وجه النائب علي ابو السكر ثلاث اسئلة الى وزيري الداخلية و الخارجية حيث طلب من وزير الداخلية عوني يرفاس بالرد الواضح على ما تضمنة تقرير منظمة العفو الدولية بخصوص وجود معتقلات اجنبية على الاراضي الاردنية، اما السؤال الثاني فطلب فيه من يرفاس بيان موقف الحكومة و تفسيرها للفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور الاردني وكيف ان هذا الفهم اعطى الحق للحكومة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة البريطانية لتبادل المطلوبين و طلب ابو السكر تزويدة بالنص الكامل لهذة المذكرة و بنودها ...كما طلب ابو السكر في سؤال وجهة الى وزير الخارجية فاروق قصراوي تزويدة بكشف يتضمن اسماء المعتقلين و المحكومين و الموقوفين الاردنيين خارج الاردن متضمنا اسماؤهم و تواريخ و اماكن اعتقالهم





واشار ابو السكر في سؤال وجهة الى وزير الداخلية الى التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بتاريخ (4/8/2005) و المتضمن شهادات مواطنيين عرب حول تعرضهم للاعتقال و التحقيق من قبل اجانب و على الارض الاردنية .لافتا الى ان هكذا اشاراتوردت في التقرير من شانها ان تمس و تعرض و تنتقص من سيادة الدولة الاردنية وكرامة الاردنيين وامنهم ....مطالبا يرفاس تزويدة باماكن و اسماء مراكز الاعتقال و التوقيف في المملكة المعلنة من قبل وزير الداخلية حسب قانون مراكز الاصلاح .





وكان وزير الداخلية نفى وجود سجون سرية في الاردن ،لاحتجاز عناصر في تنظيم القاعدة ،كما ورد في تقرير لمنظمة العفو الدولية ، متهما جهات لم يسمها بالتشويش ،من خلال نشرها مثل هذه المعلومات..... لافتا الى ان السجون في الاردن يحكمها القانون وتحدد بموجب أحكامه وتخضع للرقابة القضائية،و لاشراف علني من قبل النائب العام ، و ان الاردن لا يمكنه فتح سجون خاضعة لسلطة الولايات المتحدة أو أي دولة اخرى.





وكان تقرير منظمة العفو قد تحدث عن وجود سجون سرية في الاردن، بناء على معلومات منقولة عن معتقلين يمنيين اثنين ابلغاها بوجود مراكز اعتقال سرية في الأردن لاحتجاز العناصر المعتقلين على خلفية اتهامهم بالانتماء لتنظيم القاعدة الدولي الذي يتزعمه أسامة بن لادن.





واعتبر النائب علي ابو السكر انه اذا ما صحت المعلومات التي اوردها تقرير منظمة العفو الدولية عن وجود معتقلات سرية في الاردن ،سواء كانت تخضع لادارة امريكية او محلية فان ذلك يعد جريمة دستورية وانتهاك للقوانين الاردنية التي تنص على وجوب الاعلان عن مراكز الاعتقال،فضلا عن كونه انتهاك لحقوق الانسان.

واضاف "ان وجود معتقلات سرية في الاردن جريمة بحق الاردن وتلطيخ لسمعته،وانه لمن بالغ الذل ان نكون سجانين لحساب إدارات اخرى موغلة في دماء المسلمين"،متسائلا عن الحكمة من اعتقال أشخاص لم يرتكبوا ما يضر بأمن الأردن،ومصالحه.



يذكر ان ابو السكر كان قد وجه سؤال لوزير الداخلية السابق سمير الحباشنة حول وجود معتقلات غير معلنة او سجناء في الاردن ،بناء على رغبة الادارة الامريكية ،كما سأل حينها عن اسماء بعينها رددتها وسائل الاعلام ،الا ان الاجابة جاءت بالنفي .



ورأى ابو السكر انه يفترض المصداقية في الاجابة ،لافتا إلى انه في حال ثبوت عدم مصداقية الإجابة فان الحكومة بمجملها والوزير بشخصه يتحملون المسؤولية عن تظليل الرأي العام ،وما ينعكس على البلد من آثار مستقبلية .



وقد قال التقرير الصادر عن المنظمة أن رجلان في أحد السجون اليمنية تحدثا إلى منظمة العفو الدولية حول كيفية احتجازهما في معتقل سري في حبس انفرادي لمدة تزيد على سنة ونصف السنة لم يشاهدا خلالها ضوء النهار، وكيف كانا معظم الوقت مكبلين بالأصفاد والأغلال ، من دون أن يُسمح لهما بالاتصال بعائلتيهما أو محامييهما أو بالمنظمات الإنسانية ، بل أنهما لم يكن لديهما أدنى فكرة عن البلد الذي كانا محتجزين فيه.

وأشار تقرير العفو الدولية أن صلاح ناصر سالم علي ومحمد فرج أحمد بشميلة وهما صديقان يمنيان كانا يعيشان في إندونيسيا ، أبلغا المنظمة بأنهما كانا محتجزين في مكانين منفصلين ، إذ كان صلاح معتقلاً في إندونيسيا في آب 2003، بينما كان محمد معتقلاً في الأردن في تشرين الأول 2003م ، ثم نُقل صلاح جواً إلى الأردن.

واضاف التقرير ان منظمة العفو الدولية أجرت لقاءات مع معتقلين يمنيين نُقلا أخيرا من المعتقل الأميركي في غوانتانامو بكوبا إلى مراكز احتجاز سرية يعتقد أنها في الشرق الأوسط ، مشيرة إلى أن ما رواه المعتقلان اليمنيان كان وصفاً لمعتقل أميركي آخر لا يقل بشاعةً عن معتقل غوانتانامو، وإن كان يفوقه من حيث السرية والتكتم.

وحسب المنظمة فإن الرجلين كانا من ضمن المختفين لما يزيد على عام ونصف ، ونقلت عن محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي، قالت أنهما صديقان من مدينة عدن ما أوضحت أنه تفاصيل القبض عليهما ثم احتجازهما لمدة أربعة أيام في الأردن، حيث تعرضا للتعذيب على حد قولهما.

وأضافت أن الشخصان احتجزا بمعزل عن العالم الخارجي وبدون تهم أو محاكمة في أماكن غير معلومة، وكان يتولى احتجازهما واستجوابهما حراس أتوا من الولايات المتحدة حسب قولهما ولم يُبلغ أي منهما على الإطلاق بسبب الاعتقال.

وأشارا إلى احتجازهما في زنازين انفرادية طوال مدة اعتقالهما، دون أن يُسمح لهما بالاتصال بالأهل أو المحامين أو ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو المعتقلين الآخرين.

وقال الرجلان إنه بعد حوالي أربعة أيام من الحبس الانفرادي في الاردن، عُصبت أعينهما وكُبلا بالأغلال ثم نُقلا على متن طائرة عسكرية صغيرة، حسب وصفهما، إلى موقع آخر، في رحلة استغرقت ما بين ثلاث ساعات ونصف الساعة وأربع ساعات ونصف الساعة.



وأكد الرجلان أن الحراس خلال عملية النقل كانوا من الولايات المتحدة.ووُصف المكان الذي احتُجز فيه الرجلان لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر بأنه معتقل من طراز قديم يقع تحت الأرض وله أسوار عالية.

وكان طول كل زنزانة نحو مترين وعرضها نحو متر ونصف المتر وبها دلو لقضاء الحاجة لتحل محل المراحيض. وكانت موسيقى غربية صاخبة تُبث في الزنازين طيلة 24 ساعة يومياً. وكما كان الحال من قبل، لم يُبلغ الرجلان بأي سبب لاحتجازهما، أو بالحقوق المكفولة لهما. وتحدث الرجلان عن استجوابهما على أيدي مسؤولين أميركيين عن أشخاص يُحتمل أن يكونا قد تعرفا عليهم، وعما قاما به من أنشطة في أفغانستان وإندونيسيا. وبعد ذلك، وصف الرجلان نقلهما مرة أخرى، حيث اقتيدا مكبلين بالأغلال ومعصوبي الأعين أيضاً على متن طائرة عسكرية صغيرة في رحلة استغرقت حوالي ثلاث ساعات.

وبعد ذلك، نُقل الرجلان إلى طائرة، يعتقدان أنها طائرة مروحية، حيث أقلتهما في رحلة استغرقت ساعتين أخريين. وأعرب باشميلة عن اعتقاده بأنه كان هناك معتقلون آخرون على متن الطائرتين.صلاح سليم علي، - 27 عاماً- كان يعيش في العاصمة الإندونيسية جاكرتا مع زوجته الإندونيسية عائشة عندما قُبض عليه في 19 آب 2003.

وقد اعتقله أفراد من الشرطة يرتدون ملابس مدنية بينما كان يتسوق في منطقة تانه أبانغ في جاكرتا، واقتادوه إلى مركز الهجرة الرئيسي في منطقة كونينغان في جاكرتا، حيث احتُجز أربعة أيام وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين وبلا طعام، على حد قوله.

وفيما بعد اكتشف أن زوجته كانت تتصل بالمركز بصفة مستمرة للاستفسار عما حدث له. وفي 22 (آب) 2003، أُبلغ أن سلطات الهجرة هي التي تحتجزه، وطُلب منه أن يدفع بعض المال مقابل الإفراج عنه. وبعد الأيام الأربعة الأولى من الاعتقال، والتي نفد فيها جواز سفر صلاح ناصر سليم علي، أُبلغ أنه سيتم ترحيله إلى اليمن مروراً بتايلند والأردن.أما محمد فرج باشميلة -37 عاماً- كان يعيش هو الآخر في إندونيسيا أيضاً. وفي تشرين الاول 2003، سافر إلى الأردن مع زوجته زهرة ليكون بجانب أمه التي كانت على وشك أن تتلقى علاجاً طبياً هناك. ولدى وصوله إلى مطار عمان، أخذت سلطات الهجرة الأردنية جواز سفره وأبلغته أن عليه أن يتسلمه بعد ثلاثة أيام يوم 19 تشرين الاول.