تسابق مرشحون في الدائرة الثالثة في عمان على إقناع الجمهور والمستمعين على أنهم الأفضل لتمثيلهم في مجلس النواب السادس عشر.

جاء ذلك أثناء مناظرة انتخابية عقدها راديو البلد بالتعاون مع مركز القدس للدراسات السياسية في مركز الحسين الثقافي أمس الثلاثاء، حيث شارك في المناظرة كلاً من: د.ممدوح العبادي، د.رجائي نفاع، د.عودة قواس، محمد الديري وريم بدران، وتركزت المناظرة على عدة محاور منها؛ سير العملية الانتخابية، والحريات العامة والسياسة الخارجية.

وأدارت المناظرة التي استمرت لمدة ساعة ونصف "هبة عبيدات"، بالإضافة إلى الصحفيين د.محمد أبو رمان ووليد حسني.

سير العملية الانتخابية

بالرغم من إجماع المرشحين على رفض قانون الانتخابات النيابية لعام 2010 بشكله الحالي؛ إلا أنهم رأوا في المشاركة الخيار الأفضل لتعديل القانون في المجلس السادس عشر.

ممدوح العبادي أشار إلى أنه وبالرغم من أن المشاركة في الانتخابات أفضل من خيار المقاطعة، إلا أنه يرى في الدعوة للمقاطعة حق في التعبير عن الرأي.

وحول نزاهة الانتخابات النيابية القادمة؛ يرى عودة قواس أن الحكومة غير شفافة؛ مستشهداً برفض الحكومة لنشر قوائم المرشحين على المواقع، وأضاف قواس أن 50 % من مقاعد المجلس ستكون محسومة من قبل الحكومة، أي أن ما حصل في عام 2007 من تزوير في الانتخابات سيكرر بصورة أخرى في انتخابات عام 2010.

وحول سرية الدوائر الانتخابية أوضح قواس أن لدى الحكومة توجه في إنجاح عدد من المرشحين من خلال سرية الدوائر الوهمية.

الحريات العامة

وحول وضع الحريات العامة في الأردن، أوضح محمد الديري إلى أن التشريعات والقوانين الناظمة للحريات العامة مجمدة؛ مشيراً إلى ضرورة تفعيل هذه التشريعات والقوانين.

وفي سؤال حول تصنيف منظمة الفريدم هاوس للأردن من بلد حر جزئيا إلى بلد غير حر، أجاب قواس أنه بغض النظر عن التصنيفات الدولية غير الدقيقة، فإن الأردن فعلا بلد غير حر ولا توجد به حريات، حيث يغلب فيه القرار الأمني على القرار السياسي.

وفي سؤال للدكتور محمد أبو رمان حول زيادة عدد قضايا الفساد مؤخراً؛ ترى ريم بدران أنه عند وجود مجلس نواب قوي فإن قضايا الفساد تنخفض؛ مبينة أن مجلس النواب السابق لم يقف على أي قضية فساد بشكل جدي للتصدي لها.

وفي سياق إصدار 39 قانونا مؤقتا في غياب المجلس؛ أوضح قواس أن الحكومة الحالية أصدرت عدة قوانين مؤقتة لم تخدم المصلحة العامة؛ بل أدت إلى زيادة البطالة وعمقت بؤر الفقر. وأضاف قواس أن هنالك جهة أخرى خارج إطار الحكومة تسير سياساتها.

 السياسة الخارجية

وفي سؤال للصحفي وليد حسني حول رضى المرشحين عن طبيعة العلاقة بين الأردن والعراق منذ عام 2003 وحتى الآن؛ قال رجائي نفاع مرشح قائمة الائتلاف الديمقراطي أن الأردن يتأثر بالوضع الإقليمي ويتعامل وفقاً للمستجدات السياسية، ناهيك عن أن العلمية السلمية في العراق تجري تحت الاحتلال الأميركي، "ولكن لا يمكن رغم جميع هذه المعطيات إنكار العلاقة التاريخية".

ولم تغب علاقة الأردن بالعراق عن قواس؛ حيث بين أنه غير راضٍ عن السياسات الخارجية الأردنية؛ مشيراً إلى أن الأردن قدمت تسهيلات للقوات الأمريكية لاحتلال العراق.

وحول علاقة الأردن بالولايات المتحدة أوضح قواس أن أحد أولوياته في السياسة الخارجية عند وصوله لقبة المجلس هو السعي لخروج الأردن من تحت الوصاية الأميركية حتى لو أدى ذلك إلى استخدام الضغوط المادية.

وفي البيانات الختامية للمناظرة بين قواس أن للإعلام دورا مهما  في العملية الانتخابية والتي تعتبر المناظرات أحد أدواتها الفاعلة.

الديري قال في كلمته الختامية أن المناظرات إحدى وسائل الديمقراطية في الأردن، بينما أكدت بدران في كلمتها على أن الإدلاء بالصوت هو حق دستوري لكل مواطن.

وختم نفاع بأمله في التغيير من خلال المجلس السادس عشر.