بلغة لا تقبل التأويل اعلن وزير الصحة نية وزارته تعميم تجربة النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة على باقي المستشفيات الحكومية والبداية ستكون من »البشير«. وفي نفس المؤتمر الصحافي قال الوزير ان مستشفى حمزة لم يعد تابعا لوزارة الصحة لكنه ما زال حكوميا!

التجربة التي يسعى الوزير لتعميمها هي خصخصة القطاع الصحي العام بطريقة غير مباشرة. فالنظام الخاص لمستشفى حمزة يعد مرحلة انتقالية عنوانها خصخصة الادارة بحجة الاستقلالية وصولا الى بيع الأصول في مرحلة لاحقة.

نتائج النظام الجديد ظهرت في الأسبوع الاول لتطبيقه وعكستها موجة الانتقادات في اوساط المراجعين والمرضى جراء الزيادة الكبيرة في اسعار الخدمات الطبية والادوية »ان توفرت«.

لقد جاء انشاء مستشفى حمزة في الاساس لتخفيف الضغط على مستشفى البشير لكن ما حصل بعد تطبيق النظام الخاص هو زيادة اعداد المراجعين للبشير بنسب كبيرة وفق تصريحات لمسؤولين في المستشفى. وفي مقابل ذلك لم يلحظ المراجعون لمستشفى الأمير حمزة أي تطور في مستوى الخدمات المقدمة أو الاجراءات التنظيمية.

بهذا المعنى فان التغيير الوحيد الذي حدث بعد تطبيق النظام الخاص كان على أجور الخدمات وليس نوعيتها .

عانى مستشفى الأمير حمزه منذ افتتاحه قبل عامين من مشاكل ادارية وفنية لم تتمكن وزارة الصحة من حلها وكان الى جانب مستشفيات حكومية أخرى ضحية قرارات ارتجالية ساهمت في المحصلة في تعميق ازمة القطاع الصحي العام.

وفي الآونة الأخيرة نفذت وزارة الصحة خطة - لاعادة هيكلة المستشفيات والمراكز الصحية - اثارت احتجاجات واسعة في اوساط الأطباء وانتهى الأمر بمدراء المستشفيات وفي مقدمتهم مدير مستشفى الأمير حمزة الى مقاضاة الوزير احتجاجا على التنقلات التي اجراها. وكسب المدراء القضايا في المحاكم.

لقد كانت الاحكام الصادرة بمثابة حكم على فشل وعدم قانونية قرارات الوزير.لكن حالة التخبط هذه اثرت سلبا على مستوى الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية حيث تسود حالة من اللامبالاة والترهل الاداري يشكو منها الاطباء والمراجعون في القطاع الحكومي.

مشكلة القطاع الصحي العام في الأردن ادارية بالدرجة الاولى. وزارة الصحة بدلا من مواجهة هذه المشكلة قررت الهروب الى الخصخصة عبر بوابة الادارات المستقلة للمستشفيات والاكتفاء بدورها في مجال الرعاية الصحية الأولية. فبعد سنوات قليلة ستكون وزارة الصحة غير مسؤولة عن المستشفيات الحكومية حسب قول الوزير وسيمهد ادخال القطاع الخاص كشريك اداري الى نقل الملكية له في مرحلة لاحقة.

عندها يصبح السؤال التالي مشروعا: ما قيمة التوسع في مظلة التأمين الصحي الشامل اذا كانت الدولة تنوي التخلي عن مسؤولياتها في توفير الرعاية الصحية للمواطنين?!.0