رفض 76.92% من مستفتي موقع عمان نت الالكتروني بيع الأراضي والمؤسسات التي تمثل أصولاً عامة للدولة بهدف الاستثمار،

في حين أيد 23.08% هذا التوجه لما سيحقق لخزينة الدولة من أرباح والرأفة بها لسد عجز مديونيتها.

قضية بيع الأصول العامة أصبحت قاسماً مشتركاً بين أحاديث الصالونات السياسية والأوساط الشعبية بين مؤيد لفكرة البيع وبين معارضا كليا لبيعها، لما لها من اثر تاريخي وحضاري منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، كالمدينة الطبية والقيادة العامة للجيش.
 
التأجير!
النائب بسام حدادين اعتبر أن الاستفتاء عكس إلى حد بعيد مزاج الشعب الأردني الرافض لعمليات البيع والسبب برأيه يعود إلى" نقص الشفافية حول موضوع البيع والتخبط في التصريحات، وبرائي فان عملية بيع هذه الأصول لا بد أن تكون على أساس التأجير، وليس هناك ضير من بيعها ولكن لا بد أن تكون من خلال مشاركة الدولة ومؤسسات أردنية"..
 
ووجد النائب حدادين انه لا ضير من الاستثمار في مبنى القيادة " كونه ليس لديه أي مدلول وطني".
 
المواطن لا يمانع البيع!
أما بالنسبة للنائب خليل عطية فهو مع فكرة البيع العادل، ولكن تحت رقابة مجلس النواب وديوان المحاسبة وإشراك الضمان الاجتماعي، وأضاف" السبب وراء ارتفاع نسبة التصويت على الخيار الأول الرافض لفكرة الاستثمار يعود إلى عدم الشفافية المطلقة عندما طرح الموضوع، ولكن برائي فان المواطن الأردني لا يمانع مطلقا بالبيع كون الأردن ليس لديه أي إمكانات".
 
اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الوزراء نادر الذهبي مع مجلس النواب في جلسة وصفت "بالنارية" تم التأكيد  فيه إلى وجود عروض تلقتها الحكومة لبيع أراض في مواقع إستراتيجية، من بينها الأراضي التي تقام عليها القيادة العامة للقوات المسلحة، ومدينة الحسين الطبية.
 
وبين الذهبي خلال اللقاء أن الحكومة قررت إنشاء شركة تابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي لتمر هذه الصفقات من خلالها ضمانا لحقوق المواطن الأردني.
 
كما وصف البعض تلك الجلسة "بجلسة الخميس العاصف" بسبب شن غالبية النواب هجوما لاذعا على فكرة بيع الأصول العامة وعلى من وصفوهم بـ "الليبراليين الجدد"، فضلا عن مطالبة البعض الحكومة بتقديم استقالتها على الفور رغم أن الحكومة قد حصلت على ثقة ذهبية وصلت إلى نسبة 90% منحها إياه النواب.
 
رفض 100%!
الكاتب والمحلل السياسي ناهض حتر توقع أن تكون نسبة الرفض 100% وليس 76% معللا ذلك بقوله:" الأغلبية الساحقة من المجتمع الأردني ضد بيع ممتلكات الدولة لأكثر من سبب، السبب الرئيسي يعود إلى أن الشعب لم يعد يثق بالسياسيات الرسمية مهما صدرت من قبلهم من تصريحات، وخصوصا أن الأمر كالعادة يبدأ بشائعة..، فضلا أن الصفقات المشبوهة ستذهب إلى جيوب فئة معينة، و سترتبط بالضياع نتيجة غموض السياسية الخارجية الأردنية واحتمالات تشكيك الكيان الأردني وإقامة الوطن البديل".
 
واعتبر حتر أن الحكومة التي يرأسها الذهبي هي حكومة ظل" يرأسها رئيس الديوان الملكي باسم عوض الله ومجموعة من المشبوهين والمرتبطين بالمحافظين الجدد في الولايات المتحدة، والسياسيات الليبرالية الجديدة الرأسمالية التي طبقت خلال العشر سنوات الماضية لم تكن مجدية حيث زاد في الأردن نسبة الجياع إلى مليون جائع أردني وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية".
 
لما لا؟!
الكاتبة رنا صباغ لا تجد أن التوجه الذي قامت به الحكومة بطرح الأصول العامة للاستثمار بالخاطئ بل وصفته بالفكرة الجيدة والنبيلة.
 
وأضافت": معظم دول العالم تلجأ إلى أسلوب العولمة وهذا الأسلوب غير خاطئ وخصوصا في ظل عدم وجود بدائل أخرى، لكن المشكلة التي وقعت فيها الحكومة للأسف هو عدم وجود شفافية مطلقة وهذا الأمر الذي أدى إلى خلق بلبه بين أوساط الأردنيين وخصوصا بيع المدنية الطبية كون الحكومة لم تقدم أي خطة متكاملة للإقامة مدينة طبية في الوسط والشمال والجنوب التي ممكن أن تقدم خدمات أفضل من موقع المدينة الطبية التي عفى عليها الزمن".
 
ورأت الصباغ انه لا ضير من الاستثمار كون هذه المؤسسات والأراضي ما تزال تحت السيادة الأردنية" كل دول العالم تقوم ببيع أراضيها، واكبر مثال على ذلك بريطانيا وأمريكا فنصفها مملوكة من قبل أجانب ولكن السيادة تعود أولا وأخيرا للدولة".
 
لا لبيع الأصول!
الكاتبة رندة حبيب، رفضت أن تكون عملية البيع مرتبطة بأصول لها طابع تاريخي وقومي، وأضافت" في البداية لا بد من تحديد هذه المباني أي :هل لها أي طابع تاريخي أو قومي أو ارتباط بالشعب الأردني وتراثه؟!، فإذن بالتالي بيعه يعتبر جريمة! كونها مباني عامة كالمدنية الطبية والقيادة العامة للجيش وليس خاصة، أما إذا كانت مباني ستجلب مدخولا للبلد لما لا يتم بيعها ولكن شريطة أن تتسم أمور بيعها بكل شفافية من خلال طرح عطاءات ومناقصات".
 
وشددت حبيب إلى أن "ولاية البيع أولا وأخيرا لا بد أن تكون بيد الحكومة كونها السلطة التنفيذية، وليس من خلال أطراف أخرى كالأمانة عمان الكبرى ورجال الأعمال وموظفين في الديوان الملكي".
بلاك ووتر!!
وانتقدت حبيب قرار بيع القيادة العامة وبالأخص فيما يتعلق بالإشاعة التي تتادولها كثير من الأوساط المهمة -على حد تعبيرها- وهي بيع المبنى لشركة أمريكية أمنية هي بلاك ووتر، ووصفته بأنه غير مقبول لسمعة هذه الشركة والتي تمثل أمام القضاء الأمريكي في عدة قضايا، وهو ما اتفق معه حتر أيضا.
 
في حين تؤكد الصباغ أن "الحكومة تفكر ببيعها إلى مطور والذي يقوم بدور جلب شركات كبرى تعمل في الإمارات وأمريكا وأوروبا ترغب بالعمل في العراق وفلسطين خاصة أن الوضع في كلا المنطقتين متدهور، فهم يريدون موطئ قدم كون الأردن قريبة على فلسطين والعراق وهناك خطوط طيران مباشرة بينهم، فضلا عن موقع الأردن الاستراتيجي".
 
ويذكر أن شركة بلاك ووتر الأمنية تأسست بعد اعتداءات 11 أيلول أصبحت الشركة تلعب دور رئيسياً في الحرب في أفغانستان وفي العراق وتعمل على تجنيد أعدادا كبيرة من المرتزقة القادمين من دول العالم الثالث.
 
وكانت وزارة الخارجية الأميركية جددت لمدة عام عقد شركة بلاك ووتر الأمنية، في وقت يحقق فيه مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (أف بي آي) في حادث وقع في بغداد في أيلول الماضي يواجه فيه حراس الشركة اتهامات بقتل عدد من المدنيين العراقيين.
 
وكان سؤال الاستفتاء كالتالي:هل أنت مع الاستثمار ببيع الأراضي العامة؟
لا: 76.92 %.
نعم: 23.08 %.