طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بضرورة الابتعاد عن "الحساسية" في التعاطي مع حقوق اللاجئين، "وأن أي خطوة لن تكون على حساب الدولة الأردنية"، وفق المحامي رياض صبح.

وكان سيخرج المركز الوطني والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتوصيات مشتركة مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، اليوم الأربعاء، في لقاء عقده المركز صباحا، إلا أنهم خلصوا إلى توصية وحيدة وهي "تضمين اقتراحات على الدراسة البحثية" التي قدمت في الجلسة وتناولت الأطر التشريعية للاجئين في الأردن، وعلى يشترك في صوغها جهات رسمية وغير رسمية.

وتحث الدراسة على ضرورة انضمام الأردن للاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين عام 1951، والتي طرأ عليها تعديلات في العام 1969 و1990 لتخص فيها نصوصا باللاجئين الفلسطينيين.
 
وكانت الحلقة النقاشية معنونة بـ"نحو تبني تنظيم قانوني للجوء في الأردن" حيث أبرزت الدراسة التي أعدها الباحث خير الصمادي، واقع اللاجئين على اختلاف جنسياتهم في الأردن وتأثيرهم الاقتصادي والاجتماعي وأرقاما حول تعداد العراقيين.   
 
على أن الدراسة خاضعة للتعديلات والملاحظات، لكن بعض المشاركين اعتبر أنها لا ترقى إلى مستوى مسودة، مشككين بعلمية المنهج المتبع في الدراسة. غير أن الصمادي دافع عن دراسته، وقال إنها "في الأساس اعتمدت على مصادر حكومية فيما يتعلق بأعداد اللاجئين العراقيين من دائرة الإحصاءات العامة ومنظمة فافو العالمية" كما لفت إلى أن أرقام اللاجئين "غير متفق عليها بعد" وذلك بعد تشكيك بعض المشاركين للأرقام لتي أوردها.
 
السفارة العراقية ومن خلال ممثلها، قال أن اللاجئون العراقيون في الأردن وجودهم طارئ وأن أي رقم يمكن الحديث عنه ما هو إلا في إطار الرقم التقريبي.  
 
وتضيف مصادقة الأردن على الاتفاقية، الشرعية القانونية على وجود اللاجئين في الأردن، وهذا ما رحب به ناشطون حقوقيون وقال بعضهم في معرض مداخلته أنه آن الأوان لأن يكون الأردن طرفا في قضايا اللاجئين بوصفه مستقرا مؤقتا لهم.  
 
وخلص المشاركون في اجتماع العصف الذهني الذي أقامه المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تأجيل النقاش، وبعد أن تعرض الباحث خير الصمادي إلى هجوم من بعض المشاركين الذين رأوا في دراسته تلك تشجيع على التوطين.
 
لكن المحامي صبح، أكد أن أي تنظيم لوجود اللاجئ في الأردن يأتي انطلاقا من توقيع الأردن على جملة اتفاقيات ومواثيق دولية خاصة بحقوق الإنسان "كما ويعتبر اللاجئ من الفئات المستضعفة وهذا ما يستهدفه المركز" وفق قوله.
 
"آن الأوان لتنظيم واقع اللاجئين في الأردن ويلتزم بالمواثيق الدولية" وفق ما قاله القانوني أنيس منصور الذي ترأس الجلسة وتوجه إلى المشاركين بالقول: "لا نريد خلط الشأن الإنساني الحقوقي بالسياسي منه فالحقوق غير خاضعة للمساومات السياسية". 
 
ولام ناشطون التقصير الحكومي في إشراك المجتمع الدولي بحمل ملف اللاجئين المقيمين في الأردن، لكن ممثل وزارة الداخلية علي الحديد قال إن الحكومة استضافت سابقا مؤتمرا لدول الجوار العراقي وطالبت فيه الدول مساعداتها للنهوض بمساعدة اللاجئين لكن هذه المطالبات بقية "متواضعة" ولا ترتقي إلى تحرك يمكن التعويل عليه.