أطلق مركز القدس ورقة سياسات حول الكتل النيابية التي يُعول عليها بأن تكون الرافعة لتحقيق الحكومات البرلمانية.

ورصدت الورقة التي أعدها مدير وحدة الدراسات في المركز الباحث حسين أبورمان، أثر البيئة التشريعية على عمل وفعالية الكتل النيابية، وبخاصة قانون الانتخاب الجديد، بمكوناته من نظام القائمة النسبية المفتوحة، وطريقة الباقي الأعلى لاحتساب الفوز للقوائم المترشحة.

وناقشت الورقة أثر غياب عتبة تمثيل (نسبة حسم)، وتقسيم الدوائر الانتخابية، على نتائج الانتخاب وفرص تمثيل الأحزاب وتشكيل كتل نيابية قوية .

ومن أبرز التوصيات التي خلصت إليها الورقة:

إجراء تعديلات جذرية على قانون الانتخاب في خدمة تعزيز الحياة الحزبية وتقوية الأحزاب السياسية بما يؤمن وصول كتل سياسية متوافقة سياسياً وفكرياً إلى مجلس النواب.

تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب في الفصل المتعلق بالكتل النيابية والائتلافات، بحيث يتم تشكيل اللجان الدائمة بشكل مُلزم وفق مبدأ التمثيل النسبي للكتل النيابية.

إجراء تعديل جوهري على نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية بحيث يخصص مبالغ مجزية من الخزينة لكل حزب يخوض الانتخابات النيابية ويحصل على عدد من المقاعد يتراوح بين مقعد وخمسة مقاعد.

تفعيل نصوص النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب من حيث متابعة الانسحابات والاستقالات من الكتل النيابية، وتفعيل الجزاءات التي نصّ عليها النظام الداخلي في اتجاه حرمان العضو من السفر في حال الاستقالة من الكتلة.

تخصيص مكتب خاص لكل كتلة في مبنى المجلس، وتخصيص سكرتارية من الأمانة العامة لكل منها، مهمتها متابعة عملها، وتدوين كل ما يتعلق بها وبأنشطتها.

عدم السماح لأعضاء الكتل النيابية بإلقاء كلمات خاصة بهم في جلسات مناقشة الموازنة العامة والتصويت على الثقة بالحكومة، والالتزام بكلمة الكتلة.

أما التوصيات الموجهة للكتل النيابية، فكان أبرزها:

تعزيز وحدة الكتلة وتماسكها، والحرص على أن يكون لها مواقف واضحة في كل مفصل أساسي من مفاصل العمل التشريعي والرقابي.

وضع برنامج سياسي للكتلة إلى جانب النظام الداخلي يتم فيه تناول القضايا المتعلقة بالشأن العام في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية، ما يسمح بمساءلة الكتلة عن التزامها ببرنامجها.

تفعيل نصوص النظام الداخلي لكل كتلة، واتخاذ الجزاءات التي ينص عليها في حال غياب الأعضاء، وتدوير رئاسة الكتلة، وانتخابات مكتبها.

ضرورة وجود سجلات خاصة بالكتلة توثق عملها، وعدم الاعتماد على الشفهية في التدوين، وتوثيق كل الاجتماعات التي تعقدها الكتلة.

الاستفادة من المكتب الإعلامي لمجلس النواب في الوصول للصحافة والإعلام والرأي العام لنشر ما تقوم به الكتلة من أعمال وما تصدره من بيانات.