وصف رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان
محمود السعودي قرار الحكومة بإعفاء الشقق السكنية التي لا تتجاوز مساحتها 120 متر مربع من رسوم
التسجيل في المناطق المصنفة بفئة (هـ) و (د)، بالقرار المتسرع وغير المجدي كونه
سيؤثر سلبا على حركة شراء العقارات في هذه
المناطق، ولن يخدم المواطنين متوسطي ومتدني الدخل مثلما أعلنت الحكومة.

ووجه مستثمرون ومواطنون
انتقادات شديدة للقرار الحكومي المتضمن إعفاء الشقق السكنية التي لا تتجاوز مساحتها 120 متر مربع، شاملة الخدمات
من رسوم التسجيل في المناطق السكنية المصنفة، كمناطق فئة (هـ) و (د) ولمرة واحدة
للشخص الواحد، بعد أن كانت المساحة المعفاة من رسوم التسجيل تصل إلى 150 متر مربع،
بهدف تخفيف العبء عن متوسطي ومتدني الدخل كما أعلنت الحكومة بعد اتخاذها القرار،
متوقعين أن يحمّل هذا القرار المشترين أعباء مالية جديدة تقدر بـ 2500 – 3000 دينار على الشقة الواحدة.

وقال السعودي لراديو عمان نت " إن هذا الإجراء
الحكومي هو تراجع عن التسهيلات الممنوحة للمواطنين، كما أنه تراجع عن تحفيز قطاع الإسكان
بهدف زيادة أعباء على المواطن خصوصا وأن المناطق
المصنفة بفئة (هـ) و(د) غير موجودة في عمان ولا في المناطق القريبة منها".

وتساءل السعودي عن سبب تقليص المساحة المعفاة من الضريبة
من 150 متر مربع إلى 120 متر مربع وقال " هل تكفي الـ120 متر مربع لحاجة الأسرة
الاردنية التي يصل متوسط عددها إلى 6 أفراد"، مضيفا " بعد ارتفاع أسعار
النفط وزيادة أسعار الأراضي والشقق كنا ننتظر من الحكومة حل لهذا الوضع، وقيامها بدعم
للفئة الفقيرة والمتوسطة وتسهيل التملك، لنفاجئ كل يوم بقرار جديد يثقل كاهل
المواطن".

ودعا السعودي الحكومة بإعادة النظر بالأسس التشريعية والتنظيمية
لتنظيم عمل الإسكان ليكون المواطن قادر على التملك، حيث سيشهد الوضع – حسب السعودي
– هبوطا في أعداد المقبلين على التملك معتبرا هذا القرار لن يصب بصالح المواطنين
والمستثمرين.