أثارت
التسريبات الإعلامية حول نية الحكومة رفع عدد مؤسسي الحزب من 50 عضوا حسب القانون
الحالي إلى 250 عضوا حفيظة الأحزاب الأردنية، التي تخوفت من انقلاب حكومي على ما
تم الاتفاق في اللجنة الحزبية الحكومية المشتركة التي أنهت أعمالها منذ نحو شهرين.

بعض
الأحزاب ذهبت بعيدا في تخوفها ورأت ان مسودة مشروع قانون الأحزاب الموجود حاليا كواليس
ديوان التشريع في رئاسة الوزراء، هي مسودة تختلف جملة وتفصيلا عن المسودة التي تم
الاتفاق عليها مع الأحزاب، ويرى أمين عام حزب الرسالة حازم قشوع " ان هذه
المسودة الجديدة تختلف عن ما تم الاتفاق عليه مع الأحزاب".

وزير
التنمية السياسية د. صبري ربيحات دعا الأحزاب الى عدم الوقوف عند هذه القضية وقال
" عندما تقدم الحكومة مشروع قانون أحزاب لا يـأتي نتيجة لعقد بين الحكومة و
34 حزبا، وإنما هي تقدم مشروع لمجلس الأمة، و الحكومة ترى مستلزمات القانون بعد ان
تستمع لوجهات النظر المختلفة داخل البلد، أما أحزابنا الـ34 فيمثلون 6 لاف شخص،
بينما المجتمع الأردني فيمثل خمسة ملايين
شخص، لذا نريد كحكومة توسيع دائرة المشاركة، وبالتالي ان يقتصر الحوار على ما
تقوله الأحزاب هذا غير مقبول، لذا نحن
سندفع بالقانون لمجلس الأمة المنتخب وعلى الأحزاب ان تتحاور مع النواب
وكتلهم ويقترحون ما هو مناسب".

أحزاب
المعارضة استهجنت قيام الحكومة بإرسال مشروع قانون الأحزاب الى ديوان التشريع في مجلس
الوزراء دون الرجوع الى الاتفاق الذي تم بين الأحزاب والحكومة، وعلق الناطق باسم
تنسيقية أحزاب المعارضة د. محمد العوران " لم نكن نتوقع هذا التصرف، لان البداية
كانت ايجابية جدا حيث اتفقنا في اللجنة الحزبية الحكومية ان نبدأ من قانون الأحزاب
ونعدل عليه المواد التي نتفق عليها وعقدنا ما لا يقل عم 10 ورشات عمل كان النقاش بها ايجابي وفاعل، و اتفقنا على 90% على
مسودة القانون كما اتفقنا على العقوبات وعدد مؤسسي الحزب، وكان الاختلاف على نقاط
بسيطة، واتفقنا ان يكون هناك لقاء يجمع رئيس الوزراء و وزيري التنمية السياسية
والداخلية والأمناء العامين للأحزاب".

وكانت اللجنة الحزبية الحكومية أرجأت حسم البنود
والقضايا المختلف عليها إلى اجتماع موسع بين وزيري التنمية السياسية والداخلية
وأمناء الأحزاب، لكن الحكومة قامت بإرسال القانون
الى ديوان التشريع في المجلس دون الرجوع للأحزاب،
ويعلق العوران " تفاجأنا ان القانون
يعرض على ديوان التشريع، وأن رئاسة الوزراء ووزارة التنمية السياسية أنهت
الموضوع مما اوجد شعور عندنا بان الحكومة
تتراجع عن الجو الديمقراطي والحواري الذي
نسعى إليه ".

ويرد
ربيحات حول سبب عدم عقد الاجتماع
مع الأحزاب والتشاور معهم " اللجنة
الحزبية الحكومية اجتمعت أكثر من مرة ووضعت مسودة القانون، وفعلا كان هناك اتفاق على عقد اجتماع بعد نهاية
عمل اللجنة الحزبية الحكومية، لكن الأحزاب حصلت على كثر من ذلك والتقت رئيس
الوزراء و وزيري الداخلية والتنمية السياسية وتم التطرق لقانون الأحزاب وابلغهم
الرئيس ان لا خلاف حول مشروع القانون سوى في قضايا بسيطة كعدد الأعضاء المؤسسين وقضية التمويل وما عدا
ذلك تم الاتفاق عليه لهذا لا يوجد إشكالية او نقطة خلاف للبحث".

و لا يتفق العوران مع طرح ربيحات حول ما دار اجتماع رئيس الوزراء " اتفاقنا في أول جلسة في وزارة الداخلية
ان يكون هناك اجتماع نهائي مع الأحزاب، أما جلسة رئيس الوزراء لم يكن لها علاقة
بنسبة 5% بقانون الأحزاب، فقد كانت جلسة سياسية عربية تطرقنا بها لعدد من القضايا
الاجتماعية والسياسية المحلية والعربية".

ويرى
حزبيون في إرسال مشروع قانون الأحزاب الى
ديوان التشريع دون التشاور مع الأحزاب نية
مبيتة لوضع تعديلات على القانون قد لا تتفق مع تطوير العمل الحزبي بالصورة الصحيحة
وتضيق عليه، وانقلاب على الديمقراطية والحرية الحزبية".

وكان
ديوان التشريع في رئاسة الوزراء قد شرع الأربعاء الماضي في بحث وإقرار مسودة
المشروع المعدل لقانون الأحزاب بمشاركة وزراء الداخلية والتنمية السياسية والعدل،
تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره بصورة نهائية وإحالته إلى مجلس الأمة.