تدل مقارنة أسعار الفوائد في الجهاز المصرفي على أن البنوك الأردنية استطاعت خلال 12 شهراً الأخيرة أن تخفض أسعار الفوائد على الودائع بأنواعها، وأن ترفع أسعار الفوائد على التسهيلات بأنواعها.كان التغيير طفيفاً، ولكن له دلالات هامة، فهو يقترح أن الودائع متوفرة في السوق، وأن الحكومة أصبحت تنافس القطاع الخاص في الحصول على التمويل، مما يسمح للبنوك بالتشدد تجاه المقترضين من القطاع الخاص، وبالتالي رفع سعر الفائدة لأفضل العملاء.
في هذا المجال يلاحظ بأن أسعار الفائدة على الدينار الأردني، سواء بالنسبة للمودعين أو للمقترضين، ما زالت متدنية، بل إن أسعار الفائدة الحقيقية أصبحت سالبة وتقل عن نسبة التضخـم السائد. وهذا وضع لا يمكن أن يستمر طويلاً، ومن هنا نصحنا المودعين بأن يربطوا ودائعهم إلى آجال قصيرة، والمقترضين بأسعار فائدة ثابتة أن يحاولوا تأجيل تواريخ الاستحقاق إلى أبعد مدة ممكنة، وذلك انتظاراً لارتفاع أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من هذه السنة.
السياسة النقدية التي يمارسها البنك المركزي تتعرض للشد باتجاهين متناقضين، ذلك أن مكافحة التضخم تتطلب رفع سعر الفائدة، بينما تشجيع الاستثمار والنمو يتطلب تخفيض سعر الفائدة، وتحت ضغط هذين العاملين سوف يضطر البنك المركزي لمسك العصا من الوسط، بحيث لا ؟يسمح للتضخم بالارتفاع أكثر مما يطيقه المجتمع، ولا ينخفض النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل لدرجة تمس الصالح العام، ومن هنا فإن رفع سعر الفائدة عندما يحصل سيكون تدريجياً ومعتدلاً، ولكن الاتجاه سيكون بالتأكيد صعودياً.
هناك عوامل أخرى تدخل في الحساب، فقد رفع البنك المركزي مؤخراً نسبة الاحتياطي النقـدي الإلزامي على الودائع، مما يخفض السيولة المصرفية الجاهزة للإقراض، ويرفع كلفة الودائع، ويتطلب رفع سعر الفائدة على المقترضين.
من ناحية أخرى هناك اعتبارات المنافسة بين البنوك، وسعيها الحثيث لتوسيع حصصها من السوق المصرفي، الأمر الذي يرفع حرارة المنافسة بين البنوك على اجتذاب المزيد من الودائع، ذلك أن سـعر الفائـدة هو الأداة الرئيسية الجاذبة للمودعين.
عوامل عديدة متشابكة تدعو لرفع سعر الفائدة على الدينار، وهو ما نعتقد أنه سيحصل قريباً.
* الرأي