قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م.زهير العمري ان الاقبال على شراء الشقق السكنية تراجع العام الماضي مقارنة بالعام 2016 .

واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الجمعيm ان العام الماضي شهد بيع 36600 شقة سكنية مقارنة ب 41 الف شقة العام 2016، وان نحو 28600 شقة من المباعة في العام 2017 هي شقق حديثة البناء.

واشار ان الحاجة السنوية للشقق السكنية في المملكة تقدر باكثر من 80 الف شقة سنويا، وانه رغم النمو السكاني الكبير لايزال الاقبال على شراء الشقق السكنية يشهد تراجعا كبيرا.

وطالب م.العمري الحكومة بعدم اقرار نظام الابنية لمدينة عمان، محذرا في الوقت نفسه من الاثار الكارثية لاقرار النظام على القطاع العقاري ، وخاصة في الوقت الذي يمر به القطاع بحالة من الركود.

وبين ان اكثر من ثلاثين الف مواطن مهندسين ومهنيين اردنيين يعملون بشكل مباشر في قطاع الاسكان وان عشرات آلالاف يعتمدون بشكل غير مباشر على القطاع من خلال العمل في القطاعات المساندة له والذي يبلغ عددها حوالي 40 قطاع بالاضافه لأكثر من 115 مهنه.

ولفت م.العمري ان التداول العقاري شهد تراجعا خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو ملياري دينار، وان نحو 1400 شركة من اعضاء الجمعية توقفت عن العمل بعد ان كانت تستثمر بنحو 1400 مليون دينار، وانتقل بعضها الى تركيا وقبرص والامارات والمغرب ومصر وغيرها.

وكان اعضاء في اللجنة الاستشارية للجمعية قد دعوا الى التصعيد ضد نظام الابنية، معتبرين ان النظام المقترح عاجز عن معالجة المشاكل في المدينة ومنفر وطارد للاستثمار.

واستعرض العمري مراحل مناقشة النظام مع امانة عمان بمشاركة نقابة المهندسين والمقاولين وهيئة المكاتب الهندسيه وغرف التجارة وغرف الصناعه وجمعية المستشفيات الخاصة. وكانوا قد دعوا الى عدم إقرار النظام بصيغته المقترحة من أمانة عمان، وإعادته للامانة لإعادة دراسة التعديلات والإضافات المقترحة بحيث يعاد توجيهها وصياغتها لتحقيق مصلحة المواطن والمستثمر في آن معا وخاصة في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة.

وقال م.العمري لقد كنا نتوقع وننتظر أن تتم الإستجابة لهذه الطلبات والملاحظات والتي جاءت ثمرة نقاش وحوار موسع بين الجهات المعنية والتي تضم إضافة إلى جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني كلاً من نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة المقاولين الأردنيين وهيئة المكاتب الهندسية وغرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة عمان وغرفة صناعة الأردن وغرفة صناعة عمان وجمعية المستشفيات الأردنية ومنتدى الأعمال الهندسي، إلا أننا صعقنا مؤخرا بإدخال تعديلات إضافية تزيد وتفاقم من الإختلالات في نظام الأبنية المقترح.

وأبرز تلك التعديلات إشتراط الحصول على إذن الصب المسبق من الامانة قبل المباشرة بالصب الخرساني لكافة مراحل البناء، الأمر قال م.العمري انه يشكل في حال إقراره كارثة حقيقية على قطاع الإسكان نظرا للتأخير الكبير المتوقع في إنجاز المشاريع بسبب تنفيذ هذا الإجراء وللكلف الإضافية التي سوف تترتب على ذلك، مما سينعكس سلبا على المواطنين وخاصة فئات الدخول المنخفضة والمتوسطة، وعلى الإستثمار في قطاع الإسكان.

واقترحت الجمعية، تخفيض الإرتدادات الواردة في النظام بمقدار 10% وزيادة النسبة المئوية للبناء بما لا يقل عن 5% لزيادة مساحات الشقق وعددها بغاية تخفيض مساهمة كلفة الارض في قيمة الشقة السكنية. وطالبت بالسماح بإنشاء البلاكين في الإرتدادات الأمامية والخلفية وعدم إحتسابها من النسبة المئوية للبناء بمحددات خاصة لتشكل متنفسا للمواطن في ظل غياب الفراغات والحدائق وملاعب الأطفال، بدلا من العيش في صناديق مغلقة كما هو واقع الحال.

واقترحت السماح بالروف على سطح البناء بمساحة ربع السطح وبما لا يزيد عن 100م2 وتتبيعه للطابق الأخير من خلال درج داخلي يصل الشقة بالروف، مما يساهم في زيادة جمالية الأبنية السكنية والمدينة بشكل عام، ويساهم أيضا في تقليل كلفة الشقق.

ودعت الى تخفيض الرسوم والغرامات المجحفة والتي تم زيادتها في النظام المقترح بنسب عالية جدا (أكثر من 200%) وإحتساب أربع أضعاف الرسوم والغرامات على المخالفات. وكذلك تفعيل المادة المتعلقة بإنشاء عمارات سكنية مرتفعة تصل إلى (8) طوابق بأحكام خاصة لتشجيع وتحفيز المستثمرين على إقامة احياء سكنية متكاملة الخدمات.