قال امين عام وزارة النقل المهندس مهند القضاة ان وزارة النقل تتابع موضوع الشاحنات الاردنية المحجوزة في جمرك البطحاء السعودي مع الجهات المعنية حيث تبين ان الحجز جاء بسبب الاشتباه "بغش تجاري" يتعلق بمنشأ البضاعة المكونة من الاجهزة الكهربائية ذات المنشأ الصيني المتجهة من الامارات  للاردن مرورا بالاراضي السعودية.

واكد في بيان تلقته "العرب اليوم" أنه تم اعلام الوزارة بنية صاحب البضاعة ارسال مندوب الى مركز حدود البطحاء لتسوية وضع هذه البضاعة كما وان الجهات المعنية في المركز قد طلبت من السائقين انزال البضاعه ليتم مصادرتها حتى تسمح لهم  السلطات السعودية بالمغادرة وذلك حسب تعليمات ادارة مكافحة الغش التجاري التابعة لوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.

واضاف بان الوزارة طلبت من نقابة اصحاب السيارات الشاحنة الاردنية العمومية الاتصال مع صاحب البضاعة لتسوية اموره التجارية من دون تأخير مع الجهات السعودية في مركز البطحاء لتتمكن الجهات المختصة هناك من الافراج عن السائقين وشاحناتهم بالسرعة الممكنة اضافة الى حفظ حقوق السائقين المتعلقة بالعطل والضرر والتأخير.

من جانبه, اكد نقيب نقابة اصحاب السيارات الشاحنة الاردنية العمومية ابراهيم الغزاوي ان عدد الشاحنات الاردنية العالقة بسبب ارتكاب المستورد الاردني لمخالفة الغش التجاري 12 شاحنة امضت مدة تجاوزت 60 يوما.

واكد ان هذه اول حالة تسجل ضد مستوردين وناقلين اردنيين في الاراضي السعودية مشيرا انه تم الطلب من التاجر الاردني مراجعة القنصلية الاردنية في دبي لدفع الغرامات المترتبة عليه ليتم بعدها الافراج عن السائقين والتصرف في البضاعة حسب الاجراءات المرعية في السعودية عند الاشتباه في الغش التجاري.