أكدت النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء ان شركة الكهرباء شركة وطنية رابحه غير متعثرة مؤكدة على ضرورة أن تبقى الشركة برأس مال وطني رافضة أي خطة لبيعها لمستثمر خارجي.

وطالبت النقابة خلال الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين للجمعية العمومية بمنح العاملين في قطاع الكهرباء مكافأة نهاية خدمة بواقع شهرين عن كل سنة وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الإرباح للعمال وصرف راتب السادس عشر.

كما وقررت النقابة إعلان الإضراب الفوري والشامل لعموم قطاع الكهرباء في حال تم تنفيذ قرار إلغاء خصم الكهرباء عن عمال القطاع، الامر الذي تم الحديث عنه ضمن خطة رفع اسعار الكهرباء المقررة قريباً.

وناقشت الجمعية خلال الاجتماع الذي شارك فيه ما يزيد على 300 عاملاً التقاييم والزيادات السنوية التي اعتبرتها مجحفة ومخالفتها لإتفاقية عمالية ومبادئ التقييم ومنحها على خلفية العلاقات الشخصية، وقرر تفويض المجلس التنفيذي تنظيم وقفة إحتجاجية أمام إدارة الشركة ومتابعة الموضوع قانونيا أمام وزارة العمل والقضاء وتقديم شكوى إلى هيئة مكافحة الفساد بخصوص التجاوزات في إجراءات التقييم.