لم ترشح التحقيقات الحكومية في ملف جمعية المركز الإسلامي حتى الآن عن قرائن تشير الى وجود فساد مالي وأداري داخل الجمعية يمكن ان تطال قادة الإخوان، باستثناء إقالة المستشار الشرعي في المستشفى الإسلامي د. همام سعيد الذي يتقاضى راتب 1100 دينار نظير خدماته الإفتائية.د.سعيد وفي حديث لعمان نت " يفكر برفع دعوى قضائية لتحصيل حقوقه العمالية"، ويعرب عن "استغرابه" لمن يقول إن " المستشار الشرعي لا يقوم سوى بالقراءة على المرضى". ويزيد: وظيفة المستشار الشرعي متعددة الجوانب ولا تقتصر على مباركة أطفال الأنابيب المستشار الشرعي دوره مهم جدا في اتخاذ مئات القرارات الشرعية الطبية المتعلقة بالعماليات والإجهاض والأنابيب والإخصاب وهناك إجراءات في الرقابة الشرعية على شؤون المستشفى المالية والإدارية".

أما بالنسبة لحجم الراتب الذي كان يتقاضاه، يعلق سعيد " هذا راتب قليل بالنسبة للأعمال التي أقوم بها، ناهيك أنني تركت عملي كمدرس في جامعة الزرقاء وبراتب اكبر من ذلك لشغل هذا المنصب، لكن السؤال الذي يطرح لماذا وظفوا ثلاثة مستشارين شرعيين في المستشفى بعد إقالتي من المنصب، هذا يدل على أهمية هذا العمل".

واعتبر د. همام سعيد ان لا أثر مادي أصاب الحركة الإسلامية باستهداف الحكومة لجمعية المركز الإسلامي وقال " لو كان هناك شيء لم تتأخر الحكومة بإعلانه على الفور، إنما هي اتهامات فقط لا تؤثر على الحركة الإسلامية ولن تنال من سمعتها، إنما تؤثر على فعل الخير في هذا البلد و الجمعية عصب حقيقي للفقراء والمساكين وليست العصب المادي للحركة الإسلامية كما يقال لان أكثر جال هذه الجمعية هم من المتطوعين".

مصادر إسلامية مقربة من جمعية المركز الإسلامي أكدت " وجود قضايا فساد عديدة مطروحة امام لجنة التحقيق مؤكده على ان المستشار الشرعي د. همام سعيد لم يكن يقدم أي فتاوي شرعية، وان وجوده في هذا المنصب يدخل في باب التنفيعات، فجميع أولادة أيضا يشغلون مناصب في الجمعية ومرافقها".

وتأسست جمعية المركز الإسلامي في الأول من شهر نيسان عام 1963، وتم تسجيلها في سجلات وزارة التنمية الاجتماعية عام 1965 وحددت أهدافها بإنشاء الكليات والمدارس ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية, وإقامة المستشفيات والمراكز الطبية في مختلف المواقع والمحافظات في المملكة وإنشاء المشاريع الإنتاجية والتدريبية، لخدمة المجتمع المحلي ومساعدة الأسر الفقيرة والأيتام من أموال الصدقات والزكاة.