دعا رئيس الفريق الوطني لرصد ومتابعة الانتخابات النيابية في المركز الوطني لحقوق الإنسان علي الدباس، المواطنين من ناخبين ومرشحين إلى تقديم شكاوى للمركز في حال رصدوا انتهاكا يخل بالعملية الانتخابية.

وقال الدباس إن اعتراضات المرشحين على جداول الناخبين وسرية الإعلان عن الدوائر الفرعية الوهمية ومبالغة الأمانة في الرسوم التي فرضتها على المرشحين المخالفين لشروط الدعاية الانتخابية، أبرز الشكاوى التي وردتهم حتى اللحظة، منها شكاوى تتعلق بوجود تسهيلات لصالح مرشحين.

وأكد الدباس أن المركز يرصد تلك الحالات ويقوم بتوثيقها لكنه رفض الإفصاح عن عددهم، قائلا أن أربعة مرشحين شكوى الدوائر الوهمية.

ويعمل 1200 راصدا منتشرا في كافة مناطق العاصمة عمان وباقي المحافظات يعملون على تعقب أي انتهاك قد يقع، كما ويتم تبليغ المركز الوطني، والأخير بدوره يوثق الشكاوى في تقاريره الدورية وإبلاغ الجهات ذات العلاقة لأجل أخذ الخطوات اللازمة.

وسيطبق المركز الوطني خلال رصده يوم الاقتراع أسلوب التواصل المحوسب مع الراصدين، وفق الدباس، وذلك في حال رصدوا حالات بيع وشراء الأصوات، ومن شأن ذلك مواكبة المركز بسرعة أي انتهاك وتوثيقه وإصداره لاحقا مدعما بالتوثيق في حال كان هناك توثيق عبر الفيديو. وقال: وثقنا عدة حالات لكن مع تكرارها في ذات المنطقةأو المكان الذي وقعت فيه.

وعزا الدباس ممارسة عمليات بيع وشراء الأصوات بشكل بالغ السرية لتشدد قانون الانتخاب الجديد في معاقبة المخالفين بحيث قد تصل إلى 7 سنوات.

ومن المقرر أن يصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره الدوري الرابع حول العملية الانتخابية خلال الأسبوع القادم، وفيه سيتم التطرق إلى أزمة الدوائر الوهمية وما سببتها من إشكاليات بين المرشحين والناخبين وتاثير ذلك على نزاهة مجريات العملية الانتخابية.