الجدل الكبير حول إلغاء المجلس الأعلى للإعلام، حسم في البرلمان بأغلبية كبيرة صوتت على إلغاءه وسط الدعوة بالمحافظة على حقوق العاملين فيه، في جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي.

الحكومة، بدورها وعلى لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة بينت أن الهدف من إلغاء المجلس الأعلى للإعلام يأتي بهدف توحيد مرجعية المؤسسات الإعلامية لأجل الارتقاء بدورها، وترسيخ مفهوم الحرية والديمقراطية وضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية.

في حين وجد 43.80% من مستفتي موقع نت الالكتروني إن إلغاء المجلس الأعلى للإعلام جاء لفشله في القيام بدوره المأمول، واعتبر 40.88% من المستفتين أن الهدف يندرج تحت زيادة السيطرة الحكومية على الإعلام، ورأى 5.84% إن إلغائه يأتي بهدف توحيد مرجعية الإعلام، و9.49 % وجدوا غير ذلك.

وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة قال خلال لقاء الدوري مع الصحفيين مؤخرا أن إلغاء المجلس الأعلى للإعلام لا يندرج مطلقا تحت السيطرة الحكومية على الإعلام، بل إن الهدف هو إعادة هيكلة المؤسسات الإعلام والمؤسسات المشرفة على قطاع الإعلام.

وأضاف جودة" المجلس الأعلى للإعلام هو جهة مرجعية أخلاقية غير تنفيذية، فكيف يكون تمثيلاً لسيطرة حكومية، فتوجه الحكومة واضح وصريح يندرج نحو تطوير مؤسسات قطاع الإعلام، على سبيل المثال تقليص حجم مؤسسات القطاع الإعلام ومنها إلغاء المجلس الأعلى للإعلام وإلحاقه لإدارة كاملة تابعة لرئاسة الوزراء".

وتم اتخاذ مزيد من القرارات تكريساً لهذا التوجه، بحسب جودة "إقرار نظام موظفي مؤسسات الإذاعة والتلفزيون لتوحيد مرجعية المؤسستين الإعلاميتين التابعتين للحكومة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وكالة الأنباء الأردنية وتوحيد مرجعيتهم المالية والإدارية، بالإضافة إلى أن هناك توجه لان تصبح هيئة المرئي والمسموع مفوضية ذات استقلالية في العمل ومرونة في الحركة، من اجل ترسيخ مبدأ المهنية الإعلامية والمزيد من التدريب".
وبين جودة في ذات اللقاء أنه سوف يتم طرح مشروع جديد لقانون وكالة الأنباء الأردنية بترا العاملة حاليا بنظام خاص بها،" سيبحث هذا القانون من قبل ديوان التشريع والرأي ومن ثم سيطرح على مجلس النواب ليتم إقراره لضمان مزيد من الاستقلالية المالية والإدارية والمزيد من الحرية الإعلامية".
أمين عام المجلس الأعلى للإعلام د. امجد القاضي أكد وجود رؤية جديدة للمركز بحيث يعطى وظائف ومهام جديدة فيما يتعلق بالتدريب والدراسات، وأوضح القاضي أن هناك نية لتحويله إلى مركز تدريب ويجرى حاليا العمل على هذه الآلية. ولا يزال ينتظر المجلس صدور الإرادة الملكية السامية بالغائه.
النائب عدنان السواعير ورغم إقرار إلغاء المجلس الأعلى للإعلام، إلا انه من اشد المعارضين لإلغاء المجلس معتبرا أن ذلك يندرج تحت بسط هيمنة الحكومة على الإعلام،" والدليل على ذلك أنه عندما تم تعيين وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة رئيس لمجلس إدارة التلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية وهذا دليل كبير على السيطرة الحكومية على الإعلام، ولو اخذ المجلس الأعلى للإعلام كامل صلاحياته لكان هو المرجعية الإعلامية". واصفا ما تقوم به الحكومة بالتخبط الإعلامي في إشارة إلى القرار السابق بإلغاء المركز الأردني للإعلام.
رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، رأى أن المشكلة ليس فقط بتأسيس مظلات إعلامية، بل المشكلة تكمن بقدره هذه المظلات على دعم حرية الإعلام، فضلا عن التخبط الحكومي بسبب عدم وجود إستراتيجية إعلامية واضحة.
وأضاف" من المؤكد ان المجلس الأعلى للإعلام لم يقم بدوره المطلوب منه في تطوير واقع حرية الإعلام في الأردن، ولم يشعر الصحفيون بتأثيره على حياتهم المهنية، فالمجلس كان في حالة تشويش يطرح نفسه بأنه مؤسسة غير حكومية وفي نفس الوقت غير قادرا على أن يصبح مستقلا، واحتار بان يكون مرجعية استشارية أو يلعب دوراً تنفيذياً".
واعتبر منصور أن المجلس الأعلى للإعلام لم يقم بدوره المنوط له إلا وهو الشكاوى المجتمعية والقدرة على فرض سلطة أخلاقية على المؤسسات الإعلامية.
ومصير المجلس الأعلى للإعلام سيتبعه هيئة الإعلام المرئي والمسموع التي ستلحق بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ودائرة المطبوعات والنشر ستلحق بوزارة الثقافة.
ويبقى في المشهد الإعلامي وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، والإذاعة والتلفزيون اللتان يرأس مجلس إدارتهما حاليا وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة.
هذا وكان سؤال الاستفتاء إلغاء المجلس الأعلى للإعلام يعود إلى:
فشل المجلس بالقيام بدوره المأمول 43.80%. زيادة السيطرة الحكومية على الإعلام 40.88%. توحيد مرجعية الإعلام 5.84%.
غير ذلك 9.49 %.