دعا مركز حماية وحرية الصحفيين مجلس النواب إلى التراجع عن قراره برد التعديل على قانون رعاية الثقافة والذي يطالب بإلغاء ضريبة ألـ 5% على الصحف.

وأعرب المركز عن أمله بأن ينتصر النواب لحرية الإعلام عبر إزالة كل القيود التي ترهق الإعلام ومن بينها الضرائب المتعددة وآخرها ضريبة الثقافة.

وطالب المركز إلى التوقف عن أجواء "المناكفة" والتصيد التي تسيطر على العلاقة بين مجلس النواب والإعلام، داعياً إلى "العمل المشترك" من أجل تجذير الديمقراطية ومسيرة الإصلاح في الأردن.

وقال  نضال منصور الرئيس التنفيذي للمركز "من حق النواب أن يتخذوا ما يشاؤون من قرارات ولكن عليهم أن يراعوا دائماً مصالح المجتمع وأن يلعبوا دوراً مسانداً لحرية التعبير والإعلام".

وأضاف "إن إبقاء ضريبة الثقافة تشكل عبئاً على الصحافة التي تعاني بالأساس من مشكلات مما يضاعف أزمتها وقد يسهم في تراجع دورها المجتمعي وتوقفها".

وأعاد منصور إلى الأذهان مبادرة الأغلبية البرلمانية بالتوقيع على مذكرة تطالب الحكومة بالتراجع عن فرض ضريبة الثقافة، ودعوتها إلى تقديم مشروع قانون معدل بأسرع وقت للبرلمان".

وقال "لقد استبشرنا بهذا الموقف البرلماني .. ولا ندري ماذا حدث لكي تتراجع الأغلبية البرلمانية عن موقفها المنصف للصحافة؟!".

وأكد منصور أن "حرية الإعلام لا يجوز أن تدفع ثمن الصراع الخفي بين الحكومة ومجلس النواب، ولا يجوز أن تكون ضحية الرسائل المتبادلة ولعبة الشد بين مراكز النفوذ والقوى البرلمانية".

وقال منصور أن "الإعلاميون جانبهم الصواب حين تركوا للحكومة وحدها إدارة معركة إسقاط ضريبة الثقافة دون أن يبادروا إلى حملة كسب تأييد مع البرلمانيين لضمان تمرير التعديل".