تسعى منظمات المجتمع المدني الأردنية إلى دفع الحكومة نحو المصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والاانسانية أو المهينة.

هذا الحراك يعقبه العديد من الفعاليات، من بينها ما قام به المركز الوطني لحقوق الإنسان، نحو تنفيذ جملة ورشات عمل تضم أطراف ممثلة لمديرية الأمن العام ووزارة الداخلية والعدل والخارجية ومنظمات حقوقية أردنية إذ عقدت صباح اليوم الاثنين وتستمر حتى يوم غد الثلاثاء.

الورشة، التي تناولت جانبا منها التزام الدول بالمصادقة على البرتوكول، يأتي بتنسيق مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

المفوض العام للمركز الوطني الدكتور محي الدين توق، قال في سياق الورشة، أن كافة العهود والمواثيق الدولية الخاصة بالتعذيب وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والاانسانية أو المهينة لسنة 1984 والتي كان الأردن من الدول السباقة في المصادقة عليها، وقد أصبحت هذه الاتفاقية إلى جانب العديد من الاتفاقيات الأساسية الأخرى جزءا من النظام القانوني الوطني وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

توق، أشار إلى انه "على الرغم من كل المواثيق والعهود إلا انه وللأسف الشديد ما زال التعذيب يمارس حتى يومنا هذا بأساليب بشعة ومذلة ومهينة لكرامة الإنسان بحيث أصبح هذا الأمر يشكل تحديا للهيئات الدولية أثناء رصده، حيث تشير اللجان الدولية إلى أن التعذيب يمارس في أكثر من 150 دولة، الامر الذي يجعل المنظمة الدولية تعاني من خلال في التطبيق”.

وأضاف المفوض العام أن ملف مراكز الإصلاح والتأهيل وملف مناهضة التعذيب تعد من أكثر الملفات التي تشكل تحديا لعملنا وقد عملت تقاريرنا الخاصة وكذلك تقاريرنا السنوية على إلقاء الضوء على كافة الجوانب السلبية والايجابية الخاصة بذلك، كما حرصنا على تقديم التوصيات اللازمة للجهات المعنية بالإجراءات التي من شانها تطوير وتحسين تلك الأماكن والمحتجزين بداخلها .

من جانبه، قال الدكتور نضال الجردي ممثل المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن الأردن قام بجهد محلي والباقي المصادقة على البرتوكول.

وأضاف الخبير اللبناني أنهم يجدون في المركز الوطني لحقوق الإنسان والهيئات العامة الأخرى "تقوم بدور لا يختلف عن هدف هذا البرتوكول الاختياري وفلسفته ومن هنا فكلي أمل بانضمام المملكة إلى هذه المنظومة والتي ستعود بمردود ايجابي وبناء لمكانة المملكة على الصعيد الدولي بالنسبة لحقوق الإنسان وخصوصا وان الآليات المحلية التي دعا إليها البرتوكول موجودة في الأردن رغم عدم عضويته في هذه المنظومة".

الأمر الذي عادة وأكدت عليه ممثلة اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة سوزان جبور والتي أشارت إلى توفر الأرضية المناسبة في الأردن للتوقيع على هذا البرتوكول لان ما يقوم به المركز الوطني يلتقي تماما مع منظومة وأهداف البرتوكول”.

وسيناقش المشاركون على مدار اليومين العديد من المواضيع والقضايا من أهمها البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، ودور الآليات الوقائية الدولية والوطنية، كما سيطلع المشاركون على تجربة المركز الوطني كآلية وطنية للوقاية في مجال رصد أماكن الاحتجاز، والتجربة اللبنانية في مجال التعاون مع اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب ، ودور مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان كسكرتاريا للجنة الفرعية، كما سيعمل المشاركون على تحديد الخطوات المستقبلية نحو مصادقة الأردن على البرتوكول الاختياري.