p style=text-align: justify; dir=RTLارتفعت إيجارات المنازل والمحال التجارية عقب سريان قانون المالكين والمستأجرين بصورة خيالية بحسب العديد من المستأجرين، الذين قالوا إن القانون لم يراع حقوقهم، وأعطى الحق للمالكين برفع الإيجار وفق أمزجتهم./p
p style=text-align: justify; dir=RTLيقول محمد أبو شنب أنه يستأجر منزلا بمئة دينار منذ ما يزيد عن 15 سنة ماضية في إحدى العمارات القديمة جدا بمنطقة الرصيفة، وبالرغم من قيام المالك برفع الإيجار إلى 150 دينارا منذ سريان القانون، إلا أنه يطالب بدعوى قضائية بإيجار المثل بمقدار200 دينار ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويضيف أبو شنب والذي يعمل حلاقا، أن دخله غير كاف لدفع هذا المبلغ، في ظل العديد من الالتزامات العائلية وارتفاع متطلبات الحياة المعيشية، مطالبا بإلغاء القانون وإنصاف المستاجرين ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLمحمد عبدالله مستأجر بـ 120 دينارا في وسط البلد، يستهجن قيام المالك برفع الإيجار إلى الضعف 240 دينارا، لافتا إلى ضعف إمكانياته المالية، اذ يعمل بائعا على بسطة، وعلى الرغم من عمله وعمل اثنين من أبنائه إلا أنه لا يستطيع توفير هذا المبلغ ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLكما عزم جاره على ترك محله بعد رفع الإيجار من ألف دينار سنويا إلى أربعة آلاف، في حين أن دخله لا يتجاوز 60 دينارا يوميا ، متسائلا من أين أدفع له كل هذا المبلغ؟./p
p style=text-align: justify; dir=RTLحسين ياسين الذي يستأجر محل صيانة للزجاج في إحدى المناطق الشعبية، تعرض لرفع الإيجار من ألفين سنويا إلى أربعة آلاف، وهو الأمر الذي دفعه بالتفكير  ببيع المحل، لأن مستلزماته كبيرة مع وجود دخل متدني، كما يقول./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويؤكد المحامي وسام الحوامدة المختص بقضايا المالكين والمستأجرين ارتفاع عدد القضايا المسجلة أمام المحاكم وأغلبها قضايا يرفعها المالكين على المستأجرين، وتصل بالآلاف، في حين 5 قضايا مسجلة من مستأجرين على مؤجرين منذ مطلع العام./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأكد على استغلال المالكين للتعديلات القانونية لرفع إيجار المثل وبمبالغ باهظة في ظل عدم وجود ضوابط وأسس لعمل خبراء المحكمة بحسب الحوامدة الذي قال لدي دعاوى لمالكين رفعوا قيمة الإيجار لمستأجرين من 3000 دينار إلى 20 ألفا، كما أن بعض المحاكم قد تعين خبيرا واحدا يقدر من دون وجود أسس علمية وواقعية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأشار الحوامدة إلى الانعكاس السلبي لرفع إيجار المحلات والمنازل إذ سيقوم التاجر بتجيير رفع الإيجار على سعر السلعة ما يعني رفع الأسعار على المواطنين، كما أن اصحاب المنازل لا يوجد لديهم بديل عن الأجرة المرتفعة التي يدفعونها./p
p style=text-align: justify; dir=RTLفيما قال رئيس جمعية المالكين مازن الحديد إن احتجاجات المستأجرين في غير مكانها، مشيرا إلى إنصاف القانون للمستأجرين ومنحهم الحق في التوجه للقضاء لخفض الأجرة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLواضاف قامت المحاكم في العديد من القضايا بتخفيض الأجرة لكم هائل من المستأجرين./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأكد الحديد أن عدد القضايا للمالكين والمستأجرين لم تتجاوز ألفي قضية، مشيرا إلى أن العديد من المستأجرين مرتاحون لهذا القانون./p