بدأت النقابة المستقلة للعاملين في شركة الكهرباء إضرابا مفتوحاً عن العمل اليوم الأحد لعدم تنفيذ مطالبهم المتعلقة بزيادة الراتب السادس عشر وتحسين مكافأة الخدمة ومطالبتهم بـ10% من أرباح الشركة.

وقال رئيس النقابة المستقلة للعاملين في شركة الكهرباء الاردنية احمد مرعي ان الاضراب الذي بدأ امام مقر الشركة في راس العين يؤكد ضرورة تحقيق مطالب العاملين بعد نحو ثلاثة اشهر من المحاولات للوصول الى تفاهم مع ادارة الشركة ولكن دون طائل.

كما تشمل المطالب، فصل حسابات صندوق التأمين الصحي للعائلات عن حسابات الشركة وتوزيع الفائض في الصندوق سنويا على العاملين وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتوفير وسائط نقل لجميع العاملين في الشركة في جميع المواقع أسوة بشركات الكهرباء الأخرى.

فيما أعربت شركة الكهرباء عن مفاجئتها من إضراب عمال الشركة، موضحة بأنها لبت العديد من المطالب التي تم الموافقة عليها في الاتفاق الجماعي الذي وقع العام الماضي بين الشركة والنقابة العام.

وأكد مدير الشركة المهندس مروان بشناق أن النقابة المستقلة تفتقد للشرعية لوجود نقابة منتخبة وهي الجهة المخولة للحوار معها، مشيرا إلى عدم استعداد وزارة العمل وفقا للقانون بالتعامل معها رغم وجود بعض النواب الذين أبدوا تعاطفا معها.

وأوضح بشناق لـ”عمان نت” أن المطالب الحالية من راتب السادس عشر ومكافأة نهاية الخدة ونسبة 10% من أرباح الشركة غير واقعية ولا يمكن تلبيتها لما تكبده من عبء على الشركة يقدر بأكثر من 45 مليون دينار.

وأضاف بأن النقابة الشرعية تستطيع بعد فترة التقدم بطلبات يمكن دراستها من قبل الشركة.

ومن بين المطالب التي نفذتها الشركة، منح زيادة على الراتب الاساسي بقيمة ٣٥ دينارا وزيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة لكل موظف بقيمة ٣٥ دينارا وتشكيل لجنة من طرفين لاعداد نظام خاص بصندوق التكافل الاجتماعي.

من جانبه، أكد رئيس النقابة المستقلة أحمد مرعي على شرعية ودستورية النقابة وأحقية مطالب العاملين في الشركة، مشيرا إلى عدم انسجام قانون العمل مع الدستورأو المواثيق الدولية التي تكل العمل النقابي.

ولفت مرعي في حديث لـ”عمان نت”، إلى عدم دقة الأعباء المالية التي تقول الشركة بأنها ستتكبدها في حال تطبيق مطالبهم.

وأضاف بأن الشركة هي التي تدفعهم إلى الإضراب الذي لا يمثل هدفا لهم، موضحا بأن الأولى للشركة أن تفتح باب الحوار مع ممثلين للعمال إن كانت النقابة المستقلة غير شرعية كما تقول.