أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بعنوان "نحو قانون ديمقراطي للعمل" بضرورة أن يكون هناك قضاة متخصصون بالنزاعات العمالية لضمان الفصل السريع بهذه القضايا، وتقليص التضارب في الأحكام الصادرة بقضايا متماثلة.

كما أوصوا بزيادة مدة الإجازة السنوية للعاملين من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ومن ثلاثة أسابيع إلى شهر إذا قضى العامل في الخدمة لدى صاحب العمل خمس سنوات متصلة. واتفق المشاركون على أن العامل هو الحلقة الأضعف في معادلة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ولذا شدّدوا على أهمية توعية العمال بحقوقهم التي يكفلها لهم قانون العمل.

 
وشرح مدير  الدراسات في مركز القدس حسين أبورمّان الذي أدار  ورشة العمل، أن هذه الحوارات تأتي في إطار أنشطة مركز القدس ومشروعه الرامي لإصلاح قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته، وسن قانون للتنظيم النقابي بالتعاون والشراكة مع نقابات العمال ومنظمات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني.

 
وأوضح أن وظيفة هذه الورشة، هي تحديد المواد في قانون العمل الخاصة بالحقوق والواجبات التي هي بحاجة إلى تعديل، بمعزل عن الفصل الحادي عشر من القانون، والخاص بالنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل، وذلك لأن مركز القدس قد شرع منذ فترة بإعداد مسودة مشروع قانون يختص بالتنظيم النقابي لكل من العمال واصحاب العمل والموظفين العموميين، وأن هذه المسودة قد باتت في مراحل الصياغة النهائية.

 
وسيتولى المحاميان د. عمر شحادة وعمرو مقدادي كمستشارين لمشروع إصلاح قانون العمل إعداد مسودة مشروع قانون عمل جديد.

وفي هذا الإطار ، شدّدا على أهمية قانون العمل من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، حيث بيّنا أن القانون يشكل محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني، وخاصة لجهة زيادة الاستثمار  إذا ما اتسم بالتوازن ووضوح علاقات العمل، وأنه الأداة الرئيسية لضمان استقرار علاقات العمل، وتحقيق الأمن الاجتماعي.

 
وبين المحاميان شحادة والمقدادي أن إصلاح قانون العمل يستهدف خلق نوع من التوازن في الحقوق والواجبات بين العمال وأصحاب العمل، وتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ومواكبة التغير الكبير في واقع سوق العمل، ومعالجة المشكلات التي برزت في الممارسة العملية  على صعيد النص القانوني، ودمج الخبرة القضائية في مجال نزاعات العمل في القانون الجديد.

 
وشارك في أعمال ورشة العمل ممثلو عدد من النقابات العمالية الأعضاء في الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن، واتحاد النقابات العمالية المستقلة، وغرفة تجارة عمّان، ونقابات أصحاب عمل، وممثلو مؤسسات حقوق إنسان وأحزاب سياسية، وخبراء قانونيون.

 
وأشار المشاركون في مداولاتهم إلى عدد واسع من المواد القانونية التي يتعين تطويرها، وفي مقدمتها الحد الأدنى للأجور الذي بينوا أنه يحتاج إلى تعريف دقيق يوضح وظيفته في تأمين العيش الكريم للعاملين بأجر، وإلى مراجعة دورية تستوعب على الأقل معدل التضخم.

وكذلك الحق في المفاوضة الجماعية التي تحتاج إلى مأسسة بحيث تشكل مدخلاً منتظماً لعلاقات متوازنة بين العمال وأرباب العمل، تؤدي إلى تحسين شروط العمل، ورفع الإنتاجية في الوقت نفسه.

 
وأوضحت بعض الآراء العمالية أن حق الإضراب الذي كفله القانون، عاد وصادره من خلال تقييد هذا الحق بإعادة النزاع إلى مندوب توفيق. وتعرضت انتقادات عمالية للتوجه الحكومي بزج قانون العقوبات من خلال المادة (183مكررة) في فرض عقوبات مفتعلة على المضربين تشتمل على غرامات باهظة وحبس.

 
وتوقف المشاركون أمام المادة (31) ذات الصلة بما يسمى "الهيكلة"، وأوصوا بوضع الضوابط اللازمة لعدم استغلال هذه المادة لتسويغ الفصل التعسفي.

وتوقف المشاركون أيضاً أمام الأحكام التي من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، ومن ذلك المادة (72) ذات الصلة بتهيئة الحضانات لأطفال العاملين دون سن الرابعة.
هذا وسوف يعقد مركز القدس ورشة عمل جديدة لمناقشة مجمل التعديلات التي ستشتمل عليها مسودة مشروع قانون العمل الجديد قيد الإعداد.