تنادى صناعيون ومستثمرون أمس للقاء في غرفة صناعة عمان لبحث الاثار الاقتصادية المترتبة على طريقة تعامل الحكومة مع قضايا الشركات التي احالتها مؤخراً الى هيئة مكافحة الفساد وما زالت قيد التحقيق. 
وشكل المجتمعون لجنة لصياغة مذكرة لمناشدة جلالة الملك بوقف آلية التعامل الحالية مع هذه الشركات.
واعتبر مستثمرون ان الالية التي تعاملت فيها الحكومة ممثلة بهيئة مكافحة الفساد في الاعلان عن احالة بعض الشركات الى مدعي عام الهيئة للتحقيق معها بمثابة تشهير, الامر الذي سيلحق الضرر الكبير في البيئة الاستثمارية للمملكة التي تصنف دولياً بأنها جاذبة للاستثمار.
وقال الصناعي ورجل الاعمال ميشيل الصايغ لالعرب اليوم ان الاجتماع بحث في الاثار المترتبة على الاقتصاد الوطني مع التعامل الاخير من قبل الحكومة بقضايا بعض الشركات, مشدداً على انه لا يوجد من يعارض مكافحة الفساد, ولكن كان البحث يتركز على الآلية المستخدمة واثارها الاقتصادية.
والمح الى ان السوق المالية تأثرت بهذه التطورات, والتي ظهرت على شكل انخفاض في اسعار الاسهم وبالتالي مؤشر السوق واحجام التداول اضافة الى التأثير على البيئة الاستثمارية برمتها.
وقال ان بعض رؤساء واعضاء مجالس ادارات شركات لوحوا باستقالات من مواقعهم نظراً للاثر غير المباشر لما حصل مؤخراً من ايقاع حجز احتياطي على بعض الشركات أضرت بأعمالها.
وبين ان المجتمعين أكدوا اهمية مكافحة الفساد كمبدأ عام ولكن مراعاة عدم الاضرار بواقع الاقتصاد الاردني. في وقت يعاني فيه القطاع الخاص الامرين جراء الازمة المالية وشح مصادر السيولة واضطرار البنوك لاخذ مخصصات عالية تجاه اقساط بعض الشركات المتعثرة مما اوقف اعمال بعض الشركات.
واشار الى انه تم تشكيل لجنة صياغة مذكرة لمناشدة جلالة الملك بوقف آلية التعامل الحالية مع هذه الشركات وتجنب التشهير فيها للحفاظ على البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة وحماية للاقتصاد الوطني, بما يدعم مسيرة التنمية المحلية, في ظل الظروف الحالية في المنطقة واثارها السلبية على الاردن.
وسيلتئم اضافة الى غرفة الصناعة غرفة التجارة وجمعية رجال الاعمال وجمعية المستثمرين اضافة الى نقابة المقاولين ومنتجي الادوية.
وقال مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه لالعرب اليوم: ان القطاع الخاص تضرر في الاونة الاخيرة جراء تباطؤ النمو الاقتصادي والظروف الاقليمية كما واثرت الية تعاطي الحكومة مع قضايا الشركات التي تعاني من صعوبات مالية بشكل سلبي, وتسبب في ركود بأعمالها وصعوبة حصولها على التسهيلات المالية.  
وطالب الحكومة بدفع المستحقات المترتبة عليها لصالح قطاعات اقتصادية كمنتجي الادوية والمقاولين لتغطي العجوزات المالية في موازنات هذه الشركات.
وكان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد قد قرر ايقاع الحجز الاحتياطي على 14 شركة وشخصا (6 شركات و8 أشخاص) بتاريخ 28 ايلول الماضي.
يشار الى ان مؤشر بورصة عمان أظهر تراجعاً في الاونة الاخيرة هوى بالرقم القياسي العام الى المستويات الادنى منذ منتصف العام 2004 وفقد 72 نقطة في غضون اسبوعين, فيما تقدر خسائر القيمة السوقية في التسعة أشهر الاولى من العام الحالي 3 مليارات دينار.
يشار الى ان الاقتصاد الوطني يعاني من تباطؤ في النمو منذ مطلع العام الحالي مسجلاً في النصف الاول من العام 2.3 بالمئة.