أكد مركز الشفافية الأردني على أن سبب تفشي الفساد في الأردن يعود إلى ضعف أجهزة الرقابة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد وقلة محاسبة مرتكبي جرائم الفساد وقصور التشريعات وقرارات المجلس النيابي وتحديداً السادس عشر.

إلا أنه أكد وجود جهود يقوم بها المعنيون في القطاع العام، إضافة إلى جهود حثيثة من نشطاء في مؤسسات المجتمع المدني وهيئات دولية معنية بمكافحة الفساد وتعزيز الحاكمية الرشيدة.

 رئيسة مركز الشفافية الأردني هيلدا عجيلات شددت على ضرورة العمل الجدي ليس فقط لاتخاذ إجراءات وتدابير وقائية تؤدي إلى الديمومة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بل أيضا يتعداها نحو إعادة الثقة ما بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأشارت إلى أن ذلك يجب أن يتم من خلال تفعيل نظم المسائلة والمحاسبة، وتعزيز أداء المؤسسات الرسمية، وإرساء قواعد التعاون المشترك ما بين المؤسسات المحلية والدولية لمحاربة كافة أنواع وأشكال الفساد، وتفعيل التعاون فيما بين كافة شرائح المجتمع لما فيه المصلحة العامة. ذلك إذا أردنا أن ننتقل بالمملكة إلى مراتب أفضل في التقرير السنوات القادمة.

وكان تقرير منظمة الشفافية الدولية  لهذا العام أظهر تراجع الأردن مركزين على مستوى العالم في مؤشر مدركات الفساد العالمي، مما يشير إلى زيادة نسبة الفساد في الفترة بين العامين 2011 و2012.

وحلّ الأردن عام 2011 في المرتبة 56 بين دول العالم الأقل فساداً، إلا أنه تراجع عام 2012 إلى المرتبة 58 وفقاً للتقرير الدولي المتخصص.

تقرير مؤشر الفساد العالمي والذي أصدرته المنظمة ونشر الأربعاء أورد أن الأردن يأتي في المركز الرابع بين الدول الأقل فساداً على مستوى الدول العربية.

فيما حقق الأردن حسب التقرير 48 نقطة من أصل 100 على المؤشر "درة الـ100 تعني خلو الدولة من الفساد".
فيما  تصدرت قطر القائمة بأقل الدول العربية فساداً، تلتها الإمارات ثم البحرين.

عالميا، تقاسمت دول الدنمارك وفنلندا ونيوزلندا المركز الأول باعتبارها أقل 3 دول فساداً على مستوى العالم.

كما احتلت أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال المراكز الثلاث الأخيرة، باعتبارها أكثر دول العالم فساداً.

هذا وتصدر منظمة الشفافية الدولية منذ عام 1995م  تقريرا سنوياً لمؤشر مدركات الفساد ويرمز له اختصاراً (CPI)، حيث يقيّم ويرتب الدول طبقاً لدرجة إدراك وجود الفساد بين المسؤولين والسياسيين في الدولة، وهو ﻴﻘﻴس ﻤﺴﺘوى إدراك اﻟﻔﺴﺎد ﻻ اﻟﻔﺴﺎد ﻨﻔﺴﻪ، أي أﻨﻪ ﻴﻌﻛس اﻟﺼورة اﻟﺘﻲ ﻴراﻫﺎ اﻟﻤﺴﺘﻔﺘون ﻋن اﻟﺒﻠد اﻟﻤﺼﻨف ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻴﻪ، والذي يفُسر باعتباره استغلالا للوظيفة العامة للمنفعة الشخصية. بحسب دراسة أجراها مركز الشفافية الأردني.

ويشار إلى أن مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية هو وسيلة لتعزيز مفهوم مستويات الفساد بين دول العالم، حيث أن مؤشر 10 يعني نظيفاً كلياً، و0 يعني فاسداً كلياً، ومعظم دول الخليج دخلت في المؤشر منذ عام 2003م لتسبق قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين باستمرار الأردن في الترتيب، وهذا العام تقدم الأردن إلى الترتيب الرابع بسبب التراجع الحاد للكويت وتراجع عُمان والسعودية في المؤشر. وبينت نتائج المؤشر لهذا العام أن ثلثي الدول الـ 176 والتي شملها المسح قد حازت على أقل من 5 نقاط، مما يدل على تفشي أو تحصين الفساد فيها.

وفي حصاد أعده مركز الشفافية الأردني يوضح مكان المملكة في مؤشر مدركات الفساد في الفترة ما بين 2001-2012

وضمن الدراسة ، أوضح المركز أن تغيير اﻟمرتبة ﻤن ﺴﻨﺔ إﻟﻰ أُﺨرى في الجدول ﻻ ﻴﻌﻛس ﺼورة دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى إدراك اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﺒﻠد معين، فاﻟﻤرﺘﺒﺔ ﻗد ﺘﺘﻐﻴر ﺒﺴﺒب دﺨوﻝ أو خروج ﺒﻠدان ﺠدﻴدة من اﻟﻤؤﺸر، ﻓﻤن اﻷﻓﻀﻝ ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﺘُﺤﺘﺴب ﻟﻛﻝ دولة ﻤﻊ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﺤﺼلت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻋوام اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، وﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌدﻟﻴن اﻟدوﻟﻲ والعربي ومن ثم اﻟﻤرﺘﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻠك اﻟدوﻟﺔ.