اعتبر 74.09% من مستفتي موقع عمان نت الالكتروني أن حرية الأديان في الأردن جيدة، مقابل 13.29% من المستفتين يرون أن مستواها ضعيف، في حين وجد 12.62% أن مستواها متوسط.

في الوقت الذي وصف تقرير صدر مؤخرا عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، إن هناك "تدهوراً" للحريات الدينية في عدة دول عربية وإسلامية من بينها الأردن.

وقال جون هانفورد، أحد المشرفين على هذا التقرير إن" القوانين الأردنية تعتبر التحول من الإسلام إلى المسيحية ردة وتعاقب من فعل ذلك بإلغاء زواجه وتعلنه بلا هوية دينية، متهماً الحكومة الأردنية بالتضييق على الأفراد والمنظمات ذات التوجه الديني".

رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، عدنان بدران أعتبر في حديث سابق لعمان نت أن التقرير "مشوه" وأبدى استغرابه من ما ورد فيه وقال: "هذا تشويه حول موقف الأردن من الأديان، وما أورده التقرير غير حقيقي ولم أسمع به إلا من هذا التقرير".
 
عبد اللطيف عربيات عضو مجلس الأعيان ورئيس مجلس نواب سابق، اتفق مع ما جاء به بدران، معتبرا أن حرية الأديان في الأردن أفضل بكثير من الدول الغربية وبما فيها أمريكا،" طيلة هذه السنوات لم يسجل أي حالة اعتداء على أي أغلبية أو أقلية  في الأردن، فالمسيحيون جزء من مجتمعنا ويتمتعون بكافة حقوقهم بعكس الدول الغربية، وبرائي هذه الإثارة هي من صنع اليهود الذين يريدون إثارة القلاقل، لدينا أرقام وحقائق تدمغ أي ادعاء".
 
من جانبه يرى أستاذ الشريعة د. عامر الحافي في جامعة آل البيت أن هناك جوانب سياسية واجتماعية في هذا الموضوع تحتاج إلى تحسين، معتبراً انه لا تزال هناك عقلية قديمة غير مستوعبة لحقوق المواطنة، ولديها صعوبة في التمييز الديني، وأوضح بالقول:" اعتقد أن هناك جوانب كثيرة في حرية الأديان مقارنة مع الدول الأخرى، لكن هناك بعض الجوانب بحاجة إلى تحسين من قبل الجانب الرسمي والاجتماعي وبناء القناعات الفكرية والتربوية، فلا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي فكلا الطرفين يتمتعان بحقوق المواطنة فعلى المعلمين على سبيل المثال في الجامعات أن يكونوا أكثر انفتاحا وان لا يميزوا بين دين وأخر".
 
إلا أن الحافي اعتبر بذات الوقت أن السلبيات التي تحدث في مجتمعنا الأردني محدودة مقارنة بمجتمعات أخرى، مشدداً على أنه لا تزال لدينا عقلية أحادية في نمط التعليم، فضلا عن الخطاب الديني في المنابر الذي يشتم في بعض الأحيان الأديان وهذا يؤثر بشكل كبير على التسامح بين الأديان" وفقاً للحافي، الذي بين" بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر أصبح لدينا تركيز على التعليم الديني وأضافه مواد تتناول الإرهاب وأثيرت اتهامات أن أي موضوع في هذا المجال وأي محاولة لإصلاح التعليم الديني على حد قول الغالبية انه قادم من قبل أمريكا فأصبح لدينا نوع من التمترس حول نمط محدد يرفض الإصلاح الديني كونه أجندة أمريكية،" الذي وصفه الحافي بأنه انطباع  خاطئ ولا بد من العمل على تصحيح الأخطاء. على حد تعبيره.
 
عضو المحكمة الكنسية سالم مدانات، لم ينكر أن المسيحيون حاصلون على حريتهم الدينية ولكن ليس بالشكل المطلوب، وأضاف" إذ كان حاصلين على كافة حقوقنا فإننا غير ملزمين في المحكمة الكنسية أن نطبق الشريعة الإسلامية فإذا أراد أي شخص اعتناق الإسلام يتم قبول إعلان إسلامهم ولكن بالنسبة للطرف الآخر غير مقبول-، ويقصد مدانات هنا المسلمين- ويتابع بالتوضيح"هناك أمور تخص القانون فانا في محكمة كنسية أطبق الشريعة الإسلامية على المسحيين رغم وجود قانون خاص بنا لا استطيع تطبيقه لان الأقليات تتبع لقانون الدولة الإسلامية، فعلى سبيل المثال المسيحي لا يستطيع أن يتبنى بعكس الشخص المسلم، أو شخص لديه بنات فقط وعندما يتوفى ترثه البنات وفقا للقانون المسيحي أما في القانون الإسلامي فلا بد من وجود ذكر". ولكن لم يخفي مدانات أن حرية الأديان جيدة من ناحية التعايش والتسامح ولكنه يطمح بان تكون أفضل".
 
وللتأكيد من الجانب الحكومي على مدى ازدهار الحريات الدينية في الأردن تم افتتاح الشهر الماضي معلم جديد يرمز إلى التعايش بين الأديان وهو مسجد أطلق عليه اسم مسجد ( المسيح عيسى بن مريم) في مدينة مادبا.
 
وقال حينها أمام المسجد بلال الحنيني:" أن المسجد رسالة للعالم توضح أن المسلمين يعتبرون المسيح رسولا لهم لأنه رسول البشرية قبل مقدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم".
 
وأضاف أن المسجد يؤكد على أن الإسلام هو دين التسامح ولا علاقة له بالتطرف، وأوضح الحنيني وعدد آخر من المصلين من رواد المسجد أن المسلمين والمسيحيين يعيشون في هذه المنطقة من المملكة الهاشمية منذ وقت طويل وفي سلام وأخوة.
 
وعودة للتقرير فقد اعتبر أن حريات الأديان في الأردن تراجعت خلال الفترة التي غطّاها التقرير (من تموز 2007 حتى تموز 2008) كان الأبرز فيها "كيف تعاطت الحكومة مع حالات الارتداد عن الدين"، وأوردت مثلاً على ذلك حادثة "طرد 30 مسيحيا أجنبيا يعملون في نشاطات دينية، بالإضافة إلى مضايقات تعرض لها أفراد ومؤسسات بسبب ديانتهم".
 
كما انتقد التقرير المحاكم الشرعية وسلطتها في مقاضاة المرتدين عن الإسلام والداعين إلى الردة. واكتفى التقرير بوصف العلاقة بين المسلمين والمسيحيين بـ"جيدة بشكل عام"، ذلك لقيام رجال مجتمع وأعضاء في العائلة المالكة بخطوات لتعزيز حرية الأديان، "إلا أن أتباع أديان غير معترف بها، ومسلمين تحولوا إلى أديان أخرى وأشخاص يعتبرون من الدعاة إلى الردة يواجهون تمييزا مجتمعيا وتهديدا بإيقاع أذى نفسي وذهني". بحسب التقرير.
 
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، أعلنت عقب صدور التقرير السنوي حول الحريات الدينية في العالم، "إن الولايات المتحدة ستواصل ما سمته نشر الحريات الدينية ورفض أية أعمال تشكل هجوما على التقاليد الدينية في العالم". معلنة رفضها سعي منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تبني المجتمع الدولي قرارات تجرم تشويه الأديان بعد نشر وسائل إعلام غربية رسوما مسيئة للرسول محمد.
 
هذا وكان سؤال الاستفتاء، حرية الأديان في الأردن وجاءت النتائج على النحو التالي...
جيدة 74.09%
ضعيفة 13.29%
متوسطة 12.62%