يسعى عدد من النواب إلى تعديل النظام الداخلي لمجلسهم، وسط مساع حثيثة للتحرك خلال الدورة الاستثنائية المتوقع عقدها في السادس عشر من حزيران القادم بعد صدور الإرادة الملكية.

وتأتي الخلافات بين النواب على البنود المراد تعديلها في النظام منذ الآن، إذ يطالب بعض بإعادة النظر بصلاحيات رئيس المجلس الواسعة، بحسبهم، بينما يرى البعض الآخر توسيع هذه الصلاحيات.

النائب بسام حدادين يرى أنه لا بد من تعديل النظام الداخلي بحيث يعيد تأسيس قواعد اللعبة البرلمانية في أطر جديدة باتجاه مأسسة العمل البرلماني ودمقرطته "النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني من أكثر الأنظمة الداخلية تخلفاً في المنطقة لأنه نظام داخلي يقوم على الفردية ولا يعترف بالعمل الجماعي والمؤسسي".
 
وطالب حدادين بأن يعتمد النظام الداخلي لمجلس النواب الكتل البرلمانية كلبنات للبناء التنظيمي الداخلي، إضافة لتشكيل لجان المجلس والمكتب الدائم على قاعدة التمثيل النسبي "يجب الاعتراف بالتعددية النيابية وإلغاء ظاهرة الإقصاء للمعارضة والرأي الآخر".
 
وأشار حدادين إلى صلاحيات رئيس مجلس النواب الواسعة برأيه مطالباً بإعادة النظر فيها "الدور المناط برئيس المجلس كبير جداً، إذ أن دوره سلطوي ويدير الجهاز الإداري وموازنة المجلس بمفرده، إضافة لسلطته في تحديد جدول أعمال الجلسات بمفرده".
 
واستبعد النائب الأول لرئيس المجلس ممدوح العبادي أن يجري تعديلات جوهرية على النظام الداخلي "نحن محكومين بالدستور، لذا علينا أن نكون حذرين بالتعامل مع التعديلات...ولكن في النهاية لا يوجد شيء محرم فأي تعديل وارد".
 
من جهته، رفض النائب خالد البكار أي تعديل على صلاحيات رئيس مجلس النواب، وإنما طالب بتوسيع صلاحياته "نطالب بتفعيل صلاحيات رئيس المجلس، كما أطالب بتعديل النظام الداخلي لمحاسبة النواب الذين يتغيبون عن حضور الجلسات بشكل متكرر".
 
عضو كتلة الإخاء الوطني النائب مبارك العبادي اعتبر أن أولويات الدورة الاستثنائية هو تعديل النظام الداخلي وتحديداً آلية مناقشة القوانين تحت القبة " نحن ككتلة نؤكد أن اللجان هي المطبخ الحقيقي لمناقشة القوانين، وما يحدث تحت القبة هو استعراض من قبل بعض النواب".
 
وطالب مبارك العبادي بتعديل النظام الداخلي لمحاسبة رئاسة المجلس عند تقصيرها "يجب الحد من صلاحيات رئاسة المجلس واعتماد الديمقراطية بتفعيل دور المكتب الدائم".
 
هذا وكان مجلس النواب قد اجتمع قبل عامين كمحاولة لتعديل نظامهم الداخلي إلا أن هذا الاجتماع مني بالفشل لعدم التوافق النيابي على البنود التي يجب تعديلها في النظام الداخلي.