طالب العديد من مزارعي  لواء دير علا  اتحاد المزارعين تأسيس شركة لتسويق المنتجات الزراعية في وداي الأردن محليا ودوليا  ،   وجاءت هذه المطالب على خلفية انخفاض أسعار المزروعات الورقية التي تباع بثمن التراب  في السوق المركزي للخضار. وشدد المزارعون  على ضرورة تسهيل عمليات تصدير الخضار وتحددا منتج البطاط على الحدود السورية  .

وبحسب المزارع سعيد المرزوقي فان المزروعات الورقية مثل الملفوف تباع في السوق المركزي ثلاثة قروش للكيلو الواحد وهذا السعر لا يكفي أجرة العمالة  التي تقوم بقطفها ولا تعيد  ربع التكلفة الباهظة التي تصل إلى 6 ألف دينار للوحدة الزراعية لذا" أصبحوا المزارعين يقوموا  بتأجير دونمات المزروعات الورقية  لمربي المواشي بقيمة 200 دينار ." 

 وقال المزارع محمد الحجازي  أن من وظائف  اتحاد المزارعين تسويق المنتجات الزراعية وتدريج الخضار إلى صنف أول وثاني وثالث، في الأسواق المحلي  والدولية  لرقي بالمنتج الزراعي الأردني ، مشيرا إلى انه يجب  على الاتحاد ان يتدخل بتحديد الأسعار التي تباع في الأسواق، "  على سبيل المثال المستهلك في الوقت الحالي  يشتري كيلو البندورة نصف دينار وهو يبع على الشوق المركزي   15  قرش وبالتالي المواطنين لا يقبلوا على الشراء ، مما يقل الطلب عليها ، ألانها مازالت موجودة بالأسواق ، وهذا من أسباب انخفاض الأسعار على مختلف أصناف الخضار ." 

 ومن المشاكل التي تواجه تسويق المنتجات الزراعية مثل البطاطا  دخول برادات محملة بالبطاطا المصرية والبطاطا السعودية إلى  الأراضي  الأردنية  ، وهذا ساهم في عدم تسويق منتج البطاطا الأردنية  على حد قول المزارع محمد الحجازي  ،" التجار أو المصدر بدل من أن يشتري بطاطا أردنية ، يشتري من البرادات المحلة والجاهزة لأنها ارخص ولا تستغرق وقت للتحميل ."

من جانبه عضو مجلس  إدارة اتحاد المزارعين جمال مصالحة  أكد انه مازال اتحاد المزارعين بدون قانون وبدون دعم  من الحكومة ، مشيرا بان  الاتحاد لا يملك رأس مال للتأسيس شركة تسويق للمنتجات الزراعية لان رأس مال  هذه الشركات لا يقل 15 مليون دينار،وقال المصالحة  ،" في حال تم سن قانون للاتحاد وتوفر دعم من الجهات الحكومية ستدرس هذه الخطوة ، وسيدخل اتحاد المزارعين شريك برأس المال ومجلس الإدارة لان تأسيس مثل الشركات مكلفة جدا ." 

 
ومن جهة أخرى   يقول المزارع أبو يزن بان مشكلتهم التي وصفها بالكبيرة هي  تأخير وتعطيل البرادات المحملة  بمحصول البطاطا على الحدود السورية لحين فحص عينة من ثمار البطاطا ، حيث تبقى مجموعة من البرادات لا تقل 80 براد  على الحدود السورية  لمدة لا تزيد عن أسبوع ،مما يؤدي إلى تلف العديد من البطاطا المحملة في البرادات،ناهيك عن التأثير السلبي لدخول تلك البرادات مرة واحدة على الأسواق السورية ، حيث ينخفض سعر المنتج إلى  اقل من الربع ،" عندما ينخفض السعر محصول البطاطة  لهذا الحد في الأسواق السورية ، فان التجار والمصدرين في سوق العارضة ، لا يشتروا منتج البطاطة من المزارعين ، وعليه ينخفض سعر البطاطة  في الأسواق المحلي ، وفي اغلب الأحيان لا يحصل المزارع على تكاليف المنتج ."

وأضاف عضو مجلس اتحاد المزارعين جمال مصالحة بان المصدرين  في سوق العارضة   قل إقبالهم على  شراء  منتج البطاط  في الوقت الحالي  من المزارعين نظر لصعوبة  الإجراءات على الحدود السورية والتي تتمثل بفحص مخبري لعينات البطاطا والتي تستغرق وقت  مما يؤدي إلى تلف بعض منتج البطاط ، ويقول المصالحة  بان  الإجراءات التي تقوم بها  وزارة الزراعة السورية مناكفة بوزارة الزراعة الأردنية التي تبقي  البرادات السورية المحملة بالتفاح بأنواعه ، على الحدود الأردنية لحين ظهور نتيجة  فحص عينات التفاح ،لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام .  

 وذكر المصالحة بأنه تم مخاطبة وزارة الزراعة الأردنية باسم مزارعي وادي الأردن، لحل المشكلة وتسهيل حركة التصدير على الحدود السورية، لحماية المنتجات الزراعية من التلف.

وقال  الدكتور محمود النجدواي  مساعد ألامين العام لتسويق المنتجات الزراعية في وزارة الزراعة بان هذا الإجراءات أمرا طبيعيا لضمن خلو المنتجات من الأمراض ، وعن تأخير ظهور نتائج العينات في وزارة الزراعة الأردنية ووزارة الزراعة السورية  فيقول النجدواي ،"  تأخير البرادات حسب الفحص ألمخبري وفي نتائج مخبريه تحتاج إلى وقت ، وهناك نتائج مخبريه تظهر في نفس اليوم ."

 ومن المشاكل التي تواجه مصدرين الخضار في سوق العارضة والتي تعود بآثار سلبية على المزارع ، الإلزام المصدرين باستخدام البرادات الأردنية ، لتصدير الخضار  كما أكد رائد أبو صفية احد مصدرين الخضار في سوق العارضة ،"  لهذا السبب انخفضت   أسعار الخضار بأنواعه كالباذنجان الأسود من ثلاثة دنانير إلى  60 قرش وكذلك تراجع سعر منتج الخيار من 4 دنانير إلى دينارين ، وتراجعت أيضا أسعار الكوسا من 4 دنانير إلى  دينارين ونصف ، وهذا يوثر على المزارع بشكل كبير ."

وأشار العديد من تجار سوق العارضة للخضار بان وزارة النقل الأردنية منعت أعطاء تصاريح للبرادات السورية إن تحمل من خضار سوق العارضة، مؤكدين بالبرادات الأردنية لا تكفي للتصدير. 

من جانبه أمين عام وزارة النقل المهندس مهند القضاة  أكد بأنه لم يصدر من وزارة النقل أي قرار  يمنع منح البرادات السورية  تصاريح التحميل وتصدير خضار سوق العارضة ، ولكن هناك آلية معتمدة منذ حمس سنوات بالاتفاق مابين وزارة الزراعة واتحاد المزارعين ونقابة أصحاب الشاحنات ووزارة النقل ، على إن تعطى الأولية    للبرادات الأردنية ، وهذه أيضا سياسية وزارة النقل السورية فهي لا تعطي البرادات الأردنية تصاريح لتصدير الخضار إذ توفرت البرادات السورية ، ولكن وزارة النقل الأردنية  تمنح تصاريح  للبرادات السورية في حال عدم توفر برادات أردنية .