دعت  "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"  )غاز العدو احتلال) القوى الحزبية والنقابية والشعبية للمشاركة في مسيرة "في مواجهة رفع الأسعار وصفقة العار"  وذلك يوم الجمعة 20 / 1 / 2017، بعد صلاة الظهر انطلاقا من  ساحة الجامع الحسيني، وسط البلد، عمّان.

وقالت الحملة في بيانها " إن الحكومة تقوم  بدلا من استثمار 10 مليار دولار من أموالنا داخل الأردن، لتعزيز اقتصادنا وتنميته، وتعزيز أمن وسيادة طاقتنا، وخلق عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة البطالة، تقوم باستثمار هذه المليارات بصفقة غاز مع الصهاينة، لدعم الإرهاب الصهيوني، والاستثمار في اقتصاد وطاقة العدو، بينما تقوم في ذات الوقت برفع الضرائب وزيادة الأسعار، وتمويل أنشطة الحكومة اللاتنموية والعبثية والمدمرة لأمننا ومستقبلنا، من جيوبنا".

مشددة أن "الفقر يواجه بالتنمية، لا بالاستحواذ على أموال المواطنين عن طريق الضرائب والأسعار، وإعطاء مليارات الدولارات للعدو بدلاً من استثمارها في مشاريع طاقة محلية. موضوع استيراد الغاز من العدو بدلاً من تحقيق التنمية المحلية دليل واضح على إصرار الحكومة على إفقار المواطنين، وإدامة التبعية، وعلى خياراتها العبثية على كل الصعد: الأخلاقية والسياسية والاقتصادية".

واكدت أن "من يظنّ من أن مثل هذه الاتفاقيات ستساهم في التخفيف عن المواطن، والأعباء الهائلة التي يتحمّلها، هي ظنون واهمة: فقد قامت الحكومة مؤخراً برفع أسعار الكهرباء، كما وضعت الحكومة في الموازنة العامة بنداً يفيد بتحصيل 450 مليون دينار إضافية هذا العام على شكل ضرائب ورسوم ستُسحب بكل تأكيد من جيب المواطن الذي لم يعد فيه ما يسحب، ووصل مستويات غير مسبوقة من الفقر والانهاك الاقتصادي، وتشمل اجراءات التحصيل الحكومية رفع الضريبة على البنزين، وإلغاء الإعفاءات على السلع والخدمات وتوحيد ضريبة المبيعات ورفعها إلى 16%، والتوجه لرفع سعر اسطوانة الغاز، ومضاعفة رسوم تجديد جواز السفر، وغيرها من الإجراءات التي ستزيد المواطنين فقراً على فقر، وتمس أساسيات حياتهم من غذاء وطاقة".