزة مخابرات".

وشككت " القوى الطلابية" في بيان لها بمشروعية المجلس واعتبرته " لا يمثل كل الطلاب، ويعكس زيف الديمقراطية الذي تمارسه الجامعة". ويقول البيان " لسنا نرى من هدف في التعيين سوى تمرير القرارات على الطلاب دون رأي منهم فيما يتعارض مع مصالحهم و لا يقف معها ولا مع أي قضية طلابية، فأصبح الطلاب دون رأي يجدون نفسهم وحيدون في ظل الظلم الذي يمارس عليه من قبل الجامعة ولا نصير لهم".

و وجه الطلبة في مسيرتهم نداءات لرئيس الجامعة " اتركنا نختار من نريد ليمثلنا في ظل فشل اختياركم، والذي أثبتته المجالس المعينة السابقة .. اتركونا نتحمل مسؤولية اختيارنا فيمن يمثلنا.. نحن كطلاب اقرب لأنفسنا وأدرى بأنفسنا من أي احد أخر، نقاطع اليوم.. لنقول نريد مجلس بلا تعيين.. لنوقف سلب الإرادة الطلابية".

رئيس الجامعة الأردنية د. عبد الرحيم الحنيطي دافع عن قانون الانتخاب الحالي، وقال " يوجد في الجامعة الأردنية قرابة 4 آلاف طالب مغترب، ما يساوي عشر الطلبة في الجامعة، أليس لهم الحق ان يكون لهم صوت يمثلهم في الجامعة؟ خصوصا ان لا فرصه لهم للفوز عن طريق الانتخابات، إذا كيف نسمع صوتهم، والأمر ينطبق أيضا على الطالبات اللواتي يشكلن 65% من طلاب الجامعة الأردنية ولهن احتياجات يجب طرحها في مجلس الطلبة خصوصا إنهن لا يترشحن للانتخابات".

ويتابع الحنيطي " نحن لا نلغي عملية الانتخاب فهناك 40 طالبا يتم انتخابهم، لكن اعتمدنا الاختيار أيضا لان جميع فئات الطلبة يجب ان يسمع صوتهم، وهذه نظم مستعملة في كل العالم ومطبقه في الجامعة ومقيمة وهذا لا يتنافى مع الديمقراطية".

وحول وجود تغول امني داخل الجامعة الأردنية، يرد رئيس الجامعة " أنا مستغرب جدا من وجود صورة سوداوية حول ما يدور في الجامعة من ما وصف بالتغول الأمني، فلا وجود لجهات أمنية خارجية داخل الجامعة لأنه يتنافى مع قوانينها، فالجامعة تملك نظام تأديبي معروف والطالب الذي وجه له إنذار أو عقوبة بدون حق باستطاعته اللجوء للقضاء من خلال لجان يكون فيها أعضاء هيئة تدريس ومجلس تأديبي، أما بالنسبة لرجال امن الجامعة يقومون فقط بواجباتهم المتعلقة بالمخالفات الطلابية مثل المحافظة على الأمن والنظام".

وتنص المادة العاشرة من الأسس الداخلية لإجراء انتخابات مجلس طلبة الجامعة الأردنية على أن ''رئيس الجامعة يقرر التعديلات التي يراها مناسبة على هذه الأسس''، وتنص كذلك الفقرة (ب) من المادة السادسة من تعليمات مجلس طلبة الجامعة الأردنية على أنه ''يصدر رئيس الجامعة سنوياً الأسس الداخلية الخاصة بإجراء الانتخابات والتعيين'' إلا أن لرئيس الوزراء الحق في ''إصدار نظام'' لإلغاء مبدأ التعيين في مجلس الجامعة الأردنية، ويعتبر النظام أعلى من التعليمات في السلم القانوني.