أسعار مرتفعة في هذه المنطقة ومعتدلة في أخرى، مزاجية لدى بائع اللحوم، وخاصة اللحم الضأن البلدي الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 5,7% ولحم الضأن المستورد 0,6% إلا أن الأسعار لم تكن ثابتة مما دعى بعض التجار إلى التلاعب بالأسعار وزيادتها على المستهلك.شكاوى عديدة بدأ المواطن بالإفصاح عنها، ومنها أن "تلاعباً بالأسعار وفقا للمزاجية والكسب، يقوم بها أصحاب المحال والتجار الذين يبيعون اللحم المستورد على انه بلدي او بيعهم المجمد على انه طازج".



وتحدث مواطنون لعمان نت عن أنهم لا يعرفون "ما اذا كانت اللحمة بلدية او مستوردة، وانه لا يوجد اي رقابة على أسعار اللحوم"، وهي أصبحت تجارة لديهم.



وبين مدير صحة العاصمة التابعة لوزارة الصحة، الدكتور سليمان الفايز ان "بعض المحلات تبيع اللحوم المجمدة على انها طازجة وتعتبر بذلك مخالفة قانونية لأنها تدخل ضمن تغير نوع المادة المعروضة ونوع من انواع الغش".



وعن دورهم كجهة رقابية، قال الفايز، "دورنا هنا مراقبة حثيثة مع البلدية والمسالخ في الأمانة وإذا وجدت اي حالة يتم تحويلهم الى القضاء حتى يتم اخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين"، مشيرا الى انه يتم التعامل مع المحلات المخالفة على اساس اعطائهم الشروط الصحية عن تداول اللحوم ولكن "اذا وردت أي شكوى أثرت على صحة المواطنين نقوم باغلاق المحل وتحويله الى القضاء".



وحول الغرامات المالية التي تفرض على المخالفين، بين الفايز "ان قانون الغذاء والدواء الذي سُن في سنة 2001 بين صلاحية القضاء وهي عقوبتين اما السجن او دفع غرامة مالية وتصل قيمة الغرامة من 500 الى3000 دينار او في بعض الاحيان يتم تطبيق كلا العقوبتين حسب الوضع المخالفة ".



وأضاف الفايز "انخفضت الشكاوي عن السابق ويعود الفضل الى الاجراءات الصارمة التي تم اتخذها من قبل سلطة العاصمة والتفتيش الدوري" واشار "الى وجود حملات لمتابعة صحة اللحوم ضمن برنامج يتضمن فرق جوالة على مدار ال 24 ساعة من خلال فريق مختص من اطباء الغذاء ويتم زيارة كل محل شهريا لتأكد من صحته".



من جهة اخرى، وضح مدير الرقابة والجودة في وزارة الصناعة والتجارة الدكتور اسماعيل ابو كر، أن "التباين في اسعار اللحوم تعتبر ظاهرة صحية ويعود السبب الى وجود اصناف عديدة من اللحوم وجاءت نسبة الارتفاع ب 5 الى 10 بالمائة لان اللحوم مرتبطة بالاسعار العالمية والتكلفة النهائية وايضا مرتبطة بارتفاع اسعار مشتقات النفظ التي تؤثر على اجور نقل اللحوم باضافة الى كثرة محال اللحوم مما يخلق نوع من المنافسة وايضا لا يمكن تحديد الاسعار لان الحكومة تبنت الية السوق الحر والذي يحدد السعر هو الطلب والغرض على السلعة ".